لضمان استمرارية إمداد الأدوية في الأسواق
كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء عن تأثر توافر الأدوية وضمان استمرارها في السوق في حالة وفاة المالك أو الرئيس التنفيذي في الشركات العائلية.
وطالبت الهيئة في تعميم لاتحاد الغرف السعودية، الشركات بضرورة التقديم وإبلاغها عند وفاة المالك أو الرئيس التنفيذي للمصنع أو الوكيل، وذلك خلال مدة أقصاها 30 يوما من تاريخ الوفاة، لضمان استمرارية إمداد المنتجات للسوق سواء المستوردة أو المصنعة، وتحقيق الأمن الدوائي.
ونوهت الهيئة بأن المادة الخامسة من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/108) وتاريخ (22/ 8/ 1441هـ)، وما نصت عليه الفقرتان (12،7) من اللائحة التنفيذية للنظام المشار إليه، أوجبت توافر شروط الترخيص في حال نقل ملكية المصنع أو أي تصرف آخر ووجب استيفاء أي شروط أو تعاميم أخرى تصدرها الهيئة.
وقال عضو غرفة الشرقية السابق م. عبدالمحسن الفرج: إن النظام الذي أقرته الهيئة العامة للغذاء والدواء ينطلق من وجود ثغرات واضحة لدى الكثير من الشركات العائلية فيما يتعلق بالخطط البديلة في حال وفاة ملاكها أو الرؤساء التنفيذيين، مشيرا إلى أن الملاك والرؤساء التنفيذيين يمتلكون المفاتيح والقرارات الخاصة بالشركة، ما ينعكس على أدائها نتيجة غياب الرؤية المستقبلية اللازمة في حال فقدان الملاك أو الرؤساء التنفيذيين.
وأضاف الفرج: إن العديد من الشركات العائلية يعتمد على العلاقات مع العملاء في استمرارية سلاسل الإمداد، ما ينعكس سلبا في حال وفاة الملاك، فيما يؤثر على استمرارية المنتجات في الأسواق المحلية، مشيرا إلى أن الهيئة تسعى من وراء وضع تلك القرارات للحفاظ على استقرار السوق والحيلولة دون وجود نقص في السلع.
وأشار إلى أن بعض الشركات العائلية لديها تلك المشكلات في الفترة الماضية، وقليل منها يمتلك الاحترافية للحيلولة دون تأثر سلاسل الإمداد في حال حدوث وفاة الملاك أو الرؤساء التنفيذيين، لافتا إلى أن الكثير من الشركات العائلية يعتمد على الأشخاص بالدرجة الأولى في أدائها، إذ إن تركيز القرارات في ملاك الشركات العائلية أو الرؤساء التنفيذيين يؤثر على أدائها.
وأفاد بأن الغرف التجارية بالتنسيق مع وزارة التجارة تنظم الكثير من الندوات والدورات التوعوية للشركات العائلية لتعزيز الحوكمة في أدائها، مشيرا إلى أن الحوكمة تقود إلى الاستمرارية في الشركات العائلية والتوسع وزيادة الأعمال.
وأوضح أن الهيئة وضعت تلك القرارات نتيجة المراقبة المستمرة للأسواق، إذ إن القرار يدفع الشركات العائلية إلى وضع بدائل قادرة على استمرار سلاسل الإمداد في حال فقدان الملاك أو الرؤساء التنفيذيين.
وتابع: إن القرار رسالة واضحة من الهيئة بعدم السماح بتأثر السوق على الإطلاق، مشيرا إلى أن الصلاحيات الممنوحة لنواب الرؤساء التنفيذيين محدودة للغاية في الغالب، إذ يوجد الكثير من الحالات يكون اطلاع النواب محدودا في الكثير من التفاصيل المتعلقة بالشركات.
وقال رئيس المجلس السعودي المغربي، علي برمان: إن إلزام هيئة الغذاء والدواء الشركات العائلية بالإبلاغ عن وفاة الملاك أو الرؤساء التنفيذيين خلال 30 يوما خطوة بالغة الأهمية للقضاء على الآثار السلبية الناجمة عن وفاة الملاك أو الرؤساء التنفيذيين، فيما يحافظ القرار على ديمومة سلاسل الإمداد واستقرار الأسواق المحلية.
وأبدى تحفظه إزاء القدرة على تنفيذ القرار، مطالبا بضرورة وضع ميثاق أو نظام يضمن عدم توقف الشركات العائلية نتيجة وفاة المؤسس أو اختلاف الورثة، إذ لا تزال قضايا الإرث قائمة دون حل.
وطالبت الهيئة في تعميم لاتحاد الغرف السعودية، الشركات بضرورة التقديم وإبلاغها عند وفاة المالك أو الرئيس التنفيذي للمصنع أو الوكيل، وذلك خلال مدة أقصاها 30 يوما من تاريخ الوفاة، لضمان استمرارية إمداد المنتجات للسوق سواء المستوردة أو المصنعة، وتحقيق الأمن الدوائي.
ونوهت الهيئة بأن المادة الخامسة من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/108) وتاريخ (22/ 8/ 1441هـ)، وما نصت عليه الفقرتان (12،7) من اللائحة التنفيذية للنظام المشار إليه، أوجبت توافر شروط الترخيص في حال نقل ملكية المصنع أو أي تصرف آخر ووجب استيفاء أي شروط أو تعاميم أخرى تصدرها الهيئة.
وقال عضو غرفة الشرقية السابق م. عبدالمحسن الفرج: إن النظام الذي أقرته الهيئة العامة للغذاء والدواء ينطلق من وجود ثغرات واضحة لدى الكثير من الشركات العائلية فيما يتعلق بالخطط البديلة في حال وفاة ملاكها أو الرؤساء التنفيذيين، مشيرا إلى أن الملاك والرؤساء التنفيذيين يمتلكون المفاتيح والقرارات الخاصة بالشركة، ما ينعكس على أدائها نتيجة غياب الرؤية المستقبلية اللازمة في حال فقدان الملاك أو الرؤساء التنفيذيين.
وأضاف الفرج: إن العديد من الشركات العائلية يعتمد على العلاقات مع العملاء في استمرارية سلاسل الإمداد، ما ينعكس سلبا في حال وفاة الملاك، فيما يؤثر على استمرارية المنتجات في الأسواق المحلية، مشيرا إلى أن الهيئة تسعى من وراء وضع تلك القرارات للحفاظ على استقرار السوق والحيلولة دون وجود نقص في السلع.
وأشار إلى أن بعض الشركات العائلية لديها تلك المشكلات في الفترة الماضية، وقليل منها يمتلك الاحترافية للحيلولة دون تأثر سلاسل الإمداد في حال حدوث وفاة الملاك أو الرؤساء التنفيذيين، لافتا إلى أن الكثير من الشركات العائلية يعتمد على الأشخاص بالدرجة الأولى في أدائها، إذ إن تركيز القرارات في ملاك الشركات العائلية أو الرؤساء التنفيذيين يؤثر على أدائها.
وأفاد بأن الغرف التجارية بالتنسيق مع وزارة التجارة تنظم الكثير من الندوات والدورات التوعوية للشركات العائلية لتعزيز الحوكمة في أدائها، مشيرا إلى أن الحوكمة تقود إلى الاستمرارية في الشركات العائلية والتوسع وزيادة الأعمال.
وأوضح أن الهيئة وضعت تلك القرارات نتيجة المراقبة المستمرة للأسواق، إذ إن القرار يدفع الشركات العائلية إلى وضع بدائل قادرة على استمرار سلاسل الإمداد في حال فقدان الملاك أو الرؤساء التنفيذيين.
وتابع: إن القرار رسالة واضحة من الهيئة بعدم السماح بتأثر السوق على الإطلاق، مشيرا إلى أن الصلاحيات الممنوحة لنواب الرؤساء التنفيذيين محدودة للغاية في الغالب، إذ يوجد الكثير من الحالات يكون اطلاع النواب محدودا في الكثير من التفاصيل المتعلقة بالشركات.
وقال رئيس المجلس السعودي المغربي، علي برمان: إن إلزام هيئة الغذاء والدواء الشركات العائلية بالإبلاغ عن وفاة الملاك أو الرؤساء التنفيذيين خلال 30 يوما خطوة بالغة الأهمية للقضاء على الآثار السلبية الناجمة عن وفاة الملاك أو الرؤساء التنفيذيين، فيما يحافظ القرار على ديمومة سلاسل الإمداد واستقرار الأسواق المحلية.
وأبدى تحفظه إزاء القدرة على تنفيذ القرار، مطالبا بضرورة وضع ميثاق أو نظام يضمن عدم توقف الشركات العائلية نتيجة وفاة المؤسس أو اختلاف الورثة، إذ لا تزال قضايا الإرث قائمة دون حل.