دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة، المواطنين والخبراء والمهتمين، لإبداء مرئياتهم، حول مشروع تعديل بعض من أحكام اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، بشأن استخدام القمح والدقيق كأحد مكونات منتج الأعلاف المركبة في صناعة الأعلاف، أو لتغذية الماشية مباشرة، وتضمن المشروع معاقبة المخالفين، بغرامات تصل إلى 10 آلاف ريال لكل طن.
ونص مشروع القرار، على عدم استخدام القمح المحلي والدقيق كمدخل علفي، واعتبار مثل هذا التصرف مخالفة تستوجب إيقاع العقوبة، سواء تم ارتكابها من قبل أشخاص اعتبارية مثل مصانع الأعلاف والشركات الزراعية، أو أشخاص طبيعيين من مواطنين أو مقيمين، إضافة إلى تكثيف الحملات الرقابية على مصانع الأعلاف وأسواق بيع الأعلاف وأسواق النفع العام وغيرها، من خلال مشاركة الجهات ذات العلاقة داخل الوزارة وخارجها، والتأكيد على الشركات الزراعية، بعدم مخالفة ذلك.
ووفقا للمشروع، يعاقب كل مَن يستخدم القمح كمدخل علفي، في صناعة الأعلاف أو لتغذية الماشية بشكل مباشر في المرة الأولى بمصادرة الكمية، وغرامة مالية بمقدار 2500 ريال عن كل طن قمح، وتضاعف العقوبة الموقعة في المرة الأولى عند التكرار وتصل إلى مصادرة الكمية، وغرامة مالية بمقدار 5000 ريال عن كل طن قمح، كما تضاعف العقوبة الموقعة في المرة الثانية وتصل إلى مصادرة الكمية، وغرامة مالية بمقدار 10000 ريال عن كل طن قمح.
كما يعاقب مَن يستخدم الدقيق كمدخل علفي في صناعة الأعلاف أو لتغذية الماشية بشكل مباشر في المرة الأولى بمصادرة الكمية، وغرامة مالية بمقدار 250 ريالا عن كل 100 كجم من الدقيق، وتضاعف العقوبة الموقعة في المرة الأولى عند التكرار، وتصل إلى مصادرة الكمية، وغرامة مالية بمقدار 500 ريال عن كل 100 كجم من الدقيق، وتضاعف العقوبة الموقعة في المرة الثانية وتصل إلى مصادرة الكمية، وغرامة مالية بمقدار 1000 ريال عن كل 100 كجم من الدقيق.
ونص مشروع القرار، على عدم استخدام القمح المحلي والدقيق كمدخل علفي، واعتبار مثل هذا التصرف مخالفة تستوجب إيقاع العقوبة، سواء تم ارتكابها من قبل أشخاص اعتبارية مثل مصانع الأعلاف والشركات الزراعية، أو أشخاص طبيعيين من مواطنين أو مقيمين، إضافة إلى تكثيف الحملات الرقابية على مصانع الأعلاف وأسواق بيع الأعلاف وأسواق النفع العام وغيرها، من خلال مشاركة الجهات ذات العلاقة داخل الوزارة وخارجها، والتأكيد على الشركات الزراعية، بعدم مخالفة ذلك.
ووفقا للمشروع، يعاقب كل مَن يستخدم القمح كمدخل علفي، في صناعة الأعلاف أو لتغذية الماشية بشكل مباشر في المرة الأولى بمصادرة الكمية، وغرامة مالية بمقدار 2500 ريال عن كل طن قمح، وتضاعف العقوبة الموقعة في المرة الأولى عند التكرار وتصل إلى مصادرة الكمية، وغرامة مالية بمقدار 5000 ريال عن كل طن قمح، كما تضاعف العقوبة الموقعة في المرة الثانية وتصل إلى مصادرة الكمية، وغرامة مالية بمقدار 10000 ريال عن كل طن قمح.
كما يعاقب مَن يستخدم الدقيق كمدخل علفي في صناعة الأعلاف أو لتغذية الماشية بشكل مباشر في المرة الأولى بمصادرة الكمية، وغرامة مالية بمقدار 250 ريالا عن كل 100 كجم من الدقيق، وتضاعف العقوبة الموقعة في المرة الأولى عند التكرار، وتصل إلى مصادرة الكمية، وغرامة مالية بمقدار 500 ريال عن كل 100 كجم من الدقيق، وتضاعف العقوبة الموقعة في المرة الثانية وتصل إلى مصادرة الكمية، وغرامة مالية بمقدار 1000 ريال عن كل 100 كجم من الدقيق.