وسط مخاوف عربية ودولية من عودة ليبيا إلى العنف، أغلق مواطنون ميناء السدرة النفطي بشرق البلاد، مطالبين بتنحي الحكومة السابقة التي يرأسها عبدالحميد الدبيبة، وتسليم السلطة إلى الأخرى المكلفة من البرلمان برئاسة فتحي باشاغا.
وهدد أهالي بلدية «خليج السدرة» في بيان، ليل الخميس، بإيقاف إنتاج النفط في منطقتهم، وانتقدوا إسراف حكومة الدبيبة وإهدار ثروات البلاد، مطالبين بضمان التوزيع العادل للثروات.
ورفض باشاغا دخول العاصمة طرابلس بالقوة خشية إراقة الدماء بعد تهديد ميليشيات تابعة للدبيبة بمواجهته بالقوة، ما اضطره إلى بدء أعمال حكومته من مدينة سرت.
بدوره، دعا رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، النواب إلى الحضور في جلسة رسمية الثلاثاء المقبل، بمقر المجلس في مدينة سرت وسط البلاد.
ونقل قرار البرلمان جلساته من مدينة طبرق شرق البلاد، إلى سرت، دعما لحكومة باشاغا، ويرجح أن تنظر جلسة البرلمان القادمة في مشروع الميزانية العامة التي طرحتها الحكومة تمهيدا للمصادقة عليها، وكذلك مناقشة مخرجات اجتماع «سرت» الذي عقد الأسبوع الماضي وضم رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، وعددا من ممثلي المؤسسات السيادية بهدف مناقشة الميزانية المقترحة من الحكومة، والبحث عن مصادر تمويل.
وتعهد باشاغا باستخدام هذه الميزانية لتحقيق التنمية والاستقرار الاقتصادي والمالي والسياسي والاجتماعي.
وأمس الجمعة، استقبل وزير الشؤون الخارجية بالجمهورية الجزائرية، رمطان لعمامرة، مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة الخاصة بليبيا ستيفاني وليامز، لمناقشة التطورات الأخيرة في ليبيا والمنطقة.
وجدد الوزير الجزائري موقف بلاده بأن السبيل الوحيد للخروج من الأزمة الليبية هو بتصويت الليبيين في انتخابات شفافة وشاملة، كما أعرب عن دعم الجزائر الكامل لجهود الأمم المتحدة في ليبيا.
واتفق الطرفان على ضرورة إنهاء العمل في المسار الدستوري الذي يملكه ويقوده الليبيون خلال الجولة القادمة والأخيرة للجنة مجلسي النواب والأعلى للدولة، التي ستنعقد في القاهرة خلال الفترة 12-19 يونيو، بهدف إعادة بناء الإجماع على مسار دستوري/ انتخابي متين لتمكين إجراء الانتخابات الوطنية.
وفي وقت سابق، اجتمعت وليامز في طرابلس مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، لمناقشة خطط الجولة القادمة والأخيرة من محادثات اللجنة المشتركة لمجلسي النواب والأعلى للدولة التي تنطلق في القاهرة، غدا الأحد، لوضع الإطار الدستوري اللازم لنقل البلاد إلى انتخابات وطنية شاملة في أسرع وقت ممكن.
وأطلعت وليامز، المشري، على الاجتماعات التي حضرتها في تونس الأيام الماضية، بما في ذلك مع مجموعة العمل الأمنية الدولية بشأن ليبيا واللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، وكذلك مع ممثلين عن المجتمع الدولي، والذين أعربوا عن دعمهم الموحد لاستكمال العمل في المسار الدستوري.
وهدد أهالي بلدية «خليج السدرة» في بيان، ليل الخميس، بإيقاف إنتاج النفط في منطقتهم، وانتقدوا إسراف حكومة الدبيبة وإهدار ثروات البلاد، مطالبين بضمان التوزيع العادل للثروات.
ورفض باشاغا دخول العاصمة طرابلس بالقوة خشية إراقة الدماء بعد تهديد ميليشيات تابعة للدبيبة بمواجهته بالقوة، ما اضطره إلى بدء أعمال حكومته من مدينة سرت.
بدوره، دعا رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، النواب إلى الحضور في جلسة رسمية الثلاثاء المقبل، بمقر المجلس في مدينة سرت وسط البلاد.
ونقل قرار البرلمان جلساته من مدينة طبرق شرق البلاد، إلى سرت، دعما لحكومة باشاغا، ويرجح أن تنظر جلسة البرلمان القادمة في مشروع الميزانية العامة التي طرحتها الحكومة تمهيدا للمصادقة عليها، وكذلك مناقشة مخرجات اجتماع «سرت» الذي عقد الأسبوع الماضي وضم رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، وعددا من ممثلي المؤسسات السيادية بهدف مناقشة الميزانية المقترحة من الحكومة، والبحث عن مصادر تمويل.
وتعهد باشاغا باستخدام هذه الميزانية لتحقيق التنمية والاستقرار الاقتصادي والمالي والسياسي والاجتماعي.
وأمس الجمعة، استقبل وزير الشؤون الخارجية بالجمهورية الجزائرية، رمطان لعمامرة، مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة الخاصة بليبيا ستيفاني وليامز، لمناقشة التطورات الأخيرة في ليبيا والمنطقة.
وجدد الوزير الجزائري موقف بلاده بأن السبيل الوحيد للخروج من الأزمة الليبية هو بتصويت الليبيين في انتخابات شفافة وشاملة، كما أعرب عن دعم الجزائر الكامل لجهود الأمم المتحدة في ليبيا.
واتفق الطرفان على ضرورة إنهاء العمل في المسار الدستوري الذي يملكه ويقوده الليبيون خلال الجولة القادمة والأخيرة للجنة مجلسي النواب والأعلى للدولة، التي ستنعقد في القاهرة خلال الفترة 12-19 يونيو، بهدف إعادة بناء الإجماع على مسار دستوري/ انتخابي متين لتمكين إجراء الانتخابات الوطنية.
وفي وقت سابق، اجتمعت وليامز في طرابلس مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، لمناقشة خطط الجولة القادمة والأخيرة من محادثات اللجنة المشتركة لمجلسي النواب والأعلى للدولة التي تنطلق في القاهرة، غدا الأحد، لوضع الإطار الدستوري اللازم لنقل البلاد إلى انتخابات وطنية شاملة في أسرع وقت ممكن.
وأطلعت وليامز، المشري، على الاجتماعات التي حضرتها في تونس الأيام الماضية، بما في ذلك مع مجموعة العمل الأمنية الدولية بشأن ليبيا واللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، وكذلك مع ممثلين عن المجتمع الدولي، والذين أعربوا عن دعمهم الموحد لاستكمال العمل في المسار الدستوري.