كشفت لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة أن بعثة المنظمة لتقصي الحقائق في ليبيا انتهت من إعداد لائحتها النهائية بأسماء كبار المتورطين في جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية في ليبيا التي عانت من ويلات الحرب خلال أكثر من 10 أعوام. وخلص خبراء في الأمم المتحدة، في تقريرهم لعام 2021 إلى وجود أدلة على حدوث جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في ليبيا منذ عام 2016 بعد تحقيق أجروه على الأرض وفي دول مجاورة، فيما قررت البعثة حينها عدم نشر «قائمة أسماء الأفراد والجماعات» الليبية والأجنبية «التي قد تكون مسؤولة عن هذه الانتهاكات والتجاوزات والجرائم المرتكبة في ليبيا منذ 2016».
وقال الخبراء آنذاك: ستبقى هذه القائمة سرية إلى أن تظهر الحاجة إلى نشرها أو تشاركها مع هيئات أخرى يمكنها محاسبة المسؤولين عنها. وبحسب مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة ستعلن القائمة خلال مؤتمر صحفي لبعثة المنظمة لتقصي الحقائق في ليبيا في السادس من يوليو القادم. على صعيد متصل، التقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، الأحد، أعضاء المجلس الأعلى للدولة، أبوالقاسم قزيط، وعلي أبوستة، وسعد بن شرادة، لمناقشة مستجدات الأوضاع في البلاد.
وقال المجلس الرئاسي في بيان إن اللقاء الذي عُقد بديوان المجلس بطرابلس تطرق للأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد، وقضايا المرحلة الراهنة، بالإضافة للمقترحات وبرامج العمل التي تلبي استحقاقات المرحلة. بدورها، أعلنت السفيرة البريطانية لدى ليبيا، كارولين هورندال، مساء الأحد، إعادة افتتاح سفارة بلادها في العاصمة الليبية طرابلس، مؤكدة أن بريطانيا ستواصل العمل مع الليبيين للتوصل إلى تسوية سياسية دائمة للأزمة.
وقالت السفيرة عبر حسابها على «تويتر»: يسعدني الإعلان وبفخر إعادة الافتتاح الرسمي للسفارة البريطانية في ليبيا، هذا دليل على التزام المملكة المتحدة بليبيا. وأكدت هورندال أن المملكة المتحدة ستواصل العمل مع الليبيين والأمم المتحدة للتوصل إلى تسوية سياسية دائمة لليبيا. وكانت السفارة البريطانية في طرابلس توقفت عن العمل في 4 أغسطس عام 2014.
يُذكر أن معظم الدول الغربية سحبت بعثاتها الدبلوماسية من ليبيا، بالإضافة إلى الأمم المتحدة التي سحبت موظفيها من البلاد عام 2014، ولكن بعد الاتفاق السياسي المبرم بين الأطراف الليبية مؤخرًا الذي نتج عنه مجلس رئاسي ليبي برئاسة محمد المنفي ونائبين ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبدالحميد الدبيبة التي أقيلت لاحقًا، وكلف البرلمان بديلًا عنها حكومة برئاسة فتحي باشاغا، أعلنت بعض الدول إعادة فتح سفارتها الدبلوماسية وسط العاصمة طرابلس.
وقال الخبراء آنذاك: ستبقى هذه القائمة سرية إلى أن تظهر الحاجة إلى نشرها أو تشاركها مع هيئات أخرى يمكنها محاسبة المسؤولين عنها. وبحسب مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة ستعلن القائمة خلال مؤتمر صحفي لبعثة المنظمة لتقصي الحقائق في ليبيا في السادس من يوليو القادم. على صعيد متصل، التقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، الأحد، أعضاء المجلس الأعلى للدولة، أبوالقاسم قزيط، وعلي أبوستة، وسعد بن شرادة، لمناقشة مستجدات الأوضاع في البلاد.
وقال المجلس الرئاسي في بيان إن اللقاء الذي عُقد بديوان المجلس بطرابلس تطرق للأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد، وقضايا المرحلة الراهنة، بالإضافة للمقترحات وبرامج العمل التي تلبي استحقاقات المرحلة. بدورها، أعلنت السفيرة البريطانية لدى ليبيا، كارولين هورندال، مساء الأحد، إعادة افتتاح سفارة بلادها في العاصمة الليبية طرابلس، مؤكدة أن بريطانيا ستواصل العمل مع الليبيين للتوصل إلى تسوية سياسية دائمة للأزمة.
وقالت السفيرة عبر حسابها على «تويتر»: يسعدني الإعلان وبفخر إعادة الافتتاح الرسمي للسفارة البريطانية في ليبيا، هذا دليل على التزام المملكة المتحدة بليبيا. وأكدت هورندال أن المملكة المتحدة ستواصل العمل مع الليبيين والأمم المتحدة للتوصل إلى تسوية سياسية دائمة لليبيا. وكانت السفارة البريطانية في طرابلس توقفت عن العمل في 4 أغسطس عام 2014.
يُذكر أن معظم الدول الغربية سحبت بعثاتها الدبلوماسية من ليبيا، بالإضافة إلى الأمم المتحدة التي سحبت موظفيها من البلاد عام 2014، ولكن بعد الاتفاق السياسي المبرم بين الأطراف الليبية مؤخرًا الذي نتج عنه مجلس رئاسي ليبي برئاسة محمد المنفي ونائبين ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبدالحميد الدبيبة التي أقيلت لاحقًا، وكلف البرلمان بديلًا عنها حكومة برئاسة فتحي باشاغا، أعلنت بعض الدول إعادة فتح سفارتها الدبلوماسية وسط العاصمة طرابلس.