لرفع فاعلية أداء المنظومة وتجويد الخدمات المقدمة للمستفيدين
كشفت مصادر لـ(اليوم) عن نقل جميع الموظفين العاملين في تقديم خدمات الرعاية الصحية بمستوياتها، والتابعين لوزارة الصحة، إلى شركة الصحة القابضة، وذلك بعد صدور الموافقة الكريمة على قرار مجلس الوزراء القاضي بتأسيس الشركة، والموافقة على تنظيم مركز التأمين الصحي الوطني.
خدمات متعددةوبينت المصادر أن أهداف الشركة، التي تعود ملكيتها للدولة، تشمل الاستثمار في الأنشطة البحثية، وإنتاج وتصنيع وتسويق الأجهزة الصحية أو المختبرية، بالإضافة إلى تقديم الاستشارات الطبية والاستشارة عن بعد، وخدمات الطب الاتصالي، والزيارات الإلكترونية والوحدات المتنقلة.
وأوضحت أنه بناء على التوجيه سيتم نقل الموظفين ذوي العلاقة، والتابعين للوزارة، إلى شركة الصحة القابضة، أو أي شركاتها التابعة، وذلك وفق القواعد والترتيبات الخاصة بذلك، على أن تكون الوزارة، هي الجهة المنظمة والمشرفة على المؤسسات الصحية العامة والخاصة، بينما تستمر عقارات الدولة في ممارسة دورها، وفق الأنظمة.
تصور شاملكما أوجب القرار أن تلتزم شركة الصحة القابضة والشركات التابعة لها بتطبيق نموذج الرعاية الصحية الحديثة وفقا للمتطلبات التي تحددها الوزارة، فيما يشتري مركز التأمين الصحي الوطني، خدمات الشركة القابضة، ونقل المبالغ المخصصة، في ميزانية وزارة الصحة، لتقديم جميع خدمات الرعاية بمستوياتها، على أن يرفع المركز التصور الشامل لخدمات المواطنين.
دعم واهتمام
إلى ذلك، رفع وزير الصحة فهد الجلاجل، شكره إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع - حفظهما الله - بمناسبة صدور الموافقة الكريمة على قرار مجلس الوزراء القاضي بتأسيس الشركة، والموافقة على تنظيم مركز التأمين الصحي الوطني.
وأوضح أن القرار يأتي تجسيدا للدعم والاهتمام الكبيرين اللذين توليهما القيادة الرشيدة لتطوير خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين، وتسخير الإمكانات كافة، لتعزيز جودة وكفاءة تلك الخدمات سعيا لتحقيق المستهدفات الطموحة لرؤية المملكة 2030.
الجهة المنظمة وأضاف الوزير أن هذا القرار سيمكِّن من رفع فاعلية أداء المنظومة الصحية، بحيث تكون وزارة الصحة هي الجهة المنظمة والمشرفة على المؤسسات الصحية العامة والخاصة، وتتولى التجمعات الصحية تقديم خدمات الرعاية الصحية المتكاملة للمستفيدين في جميع مناطق المملكة وفقا لنموذج الرعاية الصحية الحديث بمستوياتها المختلفة.
وبين أن هذا القرار يضع الأسس النظامية لتنفيذ إستراتيجية التحول في وزارة الصحة والتي ستتم في مراحل متتابعة خلال السنوات القادمة، إذ ستعمل التجمعات الصحية على تنفيذ مجموعة من البرامج التحولية الرامية لتعزيز صحة المجتمع والوقاية والكشف المبكر عن الأمراض والمخاطر الصحية، ورفع مستوى الجودة والكفاءة للخدمات المقدمة للمستفيدين عبر برامج تطوير الرعاية الصحية الأولية كبرنامج طبيب لكل أسرة وبرامج رعاية الأمراض المزمنة، وتطوير خدمات الرعاية المتخصصة مثل رعاية مرضى السرطان والفشل الكلوي، وتطوير خدمات الرعاية الحرجة لضمان سرعة التعامل مع الجلطات القلبية والدماغية والإصابات، والتوسع في برامج الصحة الرقمية وخدمات الرعاية الطبية الافتراضية، مؤكدًا أن هذا القرار من شأنه أن يسهم في دعم مسيرة التحول الصحي في المملكة ومواكبة «رؤية المملكة 2030».
خدمات متعددةوبينت المصادر أن أهداف الشركة، التي تعود ملكيتها للدولة، تشمل الاستثمار في الأنشطة البحثية، وإنتاج وتصنيع وتسويق الأجهزة الصحية أو المختبرية، بالإضافة إلى تقديم الاستشارات الطبية والاستشارة عن بعد، وخدمات الطب الاتصالي، والزيارات الإلكترونية والوحدات المتنقلة.
وأوضحت أنه بناء على التوجيه سيتم نقل الموظفين ذوي العلاقة، والتابعين للوزارة، إلى شركة الصحة القابضة، أو أي شركاتها التابعة، وذلك وفق القواعد والترتيبات الخاصة بذلك، على أن تكون الوزارة، هي الجهة المنظمة والمشرفة على المؤسسات الصحية العامة والخاصة، بينما تستمر عقارات الدولة في ممارسة دورها، وفق الأنظمة.
تصور شاملكما أوجب القرار أن تلتزم شركة الصحة القابضة والشركات التابعة لها بتطبيق نموذج الرعاية الصحية الحديثة وفقا للمتطلبات التي تحددها الوزارة، فيما يشتري مركز التأمين الصحي الوطني، خدمات الشركة القابضة، ونقل المبالغ المخصصة، في ميزانية وزارة الصحة، لتقديم جميع خدمات الرعاية بمستوياتها، على أن يرفع المركز التصور الشامل لخدمات المواطنين.
دعم واهتمام
إلى ذلك، رفع وزير الصحة فهد الجلاجل، شكره إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع - حفظهما الله - بمناسبة صدور الموافقة الكريمة على قرار مجلس الوزراء القاضي بتأسيس الشركة، والموافقة على تنظيم مركز التأمين الصحي الوطني.
وأوضح أن القرار يأتي تجسيدا للدعم والاهتمام الكبيرين اللذين توليهما القيادة الرشيدة لتطوير خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين، وتسخير الإمكانات كافة، لتعزيز جودة وكفاءة تلك الخدمات سعيا لتحقيق المستهدفات الطموحة لرؤية المملكة 2030.
الجهة المنظمة وأضاف الوزير أن هذا القرار سيمكِّن من رفع فاعلية أداء المنظومة الصحية، بحيث تكون وزارة الصحة هي الجهة المنظمة والمشرفة على المؤسسات الصحية العامة والخاصة، وتتولى التجمعات الصحية تقديم خدمات الرعاية الصحية المتكاملة للمستفيدين في جميع مناطق المملكة وفقا لنموذج الرعاية الصحية الحديث بمستوياتها المختلفة.
وبين أن هذا القرار يضع الأسس النظامية لتنفيذ إستراتيجية التحول في وزارة الصحة والتي ستتم في مراحل متتابعة خلال السنوات القادمة، إذ ستعمل التجمعات الصحية على تنفيذ مجموعة من البرامج التحولية الرامية لتعزيز صحة المجتمع والوقاية والكشف المبكر عن الأمراض والمخاطر الصحية، ورفع مستوى الجودة والكفاءة للخدمات المقدمة للمستفيدين عبر برامج تطوير الرعاية الصحية الأولية كبرنامج طبيب لكل أسرة وبرامج رعاية الأمراض المزمنة، وتطوير خدمات الرعاية المتخصصة مثل رعاية مرضى السرطان والفشل الكلوي، وتطوير خدمات الرعاية الحرجة لضمان سرعة التعامل مع الجلطات القلبية والدماغية والإصابات، والتوسع في برامج الصحة الرقمية وخدمات الرعاية الطبية الافتراضية، مؤكدًا أن هذا القرار من شأنه أن يسهم في دعم مسيرة التحول الصحي في المملكة ومواكبة «رؤية المملكة 2030».