كشف نائب المحافظ لقطاع التنظيم والرقابة في الهيئة العامة للأوقاف د. فهد الماجد، عن قرب استكمال الإجراءات المتعلقة بطرح مشروع نظام الأوقاف، مشيرًا إلى أن المشروع يتناغم مع الرؤية الوطنية، بالإضافة إلى استهداف الغايات المتعلقة بالأوقاف لجميع أصحاب العلاقة.
وأكد وجود توجه لدى العديد من الجهات الحكومية للاستفادة من الأوقاف بشكل منظم، عبر التعاون مع الهيئة، مستفيدة من بعض الأنظمة، ومنها الاستفادة من الخدمات الوقفية، والممكنات والمعايير الجديدة، والاستعانة بخبرة نظار الوقف أصحاب الكفاءة.
وأوضح أن المشروع الجديد يتضمن برامج تمكين جميع أصحاب الشأن في العملية الوقفية، ودعم الأوقاف للجانب البحثي والعلمي بالجامعات، وأن الهيئة مهتمة بنقل بعض التجارب الأجنبية الناجحة في المجال الوقفي بما يسهم في تطوير الأوقاف بالمملكة.
وتوقع ارتفاع مساهمة الجانب الوقفي في الناتج المحلي مستقبلًا، وأن المساهمة تبلغ حاليا 6 %، مشددا على أهمية تفعيل الشفافية والحوكمة لمختلف الأوقاف؛ لتعزيز المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني.
وبيّن أن نظام السجل الإلكتروني سيسهل الوصول إلى أفضل الخبرات، وأن النظام الذي أطلقته الهيئة يتضمن السجل الوظيفي والعملي والمهاري لكل العاملين في القطاع، كاشفا عن البدء في إصدار التراخيص للأعمال الوقفية؛ لزيادة الأعمال ذات الطابع الوقفي.
وطالب باستمرار العمل بما يحقق الهدف الأسمى عبر الأجيال، وضرورة تعميم ثقافة الوقف لدى كافة المؤسسات وفق المعايير، التي سنتها الهيئة.
وأكد وجود توجه لدى العديد من الجهات الحكومية للاستفادة من الأوقاف بشكل منظم، عبر التعاون مع الهيئة، مستفيدة من بعض الأنظمة، ومنها الاستفادة من الخدمات الوقفية، والممكنات والمعايير الجديدة، والاستعانة بخبرة نظار الوقف أصحاب الكفاءة.
وأوضح أن المشروع الجديد يتضمن برامج تمكين جميع أصحاب الشأن في العملية الوقفية، ودعم الأوقاف للجانب البحثي والعلمي بالجامعات، وأن الهيئة مهتمة بنقل بعض التجارب الأجنبية الناجحة في المجال الوقفي بما يسهم في تطوير الأوقاف بالمملكة.
وتوقع ارتفاع مساهمة الجانب الوقفي في الناتج المحلي مستقبلًا، وأن المساهمة تبلغ حاليا 6 %، مشددا على أهمية تفعيل الشفافية والحوكمة لمختلف الأوقاف؛ لتعزيز المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني.
وبيّن أن نظام السجل الإلكتروني سيسهل الوصول إلى أفضل الخبرات، وأن النظام الذي أطلقته الهيئة يتضمن السجل الوظيفي والعملي والمهاري لكل العاملين في القطاع، كاشفا عن البدء في إصدار التراخيص للأعمال الوقفية؛ لزيادة الأعمال ذات الطابع الوقفي.
وطالب باستمرار العمل بما يحقق الهدف الأسمى عبر الأجيال، وضرورة تعميم ثقافة الوقف لدى كافة المؤسسات وفق المعايير، التي سنتها الهيئة.