وزراء سابقون وأكاديميون يذكرون المجلس النيابي الجديد بخطة التعافي
فشل اللبنانيون في تغيير رئيس مجلس نوابهم، وانتُخب أمس، نبيه بري رئيس حركة أمل، رئيسا لبرلمان لبنان للمرة السابعة، في حين منعت سياسة الترهيب التي يمارسها «حزب الله» من وصول أي منافس، ولم يتمكن المرشحون الشيعة من الوصول إلى الندوة البرلمانية من خارج حركة «أمل» و«حزب الله»، فيما لا يزال لبنان يئن تحت الأزمات الكارثية من الماء إلى الكهرباء؛ فبيروت باتت تعاني شح المياه وتهديدا بفقدانها في المرحلة المقبلة، كحال الكهرباء المقطوعة منذ ما يزيد على عشرة أيام.
انتخاب بري
أعاد مجلس النواب الجديد انتخاب الرئيس نبيه بري رئيسا لمجلس النواب للمرة السابعة، والسنة الـ30 على التوالي، بأغلبية بلغت 65 دون منافسة، مقابل 23 بيضاء، و40 ملغاة، فيما انتخب النائب إلياس بوصعب بـ65 صوتا، وهو من تيار الرئيس ميشيل عون.
وبعد انتخابه، دعا الرئيس بري إلى الانتقال بلبنان من دولة الطوائف إلى دولة المواطنة، الدولة المدنية، ونوه بدور المجلس وحضوره الدائم، مؤكدا على جملة مهام تشريعية للمجلس الحالي والجديد في ظل الظروف التي يعيشها لبنان.
ودعا بري في كلمة ألقاها أمام المجلس النيابي إلى الاحتكام للإرادة الوطنية الجامعة المتمثلة في قلق الناس وآلامهم وتطلعاتهم وآمالهم بالقدرة على الإنقاذ والتغيير، معتبرا أن أي خطط ووعود وبرامج لا تقدم الحلول للأزمات على اختلافها، وكثرتها هو كلام وخطط خارج السياق.
«لا» للفراغ
وخاطب بري النواب بالقول: «لنكن 128 (نعم) لإنجاز الاستحقاقات الدستورية في موعدها، و128 (لا) للفراغ في أي سلطة، و128 (نعم) جريئة ودون مواربة للانتقال بلبنان من دولة الطوائف والمذاهب والمحاصصة إلى دولة المواطنة والمساواة وتكافؤ الفرص الدولة المدنية، و128 (نعم) صريحة وقوية، وواحدة موحدة ضد أي تفريط بحقوق لبنان السيادية في ثرواته المائية والنفطية مع فلسطين المحتلة، و128 (لا) للتنازل أو المساومة أو التطبيع قيد أنملة في هذه الثروات تحت أي ظرف من الظروف ومهما بلغت الضغوط.
واعتبر بري أنه من المفيد لجميع النواب والكتل أن يدركوا حجم «التحديات» الملقاة على عاتقهم، في زمن لن يحظوا فيه بـ«ترف» المناورة، لا سيما أن سلاح «التعطيل» المتوافر بين أيديهم، لن يفضي سوى إلى «جريمة كبرى» بحق الوطن، الذي بات «يحتضر» بشهادة الجميع.
مسيرة للتغييرين
وعلى وقع الجلسة البرلمانية أمس، انطلق النواب «التغييريون» في مسيرة على وقع شعارات الثورة، تحت عنوان «لن ننسى 4 آب»، من مرفأ بيروت وصولا إلى ساحة الشهداء، حيث أعيد رفع قبضة الثورة وصولا إلى ساحة النجمة.
وأكد النائب إبراهيم منيمنة خلال المسيرة، أن «موقفنا كتغييريين موحد اليوم، ولكن نتحفظ عنه وسيظهر وفق المعطيات في الجلسة، ونحن من خلفيات متنوعة ولدينا حس عالٍ بالمسؤولية لأن المواجهة كبيرة».
ولفت إلى أن «هدفنا التعبير عن حاجات الناس ووقفتنا اليوم تضامنا مع أهالي ضحايا المرفأ هي للتعبير عن أكبر قضية حق في لبنان، خصوصا وأن العدالة مهمشة».
من جهته، أوضح النائب ملحم خلف: «إننا اليوم خارج إطار الاصطفافات وأولوية الأولويات هي الناس، وليس التعارك على مناصب ومراكز».
بدوره، قال النائب وضاح الصادق: «نحن مع استمرار العمل المؤسساتي وضد المقاطعة».
إستراتيجية النهوض
من جهة أخرى، وجَّه وزراء سابقون وأكاديميون كتابا مفتوحا إلى أعضاء المجلس النيابي الجديد، حول إستراتيجية الحكومة للنهوض بالقطاع المالي، وجاء في الكتاب أن مجلس الوزراء أقر بتاريخ 20 / 5 / 2022 خطة الحكومة للتعافي المالي والاقتصادي، وضمنها وثيقة بعنوان «إستراتيجية النهوض بالقطاع المالي».
كما جاء في هذه الوثيقة أن رأس المال السلبي في مصرف لبنان يقدر، حسب التقديرات الأولية، بمبلغ يزيد عن 60 مليار دولار، وهو يمثل الفجوة بين موجودات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية والتزاماته تجاه المصارف بهذه العملات، فيما تقدر الخسائر الإجمالية في القطاع المصرفي بمبلغ 70 مليار دولار.
انتخاب بري
أعاد مجلس النواب الجديد انتخاب الرئيس نبيه بري رئيسا لمجلس النواب للمرة السابعة، والسنة الـ30 على التوالي، بأغلبية بلغت 65 دون منافسة، مقابل 23 بيضاء، و40 ملغاة، فيما انتخب النائب إلياس بوصعب بـ65 صوتا، وهو من تيار الرئيس ميشيل عون.
وبعد انتخابه، دعا الرئيس بري إلى الانتقال بلبنان من دولة الطوائف إلى دولة المواطنة، الدولة المدنية، ونوه بدور المجلس وحضوره الدائم، مؤكدا على جملة مهام تشريعية للمجلس الحالي والجديد في ظل الظروف التي يعيشها لبنان.
ودعا بري في كلمة ألقاها أمام المجلس النيابي إلى الاحتكام للإرادة الوطنية الجامعة المتمثلة في قلق الناس وآلامهم وتطلعاتهم وآمالهم بالقدرة على الإنقاذ والتغيير، معتبرا أن أي خطط ووعود وبرامج لا تقدم الحلول للأزمات على اختلافها، وكثرتها هو كلام وخطط خارج السياق.
«لا» للفراغ
وخاطب بري النواب بالقول: «لنكن 128 (نعم) لإنجاز الاستحقاقات الدستورية في موعدها، و128 (لا) للفراغ في أي سلطة، و128 (نعم) جريئة ودون مواربة للانتقال بلبنان من دولة الطوائف والمذاهب والمحاصصة إلى دولة المواطنة والمساواة وتكافؤ الفرص الدولة المدنية، و128 (نعم) صريحة وقوية، وواحدة موحدة ضد أي تفريط بحقوق لبنان السيادية في ثرواته المائية والنفطية مع فلسطين المحتلة، و128 (لا) للتنازل أو المساومة أو التطبيع قيد أنملة في هذه الثروات تحت أي ظرف من الظروف ومهما بلغت الضغوط.
واعتبر بري أنه من المفيد لجميع النواب والكتل أن يدركوا حجم «التحديات» الملقاة على عاتقهم، في زمن لن يحظوا فيه بـ«ترف» المناورة، لا سيما أن سلاح «التعطيل» المتوافر بين أيديهم، لن يفضي سوى إلى «جريمة كبرى» بحق الوطن، الذي بات «يحتضر» بشهادة الجميع.
مسيرة للتغييرين
وعلى وقع الجلسة البرلمانية أمس، انطلق النواب «التغييريون» في مسيرة على وقع شعارات الثورة، تحت عنوان «لن ننسى 4 آب»، من مرفأ بيروت وصولا إلى ساحة الشهداء، حيث أعيد رفع قبضة الثورة وصولا إلى ساحة النجمة.
وأكد النائب إبراهيم منيمنة خلال المسيرة، أن «موقفنا كتغييريين موحد اليوم، ولكن نتحفظ عنه وسيظهر وفق المعطيات في الجلسة، ونحن من خلفيات متنوعة ولدينا حس عالٍ بالمسؤولية لأن المواجهة كبيرة».
ولفت إلى أن «هدفنا التعبير عن حاجات الناس ووقفتنا اليوم تضامنا مع أهالي ضحايا المرفأ هي للتعبير عن أكبر قضية حق في لبنان، خصوصا وأن العدالة مهمشة».
من جهته، أوضح النائب ملحم خلف: «إننا اليوم خارج إطار الاصطفافات وأولوية الأولويات هي الناس، وليس التعارك على مناصب ومراكز».
بدوره، قال النائب وضاح الصادق: «نحن مع استمرار العمل المؤسساتي وضد المقاطعة».
إستراتيجية النهوض
من جهة أخرى، وجَّه وزراء سابقون وأكاديميون كتابا مفتوحا إلى أعضاء المجلس النيابي الجديد، حول إستراتيجية الحكومة للنهوض بالقطاع المالي، وجاء في الكتاب أن مجلس الوزراء أقر بتاريخ 20 / 5 / 2022 خطة الحكومة للتعافي المالي والاقتصادي، وضمنها وثيقة بعنوان «إستراتيجية النهوض بالقطاع المالي».
كما جاء في هذه الوثيقة أن رأس المال السلبي في مصرف لبنان يقدر، حسب التقديرات الأولية، بمبلغ يزيد عن 60 مليار دولار، وهو يمثل الفجوة بين موجودات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية والتزاماته تجاه المصارف بهذه العملات، فيما تقدر الخسائر الإجمالية في القطاع المصرفي بمبلغ 70 مليار دولار.