احتلت المملكة المرتبة الأولى عالمياً في صادرات التمور في عام 2021 الماضي من حيث القيمة، وفقاً لما أعلنه موقع «TradeMab» التابع لمركز التجارة العالمي، وبلغت قيمة الصادرات السعودية خلال العام نفسه 1.215 مليار ريال.
اهتمام ورعاية
وأشار الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للنخيل والتمور د.محمد النويران، إلى أن ما تحقق يعكس اهتمام ورعاية القيادة الرشيدة في تعزيز الإيرادات غير النفطية، وتطوير منظومة العمل في زراعة وتحسين إنتاج النخيل إلى جانب الدور الريادي للشركاء ويأتي في مقدمتهم المزارعون. وأضاف: إن رؤية المملكة 2030 أولت قطاع النخيل والتمور اهتماما كبيرا من خلال تطويره واستدامته، وعملت منذ وقت مبكر في إعداد وتنفيذ برامج لتطوير هذا القطاع إذ رفع إسهامه في الناتج المحلي.
وبين أن الجهود تركزت على تكامل الشركات الوطنية المبذولة من الجهات الحكومية ذات العلاقة ومنتجي ومصدري التمور؛ لتسهيل إجراءات التصدير وتطوير سلاسل القيمة وتحسين جودة الإنتاج وكميته، ورفع كفاءة تسويق التمور وتشجيع الاستثمار، وتوفير المعلومات والبيانات والدراسات اللازمة، وتحسين كفاءة سلسلة الإمداد وتعزيز القدرات البشرية والمؤسسية.
إستراتيجية تسويقية
من جانبه، لفت المدير التنفيذي للمجلس الدولي للتمور د.عبد الرحمن الحبيب لـ«اليوم»، إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها المملكة لتحسين مركزها التصديري من خلال تبني سياسات تنظيمية ومبادرات نوعية لتحسين ورفع كفاءة إنتاجها من التمور. وبين أنه بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، والمتابعة الحثيثة من ولي العهد وحرصه واهتمامه؛ حققت المملكة أعلى معدل نمو عالمي في صادراتها من التمور خلال الأعوام الستة الماضية بمعدل 12.5 % كما أن المملكة حرصت على تعزيز دور قطاع التمور؛ عبر تنفيذ استراتيجية تسويقية وإنتاجية محلية، متوافقة مع مواصفات الأسواق العالمية، مما أسهم في رفع قيمة الصادرات.
منصة إلكترونية
وأكد الحبيب أهمية ما قام به المركز الوطني للنخيل والتمور من إطلاق منصة إلكترونية تجمع شركات التمور المعتمدة، وتقوم ببيع منتجاتهم للمستخدم النهائي بأسعار التجزئة والجملة من خلال البيع المباشر أو المزادات الإلكترونية، وهو ما انعكس على خلق منظومة متكاملة من الخدمات لتحقيق الكفاءة الإنتاجية وزيادة معدل استهلاك التمور السعودية محليا وعالميا. وأشار إلى أن كون المملكة مقرًا للمجلس الدولي للتمور هو دلالة على ما توليه المملكة لهذا القطاع الواعد، وتأكيد على ريادتها ومستهدفاتها لتحافظ على مركزها كأكبر مصدر للتمور من حيث القيمة على مستوى العالم.
خدمات لوجستية
وأشار تاجر التمور بالمنطقة الشرقية م. خالد البراهيم، إلى العديد من العوامل التي أسهمت في نجاح حصول المملكة على المركز الأول عالميا، وذكر منها: تطوير قطاع الخدمات اللوجستية في المملكة كرافد هام في تجارة التمور دوليا، وتطوير النقل المبرد أسهم بلا شك في فتح أسواق جديدة خاصة تلك الحريصة على استيراد أصناف التمر «الرطب». ولفت إلى أن انخفاض أسعار بعض أصناف التمور في المملكة ساعد في انتشارها في بعض أسواق شرق آسيا وحسن من تنافسيتها أمام دول أخرى. كما بين أن سياسة المملكة في زيادة أعداد المعتمرين وحجاج بيت الله الحرام سيسهم أيضا في انتشار وتسويق أصناف التمور التي تنتجها المملكة.
تمكين الشركات
وأكد رجل الأعمال ناهض الجبر أن ما تحقق يعتبر إنجازا كبيرا في مدة زمنية قصيرة نسبياً، تضافرت فيها الجهود الحكومية والخاصة، من أجل أن يأخذ قطاع التمور في المملكة المكانة التي يستحقها عالميا. وبين أن المملكة عملت على مبادرات دولية ومحلية أسهمت في رفع القيمة السوقية للتمور، تمثلت في إنشاء المركز الوطني للنخيل والتمور، والمجلس الدولي للتمور بعضوية 11 دولة منتجة. كما أن مبادرات المركز الوطني للنخيل والتمور عبر مساراتها المتعددة؛ ساعدت في رفع قيمة الصادرات خلال السنوات الماضية إلى جانب شركائها من الهيئات والقطاعات الحكومية. وأكد أهمية تمكين الشركات الرائدة وربطها بالمستوردين الخارجيين المحتملين، والذي استهدف 5 دول في المرحلة الأولى من البرنامج، وشكل نقطة تحول في أرقام الصادرات، بالشراكة مع هيئات حكومية خدمية.
33 مليون نخلة
يذكر أن قيمة قطاع النخيل والتمور في المملكة تبلغ ما يقارب 7.5 مليارات ريال أي ما نسبته 12 % من إجمالي الناتج الزراعي و0.4 من الناتج الإجمالي غير النفطي. ويبلغ عدد النخيل 33 مليون نخلة ويمثل ذلك 27 % من إجمالي النخيل في العالم، ويبلغ عدد الحيازات الزراعية للنخيل في المملكة 123 ألف حيازة.
اهتمام ورعاية
وأشار الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للنخيل والتمور د.محمد النويران، إلى أن ما تحقق يعكس اهتمام ورعاية القيادة الرشيدة في تعزيز الإيرادات غير النفطية، وتطوير منظومة العمل في زراعة وتحسين إنتاج النخيل إلى جانب الدور الريادي للشركاء ويأتي في مقدمتهم المزارعون. وأضاف: إن رؤية المملكة 2030 أولت قطاع النخيل والتمور اهتماما كبيرا من خلال تطويره واستدامته، وعملت منذ وقت مبكر في إعداد وتنفيذ برامج لتطوير هذا القطاع إذ رفع إسهامه في الناتج المحلي.
وبين أن الجهود تركزت على تكامل الشركات الوطنية المبذولة من الجهات الحكومية ذات العلاقة ومنتجي ومصدري التمور؛ لتسهيل إجراءات التصدير وتطوير سلاسل القيمة وتحسين جودة الإنتاج وكميته، ورفع كفاءة تسويق التمور وتشجيع الاستثمار، وتوفير المعلومات والبيانات والدراسات اللازمة، وتحسين كفاءة سلسلة الإمداد وتعزيز القدرات البشرية والمؤسسية.
إستراتيجية تسويقية
من جانبه، لفت المدير التنفيذي للمجلس الدولي للتمور د.عبد الرحمن الحبيب لـ«اليوم»، إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها المملكة لتحسين مركزها التصديري من خلال تبني سياسات تنظيمية ومبادرات نوعية لتحسين ورفع كفاءة إنتاجها من التمور. وبين أنه بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، والمتابعة الحثيثة من ولي العهد وحرصه واهتمامه؛ حققت المملكة أعلى معدل نمو عالمي في صادراتها من التمور خلال الأعوام الستة الماضية بمعدل 12.5 % كما أن المملكة حرصت على تعزيز دور قطاع التمور؛ عبر تنفيذ استراتيجية تسويقية وإنتاجية محلية، متوافقة مع مواصفات الأسواق العالمية، مما أسهم في رفع قيمة الصادرات.
منصة إلكترونية
وأكد الحبيب أهمية ما قام به المركز الوطني للنخيل والتمور من إطلاق منصة إلكترونية تجمع شركات التمور المعتمدة، وتقوم ببيع منتجاتهم للمستخدم النهائي بأسعار التجزئة والجملة من خلال البيع المباشر أو المزادات الإلكترونية، وهو ما انعكس على خلق منظومة متكاملة من الخدمات لتحقيق الكفاءة الإنتاجية وزيادة معدل استهلاك التمور السعودية محليا وعالميا. وأشار إلى أن كون المملكة مقرًا للمجلس الدولي للتمور هو دلالة على ما توليه المملكة لهذا القطاع الواعد، وتأكيد على ريادتها ومستهدفاتها لتحافظ على مركزها كأكبر مصدر للتمور من حيث القيمة على مستوى العالم.
خدمات لوجستية
وأشار تاجر التمور بالمنطقة الشرقية م. خالد البراهيم، إلى العديد من العوامل التي أسهمت في نجاح حصول المملكة على المركز الأول عالميا، وذكر منها: تطوير قطاع الخدمات اللوجستية في المملكة كرافد هام في تجارة التمور دوليا، وتطوير النقل المبرد أسهم بلا شك في فتح أسواق جديدة خاصة تلك الحريصة على استيراد أصناف التمر «الرطب». ولفت إلى أن انخفاض أسعار بعض أصناف التمور في المملكة ساعد في انتشارها في بعض أسواق شرق آسيا وحسن من تنافسيتها أمام دول أخرى. كما بين أن سياسة المملكة في زيادة أعداد المعتمرين وحجاج بيت الله الحرام سيسهم أيضا في انتشار وتسويق أصناف التمور التي تنتجها المملكة.
تمكين الشركات
وأكد رجل الأعمال ناهض الجبر أن ما تحقق يعتبر إنجازا كبيرا في مدة زمنية قصيرة نسبياً، تضافرت فيها الجهود الحكومية والخاصة، من أجل أن يأخذ قطاع التمور في المملكة المكانة التي يستحقها عالميا. وبين أن المملكة عملت على مبادرات دولية ومحلية أسهمت في رفع القيمة السوقية للتمور، تمثلت في إنشاء المركز الوطني للنخيل والتمور، والمجلس الدولي للتمور بعضوية 11 دولة منتجة. كما أن مبادرات المركز الوطني للنخيل والتمور عبر مساراتها المتعددة؛ ساعدت في رفع قيمة الصادرات خلال السنوات الماضية إلى جانب شركائها من الهيئات والقطاعات الحكومية. وأكد أهمية تمكين الشركات الرائدة وربطها بالمستوردين الخارجيين المحتملين، والذي استهدف 5 دول في المرحلة الأولى من البرنامج، وشكل نقطة تحول في أرقام الصادرات، بالشراكة مع هيئات حكومية خدمية.
33 مليون نخلة
يذكر أن قيمة قطاع النخيل والتمور في المملكة تبلغ ما يقارب 7.5 مليارات ريال أي ما نسبته 12 % من إجمالي الناتج الزراعي و0.4 من الناتج الإجمالي غير النفطي. ويبلغ عدد النخيل 33 مليون نخلة ويمثل ذلك 27 % من إجمالي النخيل في العالم، ويبلغ عدد الحيازات الزراعية للنخيل في المملكة 123 ألف حيازة.