دشن وزير العدل د. وليد الصمعاني، في الرياض، أمس، مركز تهيئة الدعاوى الذي يعمل على تقديم خدمة الإسناد القضائي للدوائر القضائية، ورفع جاهزية ملف القضية، ما يسهم في تحسين جودة مخرجات الدوائر القضائية وسرعة إنهاء القضية.
ويهدف المركز إلى تفعيل منظومة القضاء المؤسسي، وتحسين طريقة وجودة تقديم الخدمات العدلية، والوصول لمستوى عال من رضا المستفيدين، إضافة إلى رفع الكفاءة التشغيلية للمحاكم والدوائر القضائية.
ويقدم عددا من الخدمات التي ترفع من جودة الحكم القضائي، بالكوادر البشرية اللازمة بالمهارات والمعرفة القانونية والموضوعية، لتشغيل المركز؛ الأمر الذي يسهم في تحسين تجربة المستفيد خلال فترة التقاضي والترافع بمؤشرات ومعايير محددة، ومن هذه الخدمات الدراسة الأولية لملف القضية، وإدارة التبليغات والإشعارات، إضافة إلى تلخيص ضبوط الجلسات والمذكرات، وصياغة مسودة الأحكام، كما يقدم المركز خدمة تهيئة طلبات الإفلاس وحصر وتحديد أولويات التكامل مع الجهات الخارجية.
ويهدف المركز إلى تفعيل منظومة القضاء المؤسسي، وتحسين طريقة وجودة تقديم الخدمات العدلية، والوصول لمستوى عال من رضا المستفيدين، إضافة إلى رفع الكفاءة التشغيلية للمحاكم والدوائر القضائية.
ويقدم عددا من الخدمات التي ترفع من جودة الحكم القضائي، بالكوادر البشرية اللازمة بالمهارات والمعرفة القانونية والموضوعية، لتشغيل المركز؛ الأمر الذي يسهم في تحسين تجربة المستفيد خلال فترة التقاضي والترافع بمؤشرات ومعايير محددة، ومن هذه الخدمات الدراسة الأولية لملف القضية، وإدارة التبليغات والإشعارات، إضافة إلى تلخيص ضبوط الجلسات والمذكرات، وصياغة مسودة الأحكام، كما يقدم المركز خدمة تهيئة طلبات الإفلاس وحصر وتحديد أولويات التكامل مع الجهات الخارجية.