كشف مصدر لـ (اليوم) عن صدور قرار بتحويل «منصة وزارة الخارجية للتأشيرات» القائمة حاليا في وزارة الخارجية، إلى المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات، بما يضمن توحيد الجهود وحوكمة توزيع الأدوار، وتكون وزارة الخارجية مالك المنصة والمطور التقني لها، وتضمن القرار استضافة مركز المعلومات الوطني للمنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات في مدة لا تتجاوز «سنة».
وبيَّن أن القرار اشترط ألا يترتب على اعتماد المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات، أي تغيير في الأنظمة الإلكترونية القائمة والإجراءات المعمول بها حاليا لدى وزارة الداخلية ومنصاتها، التي منها: «نظام الحدود، نظام الاستقدام، قواعد التعامل مع الوافدين».
وأوضح أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال منصاتها، تكون هي المسؤولة عن جميع طلبات تأشيرات العمل التي يقدمها الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون، وإرسالها إلى المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات بوزارة الخارجية.
وبيَّن أن القرار اشترط ألا يترتب على اعتماد المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات، أي تغيير في الأنظمة الإلكترونية القائمة والإجراءات المعمول بها حاليا لدى وزارة الداخلية ومنصاتها، التي منها: «نظام الحدود، نظام الاستقدام، قواعد التعامل مع الوافدين».
وأوضح أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال منصاتها، تكون هي المسؤولة عن جميع طلبات تأشيرات العمل التي يقدمها الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون، وإرسالها إلى المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات بوزارة الخارجية.