الآمال تتجدد في إعادة إحياء المشروع بعد إطلاقه عام 2009
أكد موقع «أكسفورد بيزنس جروب» البحثي العالمي، أن دول الخليج تتحرك في الفترة الحالية لإحياء مشروع السكك الحديدية الخليجية، والذي من شأنه أن يحسن الاتصال والتجارة داخل المنطقة بشكل كبير، بعدما قامت المملكة والإمارات وقطر بتحسين جميع شبكات النقل في السنوات الأخيرة، ومن المأمول أن يعطي المشروع زخما لتطوير السكك الحديدية في أماكن أخرى من الخليج.
وقال الموقع، في الموضوع الذي ترجمت صحيفة (اليوم) أبرز ما جاء فيه: «بعد تأخير المشروع عدة مرات، يبدو أنه من المرجح إعادة تنشيط خط سكة حديد دول مجلس التعاون الخليجي الذي طال انتظاره، وهي خطوة يمكن أن تحدث نقلة نوعية في التجارة والربط عبر الخليج».
ولفت الموقع إلى أن المشروع حصل على دفعة كبيرة في ديسمبر من العام الماضي، عندما وافق قادة الدول الست على إنشاء هيئة السكك الحديدية التي توحد زمام مجلس التعاون الخليجي، وهو الهيئة التي من المتوقع أن تشرف على تنسيق المشروع.
ويمثل القرار تطورا مهما محتملا للبنية التحتية للسكك الحديدية في المنطقة، حيث تمت الموافقة على مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون الخليجي في البداية من قبل جميع الدول الأعضاء الستة عام 2009، ومع ذلك، أدت الضغوط المالية إلى تأخير الخطط، وارتبط ذلك بانخفاض أسعار النفط في عام 2014، ومؤخرا، جائحة كوفيد -19 والتوترات الدبلوماسية.
ويهدف المشروع المقترح إلى ربط جميع دول المجلس عبر خط سكة حديد بطول 2177 كم، وينطلق من مدينة الكويت في الشمال، ثم يمر خط السكة الحديد عبر مدينتي الجبيل والدمام الساحليتين في المملكة، قبل أن يتجه عبر العاصمة البحرينية المنامة والعاصمة القطرية الدوحة، ثم ينقطع الخط بعد ذلك إلى المملكة قبل أن ينتقل إلى الإمارات، حيث يمر عبر المدن الرئيسية أبو ظبي ودبي والفجيرة، ثم يصل إلى محطته النهائية في العاصمة العمانية مسقط.
وتعززت الآمال باستئناف المشروع في فبراير الماضي، عندما ذكرت وسائل الإعلام القطرية أن بناء القسم الذي يربط بين قطر والمملكة سيبدأ قريبا، مع استكمال الأعمال الأساسية مثل التصاميم الهندسية وخطة العمل بالفعل.
ويأتي ذلك في الوقت الذي أفادت فيه وسائل إعلام إقليمية في ديسمبر الماضي أن المسؤولين يأملون في تشغيل خط السكة الحديد في مرحلته الأولية بحلول عام 2025.
وسيؤدي تطوير السكك الحديدية إلى تحسين الاتصال الإقليمي بشكل كبير من خلال تقليل أوقات النقل وتكاليفه بين المدن والموانئ الرئيسية في دول الخليج، مع تحسين التدفقات التجارية عبر الكتلة وجذب الاستثمار.
وأشارت أرقام التجارة في الخليج إلى أن قصر أوقات السفر يمكن أن يساعد في تعزيز قطاع السياحة والترفيه، وهو مجال يتطلع عدد من دول الخليج إلى النمو فيه، بما يتماشى مع الجهود الأوسع لتنويع اقتصادات المنطقة.
على سبيل المثال، كجزء من رؤية 2030، تأمل المملكة في زيادة مساهمة الناتج المحلي الإجمالي للسياحة إلى أكثر من 10٪، وتهدف إلى جذب 100 مليون زائر بحلول نهاية العقد، ارتفاعا من حوالي 20.3 مليون في عام 2019، وهو هدف تدعمه خطوط السكك الحديدية الموحدة.
علاوة على ذلك، فإن بناء خط سكة حديد على مستوى دول المجلس يبشر بالخير للتعاون الإقليمي، ويدعم إطلاق خطط تهدف لمزيد من المواءمة الاقتصادية داخل الكتلة.
وأردف «أكسفورد بيزنس جروب»: «في الواقع، سعت دول المجلس أيضا إلى تسريع إنشاء اتحاد جمركي وسوق مشتركة، قبل تحقيق الهدف النهائي المتمثل في إقامة الوحدة الاقتصادية الكاملة داخل المنطقة».
وبالنسبة للمملكة، يتماشى تطوير خط السكة الحديد الموحد لدول المجلس مع جهود الدولة الفردية لتوسيع البنية التحتية للنقل المحلي. إضافة إلى وضعها خطة للحد من الانبعاثات وتحسين الاتصال، كما يُنظر إلى السكك الحديدية على أنها مفتاح لمستقبل النقل في دول الخليج.
ورغم امتلاكها أكبر شبكة نقل في المنطقة، والتي تضم 5000 كيلومتر من السكة الحديدية، فقد واصلت المملكة تحديث البنية التحتية للسكك الحديدية.
وفي مارس، تم افتتاح محطة الركاب الخامسة والأخيرة على شبكة القطارات الشمالية للجمهور، وهي محطة القريات بالقرب من الحدود الأردنية، وتسمح هذه الترقية للركاب بالسفر على امتداد 1215 كم من شمال البلاد إلى العاصمة الرياض في حوالي 12 ساعة.
وجاء ذلك بعد افتتاح قطار الحرمين السريع، وهو خط كهربائي بطول 450 كم يربط بين الحرمين الشريفين في البلاد، كما أطلقت محطتي مطار الملك عبدالعزيز الدولي ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية في عام 2018.
وتوقعت تقديرات ما قبل الجائحة أن الخط سينقل 60 مليون مسافر سنويا، بما في ذلك 3 إلى 4 ملايين زائر للحج والعمرة، وهو ما سيخفف بشكل كبير من حركة المرور على الطرق.
وتتابع الحكومة خططا طموحة لتوسيع شبكة السكك الحديدية في البلاد، حيث صرح وزير الاستثمار والموارد المعدنية، خالد بن عبدالعزيز الفالح، في منتدى أقيم شهر يناير الماضي، أن الدولة تخطط لإضافة 8000 كيلومتر أخرى من المسار إلى الشبكة.
وهناك تطور رئيسي آخر؛ هو مشروع الجسر البري السعودي، الذي يهدف إلى ربط جدة بساحل الخليج.
وقال الموقع، في الموضوع الذي ترجمت صحيفة (اليوم) أبرز ما جاء فيه: «بعد تأخير المشروع عدة مرات، يبدو أنه من المرجح إعادة تنشيط خط سكة حديد دول مجلس التعاون الخليجي الذي طال انتظاره، وهي خطوة يمكن أن تحدث نقلة نوعية في التجارة والربط عبر الخليج».
ولفت الموقع إلى أن المشروع حصل على دفعة كبيرة في ديسمبر من العام الماضي، عندما وافق قادة الدول الست على إنشاء هيئة السكك الحديدية التي توحد زمام مجلس التعاون الخليجي، وهو الهيئة التي من المتوقع أن تشرف على تنسيق المشروع.
ويمثل القرار تطورا مهما محتملا للبنية التحتية للسكك الحديدية في المنطقة، حيث تمت الموافقة على مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون الخليجي في البداية من قبل جميع الدول الأعضاء الستة عام 2009، ومع ذلك، أدت الضغوط المالية إلى تأخير الخطط، وارتبط ذلك بانخفاض أسعار النفط في عام 2014، ومؤخرا، جائحة كوفيد -19 والتوترات الدبلوماسية.
ويهدف المشروع المقترح إلى ربط جميع دول المجلس عبر خط سكة حديد بطول 2177 كم، وينطلق من مدينة الكويت في الشمال، ثم يمر خط السكة الحديد عبر مدينتي الجبيل والدمام الساحليتين في المملكة، قبل أن يتجه عبر العاصمة البحرينية المنامة والعاصمة القطرية الدوحة، ثم ينقطع الخط بعد ذلك إلى المملكة قبل أن ينتقل إلى الإمارات، حيث يمر عبر المدن الرئيسية أبو ظبي ودبي والفجيرة، ثم يصل إلى محطته النهائية في العاصمة العمانية مسقط.
وتعززت الآمال باستئناف المشروع في فبراير الماضي، عندما ذكرت وسائل الإعلام القطرية أن بناء القسم الذي يربط بين قطر والمملكة سيبدأ قريبا، مع استكمال الأعمال الأساسية مثل التصاميم الهندسية وخطة العمل بالفعل.
ويأتي ذلك في الوقت الذي أفادت فيه وسائل إعلام إقليمية في ديسمبر الماضي أن المسؤولين يأملون في تشغيل خط السكة الحديد في مرحلته الأولية بحلول عام 2025.
وسيؤدي تطوير السكك الحديدية إلى تحسين الاتصال الإقليمي بشكل كبير من خلال تقليل أوقات النقل وتكاليفه بين المدن والموانئ الرئيسية في دول الخليج، مع تحسين التدفقات التجارية عبر الكتلة وجذب الاستثمار.
وأشارت أرقام التجارة في الخليج إلى أن قصر أوقات السفر يمكن أن يساعد في تعزيز قطاع السياحة والترفيه، وهو مجال يتطلع عدد من دول الخليج إلى النمو فيه، بما يتماشى مع الجهود الأوسع لتنويع اقتصادات المنطقة.
على سبيل المثال، كجزء من رؤية 2030، تأمل المملكة في زيادة مساهمة الناتج المحلي الإجمالي للسياحة إلى أكثر من 10٪، وتهدف إلى جذب 100 مليون زائر بحلول نهاية العقد، ارتفاعا من حوالي 20.3 مليون في عام 2019، وهو هدف تدعمه خطوط السكك الحديدية الموحدة.
علاوة على ذلك، فإن بناء خط سكة حديد على مستوى دول المجلس يبشر بالخير للتعاون الإقليمي، ويدعم إطلاق خطط تهدف لمزيد من المواءمة الاقتصادية داخل الكتلة.
وأردف «أكسفورد بيزنس جروب»: «في الواقع، سعت دول المجلس أيضا إلى تسريع إنشاء اتحاد جمركي وسوق مشتركة، قبل تحقيق الهدف النهائي المتمثل في إقامة الوحدة الاقتصادية الكاملة داخل المنطقة».
وبالنسبة للمملكة، يتماشى تطوير خط السكة الحديد الموحد لدول المجلس مع جهود الدولة الفردية لتوسيع البنية التحتية للنقل المحلي. إضافة إلى وضعها خطة للحد من الانبعاثات وتحسين الاتصال، كما يُنظر إلى السكك الحديدية على أنها مفتاح لمستقبل النقل في دول الخليج.
ورغم امتلاكها أكبر شبكة نقل في المنطقة، والتي تضم 5000 كيلومتر من السكة الحديدية، فقد واصلت المملكة تحديث البنية التحتية للسكك الحديدية.
وفي مارس، تم افتتاح محطة الركاب الخامسة والأخيرة على شبكة القطارات الشمالية للجمهور، وهي محطة القريات بالقرب من الحدود الأردنية، وتسمح هذه الترقية للركاب بالسفر على امتداد 1215 كم من شمال البلاد إلى العاصمة الرياض في حوالي 12 ساعة.
وجاء ذلك بعد افتتاح قطار الحرمين السريع، وهو خط كهربائي بطول 450 كم يربط بين الحرمين الشريفين في البلاد، كما أطلقت محطتي مطار الملك عبدالعزيز الدولي ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية في عام 2018.
وتوقعت تقديرات ما قبل الجائحة أن الخط سينقل 60 مليون مسافر سنويا، بما في ذلك 3 إلى 4 ملايين زائر للحج والعمرة، وهو ما سيخفف بشكل كبير من حركة المرور على الطرق.
وتتابع الحكومة خططا طموحة لتوسيع شبكة السكك الحديدية في البلاد، حيث صرح وزير الاستثمار والموارد المعدنية، خالد بن عبدالعزيز الفالح، في منتدى أقيم شهر يناير الماضي، أن الدولة تخطط لإضافة 8000 كيلومتر أخرى من المسار إلى الشبكة.
وهناك تطور رئيسي آخر؛ هو مشروع الجسر البري السعودي، الذي يهدف إلى ربط جدة بساحل الخليج.