أعلنت 6 منظمات وأحزاب إيرانية دعمها للاحتجاجات الشعبية الأخيرة في مختلف أنحاء البلاد، محذرة في بيان مشترك مسؤولي النظام من «القمع والعنف وقطع الإنترنت وحجب المعلومات ورفض مطالب المتظاهرين».
وجاء في البيان المشترك: إن المتظاهرين خرجوا إلى الشوارع، ورددوا هتافات، انطلاقاً من شعورهم بالمسؤولية، للاحتجاج على سياسة النظام المعادية للشعب والتي تسببت في مزيد من الفقر والحرمان، وأشارت المنظمات إلى أنه من المتوقع أن تمتد الاحتجاجات إلى مدن إيرانية أخرى في الأسابيع المقبلة، بعد أن تتجلى الآثار التضخمية للخطة الجديدة للحكومة. وشدد الموقعون في البيان على أن قرار حكومة رئيسي بإلغاء الدولار الحكومي، وخفض الدعم غير المباشر، وتحرير أسعار بعض السلع الأساسية، تم تنفيذه بدعم من علي خامنئي، وألقوا، في بيانهم، باللوم في الظروف الحالية غير المستقرة والاحتجاجات الشعبية على السياسات والإجراءات والقرارات المدمرة وغير المدروسة لمسؤولي النظام الإيراني. وأكدوا أن مزاعم الحكومة والجهاز الدعائي للنظام الإيراني، بوجود علاقة بين الاحتجاجات الشعبية و«الخارج» و«الجماعات المعارضة»، لا أساس له من الصحة.
وجاء أيضًا بالبيان: «المنظمات الجمهورية الديمقراطية الست التي تؤكد على التغيير غير العنيف لنظام الجمهورية، تدعم مطالب المحتجين والدفاع المطلق عن الحق في الاحتجاج والتجمع والإضراب عن طريق التأكيد على المطالب العامة والمشتركة، وترى ذلك أمرًا ضروريًا». وطالبت الأحزاب والمنظمات الست في بيان مشترك بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين خلال الاحتجاجات الأخيرة وجميع السجناء السياسيين وسجناء الرأي والنشطاء النقابيين. وكانت قد استدعت وزارة المخابرات الإيرانية، مؤخرًا، عددًا من الصحافيين واصفة التغطيات الإعلامية بأنها تؤدي لاتساع رقعة الاحتجاجات، فيما تجري عملية الرقابة والتضييق مع تعطل الإنترنت فيما لا يقل عن 15 محافظة إيرانية، واشتداد التشويش على شبكات الأقمار الصناعية، ويزداد هذا التشويش خاصة في المدن التي تدور فيها الاحتجاجات.
وجاء في البيان المشترك: إن المتظاهرين خرجوا إلى الشوارع، ورددوا هتافات، انطلاقاً من شعورهم بالمسؤولية، للاحتجاج على سياسة النظام المعادية للشعب والتي تسببت في مزيد من الفقر والحرمان، وأشارت المنظمات إلى أنه من المتوقع أن تمتد الاحتجاجات إلى مدن إيرانية أخرى في الأسابيع المقبلة، بعد أن تتجلى الآثار التضخمية للخطة الجديدة للحكومة. وشدد الموقعون في البيان على أن قرار حكومة رئيسي بإلغاء الدولار الحكومي، وخفض الدعم غير المباشر، وتحرير أسعار بعض السلع الأساسية، تم تنفيذه بدعم من علي خامنئي، وألقوا، في بيانهم، باللوم في الظروف الحالية غير المستقرة والاحتجاجات الشعبية على السياسات والإجراءات والقرارات المدمرة وغير المدروسة لمسؤولي النظام الإيراني. وأكدوا أن مزاعم الحكومة والجهاز الدعائي للنظام الإيراني، بوجود علاقة بين الاحتجاجات الشعبية و«الخارج» و«الجماعات المعارضة»، لا أساس له من الصحة.
وجاء أيضًا بالبيان: «المنظمات الجمهورية الديمقراطية الست التي تؤكد على التغيير غير العنيف لنظام الجمهورية، تدعم مطالب المحتجين والدفاع المطلق عن الحق في الاحتجاج والتجمع والإضراب عن طريق التأكيد على المطالب العامة والمشتركة، وترى ذلك أمرًا ضروريًا». وطالبت الأحزاب والمنظمات الست في بيان مشترك بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين خلال الاحتجاجات الأخيرة وجميع السجناء السياسيين وسجناء الرأي والنشطاء النقابيين. وكانت قد استدعت وزارة المخابرات الإيرانية، مؤخرًا، عددًا من الصحافيين واصفة التغطيات الإعلامية بأنها تؤدي لاتساع رقعة الاحتجاجات، فيما تجري عملية الرقابة والتضييق مع تعطل الإنترنت فيما لا يقل عن 15 محافظة إيرانية، واشتداد التشويش على شبكات الأقمار الصناعية، ويزداد هذا التشويش خاصة في المدن التي تدور فيها الاحتجاجات.