أكدت وكالة «فيتش» الدولية للتصنيفات الائتمانية أن البنوك السعودية تسير على الطريق الصحيح نحو التعافي من تأثيرات الجائحة، إذ يتلقى القطاع المصرفي دفعة كبيرة بفضل ارتفاع أسعار النفط، وإجراءات التحفيز الحكومية في البلاد. وقالت الوكالة، على موقعها الرسمي، أمس الأول: إن تأثير الجائحة على بنوك المملكة تم احتواؤه، والضغوط الملقاة على عاتق البيئة التشغيلية تراجعت إلى حد كبير.
وأضافت: يتعافى النشاط الاقتصادي في البلاد بشكل جيد، مدعوماً بارتفاع أسعار النفط الذي يحفز الإنفاق الحكومي.
وحسب الوكالة الدولية، واصلت المقاييس المالية في أغلب البنوك استقرارها، متوقعة تطبيق أسعار فائدة أعلى في 2022 و2023 لدعمها بصورة أكبر. وتلقت هذه الاتجاهات الإيجابية دفعة من تدابير الدعم الحكومي، بما في ذلك الودائع بدون فوائد، إلى جانب استمرار نمو القروض القوي في 2020 و2021 (ما يعادل 14.9% و15.5% على التوالي)، مدعومة بالنمو المستدام في قروض الرهن العقاري.
وأردف موقع الوكالة: لم يعُد تأجيل الاعتراف باضمحلال القيمة من المخاطر الرئيسية على البنوك السعودية، إذ تم إنهاء تدابير التأجيل في نهاية الربع الأول من عام 2022.
وأوضحت «فيتش» أنها راجعت النظرة المستقبلية الخاصة بتصنيفات التخلف عن السداد طويلة الأجل للمُصدرين في أغلب البنوك السعودية ورفعتها إلى إيجابية في 25 أبريل 2022، لتعكس بذلك النظرة المستقبلية الإيجابية التي يحظى بها التصنيف السيادي للمملكة.
وفي تقرير سابق، توقعت فيتش أن تسجل المملكة فوائض في الميزانية خلال 2022-2023 لأول مرة منذ 2013، بما يعادل 6.7% و3.5% من الناتج المحلي الإجمالي على التوالي، على افتراض أن متوسط أسعار خام برنت سيبلغ 100 دولار للبرميل و80 دولاراً للبرميل، وأن متوسط إنتاج المملكة من النفط سوف يبلغ 10.7 مليون برميل يومياً، و11.1 مليون برميل في اليوم على التوالي.
وذكرت فيتش: لا تزال بعض القطاعات السعودية تحت الضغط، لكن المخاطر السلبية للقطاع المصرفي في المملكة تم احتواؤها.
وأضافت: يتعافى النشاط الاقتصادي في البلاد بشكل جيد، مدعوماً بارتفاع أسعار النفط الذي يحفز الإنفاق الحكومي.
وحسب الوكالة الدولية، واصلت المقاييس المالية في أغلب البنوك استقرارها، متوقعة تطبيق أسعار فائدة أعلى في 2022 و2023 لدعمها بصورة أكبر. وتلقت هذه الاتجاهات الإيجابية دفعة من تدابير الدعم الحكومي، بما في ذلك الودائع بدون فوائد، إلى جانب استمرار نمو القروض القوي في 2020 و2021 (ما يعادل 14.9% و15.5% على التوالي)، مدعومة بالنمو المستدام في قروض الرهن العقاري.
وأردف موقع الوكالة: لم يعُد تأجيل الاعتراف باضمحلال القيمة من المخاطر الرئيسية على البنوك السعودية، إذ تم إنهاء تدابير التأجيل في نهاية الربع الأول من عام 2022.
وأوضحت «فيتش» أنها راجعت النظرة المستقبلية الخاصة بتصنيفات التخلف عن السداد طويلة الأجل للمُصدرين في أغلب البنوك السعودية ورفعتها إلى إيجابية في 25 أبريل 2022، لتعكس بذلك النظرة المستقبلية الإيجابية التي يحظى بها التصنيف السيادي للمملكة.
وفي تقرير سابق، توقعت فيتش أن تسجل المملكة فوائض في الميزانية خلال 2022-2023 لأول مرة منذ 2013، بما يعادل 6.7% و3.5% من الناتج المحلي الإجمالي على التوالي، على افتراض أن متوسط أسعار خام برنت سيبلغ 100 دولار للبرميل و80 دولاراً للبرميل، وأن متوسط إنتاج المملكة من النفط سوف يبلغ 10.7 مليون برميل يومياً، و11.1 مليون برميل في اليوم على التوالي.
وذكرت فيتش: لا تزال بعض القطاعات السعودية تحت الضغط، لكن المخاطر السلبية للقطاع المصرفي في المملكة تم احتواؤها.