تتضمن مراقبة درجة تقبل المخاطر وتقديم الدعم
كشف الدليل الاسترشادي للأمن السيبراني لمؤسسات السوق المالية عن إنشاء لجنة معنية بالأمن السيبراني مرتبطة بالرئيس التنفيذي للجهة أو من ينيبه مع الأخذ بالاعتبار عدم تعارض المصالح، وتضم اللجنة مدير إدارة الأمن السيبراني ومديري الإدارات ذات العلاقة.
وتعمل اللجنة وفقا لـ 3 مسؤوليات رئيسية تتمثل في مراقبة درجة تقبل مخاطر الأمن السيبراني لمؤسسة السوق ومراجعتها والإبلاغ عنها بشكل دوري أو عند حدوث تغيير جوهري بخصوص معدل تقبل المخاطر، إضافة إلى المراجعة الدورية لإستراتيجية الأمن السيبراني لضمان دعمها أهداف مؤسسة السوق، إلى جانب اعتماد ونشر وتوفير الدعم اللازم والمراقبة بشأن: حوكمة الأمن السيبراني، وإستراتيجيته وسياساته وبرامجه (مثل برامج التوعية، وبرنامج تصنيف البيانات، وخصوصية البيانات، ومنع تسريب البيانات)، وإدارة مخاطره، بالإضافة إلى مؤشرات المخاطر الرئيسة ومؤشرات الأداء الرئيسة.
وأوضح الدليل الضوابط المتعلقة بالأمن السيبراني في مؤسسات السوق المالية الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية والمبنية على أفضل الممارسات والمعايير العالمية والمحلية.
ومن بين التوصيات التي يقدمها في هذا الخصوص، إنشاء إدارة معنية بالأمن السيبراني لدى المؤسسات المالية المرخص لها بالعمل في نشاط الأوراق المالية وتعتمد لها ميزانية من مجلس إدارة المؤسسة، على أن يرأس هذه الإدارة موظف سعودي مؤهل، موصيًا بمراجعة الأدوار والمسؤوليات المتعلقة بالأمن السيبراني بصفة دورية أو في حال حدوث تغييرات، كما يتم إنشاء لجنة معنية بالأمن السيبراني ترتبط بالرئيس التنفيذي للمؤسسة أو من ينيبه مع مراعاة عدم تعارض المصالح.
الجدير بالذكر أن الهدف من وجود الدليل الاسترشادي هو تقليل مخاطر الهجمات والتهديدات الإلكترونية على أصول المعلوماتية والتقنية لمؤسسات السوق المالية بما يعزز الاستقرار الإلكتروني الأمني في السوق المالية ويحد من المخاطر ذات الصلة، ودعم الاستقرار في السوق المالية من خلال تعزيز الأمن الإلكتروني في السوق المالية والحد من المخاطر ذات الصلة.
وتتسق هذه الخطوة مع مساعي الهيئة نحو تعزيز الثقة في السوق المالية وفقا لأهداف خطتها الإستراتيجية وهي أحد أذرع برنامج (تطوير القطاع المالي)، وفي إطار تحقيق هذا الهدف تعمل هيئة السوق المالية مع الجهات التنفيذية المختلفة على التنسيق وتبادل المعلومات بما يعزز الاستقرار في السوق المالية ويحد من المخاطر المرتبطة بمعاملات الأوراق المالية، وبما يعزز أمن وسلامة المعلومات والبيانات المالية ويضمن استمرار أعمال الجهات المشاركة في السوق.
ويندرج ضمن هذا الهدف مبادرة لتعزيز الأمن السيبراني تستهدف توفير بنية تحتية آمنة وشفافة لأمن المعلومات المرتبطة بالسوق المالية والمشاركين فيها.
وتعمل اللجنة وفقا لـ 3 مسؤوليات رئيسية تتمثل في مراقبة درجة تقبل مخاطر الأمن السيبراني لمؤسسة السوق ومراجعتها والإبلاغ عنها بشكل دوري أو عند حدوث تغيير جوهري بخصوص معدل تقبل المخاطر، إضافة إلى المراجعة الدورية لإستراتيجية الأمن السيبراني لضمان دعمها أهداف مؤسسة السوق، إلى جانب اعتماد ونشر وتوفير الدعم اللازم والمراقبة بشأن: حوكمة الأمن السيبراني، وإستراتيجيته وسياساته وبرامجه (مثل برامج التوعية، وبرنامج تصنيف البيانات، وخصوصية البيانات، ومنع تسريب البيانات)، وإدارة مخاطره، بالإضافة إلى مؤشرات المخاطر الرئيسة ومؤشرات الأداء الرئيسة.
وأوضح الدليل الضوابط المتعلقة بالأمن السيبراني في مؤسسات السوق المالية الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية والمبنية على أفضل الممارسات والمعايير العالمية والمحلية.
ومن بين التوصيات التي يقدمها في هذا الخصوص، إنشاء إدارة معنية بالأمن السيبراني لدى المؤسسات المالية المرخص لها بالعمل في نشاط الأوراق المالية وتعتمد لها ميزانية من مجلس إدارة المؤسسة، على أن يرأس هذه الإدارة موظف سعودي مؤهل، موصيًا بمراجعة الأدوار والمسؤوليات المتعلقة بالأمن السيبراني بصفة دورية أو في حال حدوث تغييرات، كما يتم إنشاء لجنة معنية بالأمن السيبراني ترتبط بالرئيس التنفيذي للمؤسسة أو من ينيبه مع مراعاة عدم تعارض المصالح.
الجدير بالذكر أن الهدف من وجود الدليل الاسترشادي هو تقليل مخاطر الهجمات والتهديدات الإلكترونية على أصول المعلوماتية والتقنية لمؤسسات السوق المالية بما يعزز الاستقرار الإلكتروني الأمني في السوق المالية ويحد من المخاطر ذات الصلة، ودعم الاستقرار في السوق المالية من خلال تعزيز الأمن الإلكتروني في السوق المالية والحد من المخاطر ذات الصلة.
وتتسق هذه الخطوة مع مساعي الهيئة نحو تعزيز الثقة في السوق المالية وفقا لأهداف خطتها الإستراتيجية وهي أحد أذرع برنامج (تطوير القطاع المالي)، وفي إطار تحقيق هذا الهدف تعمل هيئة السوق المالية مع الجهات التنفيذية المختلفة على التنسيق وتبادل المعلومات بما يعزز الاستقرار في السوق المالية ويحد من المخاطر المرتبطة بمعاملات الأوراق المالية، وبما يعزز أمن وسلامة المعلومات والبيانات المالية ويضمن استمرار أعمال الجهات المشاركة في السوق.
ويندرج ضمن هذا الهدف مبادرة لتعزيز الأمن السيبراني تستهدف توفير بنية تحتية آمنة وشفافة لأمن المعلومات المرتبطة بالسوق المالية والمشاركين فيها.