باشاغا يطلق مبادرة لحوار وطني يفضي إلى توافق حقيقي
أعلن رئيس الحكومة الليبية المكلف من مجلس النواب «فتحي باشاغا» إطلاق مبادرة لحوار وطني للتواصل المباشر مع كافة الأطراف والوصول إلى توافق وطني حقيقي، فيما حذر الدبلوماسي ومدير الإعلام الخارجي السابق عبدالله المقري، من أن عودة بعض قادة الجماعات الإرهابية والمتطرفة إلى البلاد، منحنى خطير يهدد استقرار البلاد وقد يعيدها إلى العنف المسلح.
وأشار المقري إلى «أن الشعب الليبي وقواته المسلحة سيكون عليهم مجابهة هذه المخططات التي تسعى لاستمرار حالة الفوضى في البلاد لخدمة مشروع بدأته القوى العدوانية على الشعب الليبي في 2011 ولا تزال محطاته لم تتوقف بعد، وليس أمام الشعب الليبي إلا الأخذ بمتطلبات الكفاح المسلح للتصدي لعودة الإرهاب وطرد المرتزقة من العاصمة طرابلس وبعض القواعد التي يتواجد بها، وتشكيل المشهد السياسي وفق توجهات جديدة».
عبدالله المقري
جيش موحد
بدوره أكد عضو مجلس الدولة أحمد لنقي، أن الجيش الموحد المنضبط هو الضامن الحقيقي للاستقرار وعودة هيبة الدولة الليبية على أن يكون خاضعا للسلطة السياسية الوطنية.
وأضاف «إن ليبيا لن تقوم لها قائمة إلا بتوحيد المؤسسة العسكرية والأمنية بقيادات وطنية لتحافظ على استقرار البلاد واستقلالها»، مؤكدًا «أنها السبيل لخروج ليبيا من أزماتها السياسية الحالية».
ودعا لنقي إلى الخروج من سراب حوارات مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز والحوارات الدولية. ولفت إلى أن المجتمع الدولي يعلم جيدًا أنه من غير قوة عسكرية موحدة لن تستقيم الأمور في ليبيا، وشدد على أن الدول ذات الصلة بشأن بلاده لم تعمل على المساعدة لبناء الجيش الليبي المنهار. وأشار إلى أنه يتوجب على الدول الشقيقة والصديقة التي يهمها استقرار ليبيا ومصالحها أن تعمل على تهيئة الظروف وبقوة وفي أسرع وقت على المساعدة على توحيد المؤسسة العسكرية.
فيما أعلن رئيس الحكومة الليبية المكلف من مجلس النواب «فتحي باشاغا» إطلاق مبادرة لحوار وطني للتواصل المباشر مع كافة الأطراف والوصول إلى توافق وطني حقيقي.
وقال باشاغا في كلمة له بمناسبة عيد الفطر المبارك هنأ خلالها الشعب الليبي بالعيد حسبما ذكرت وكالة الأنباء الليبية، «إن المبادرة تهدف إلى ترسيخ مبدأ المشاركة الوطنية الواسعة في هذه المرحلة الحساسة التي تتطلب تضافر وتعاضد الجميع»، مشيرا إلى أن حكومته مدت أيديها للجميع بلا استثناء، ولم ترفض الجلوس، مع أي طرف يعتقد أن الحكومة أتت ضده أو بمواجهته ومحاربته.
تسلم مهام
وحول تسلم حكومته مهامها من العاصمة طرابلس، قال: «إننا التزمنا بمبدأ أساسي، وهو حقن الدماء والحفاظ على أمن واستقرار العاصمة، ورفضنا الكامل للاقتتال مهما كانت الأسباب، وأننا نؤمن بضرورة الحوار والتوافق، وتوضيح وجهة نظرنا لجميع الأطراف بلا استثناء، وأن تواصلنا مستمر مع كل من يريد بناء دولة محترمة وقوية يسود فيها الرخاء تنبذ العنف والظلم والكراهية ومستقلة بقرارها».
وأضاف: «نتشارك مع الجميع في شيء واحد، ولا يمكن أن نتنازع عليه هو ليبيا الدولة والوطن الذي لا تستوعبه عائلة أو قبيلة أو شخص أو مدينة، وطن يستوعب الجميع، ونفتح عهدا جديدا، ومستقبلا نطوي به ماضيا أليما، ونفتح صفحة ناصعة البياض نكتب فيها الخير والسلام والرفاه لاستقرار بلدنا ليبيا».
من جهته، قال المبعوث الخاص السابق للأمم المتحدة في ليبيا، يان كوبيش: إنه لا يمكن إعلان حكومة جديدة في البلاد إلا بعد إجراء انتخابات وبإرادة الشعب.
وقال كوبيش في مقابلة صحفية: «إن هناك حكومة واحدة فقط في ليبيا من وجهة نظره وهي حكومة عبدالحميد الدبيبة، وهي المعترف بها دوليا وجرت المصادقة عليها وإلزامها بالوصول بالبلاد إلى الانتخابات في مختلف المؤتمرات بما في ذلك مؤتمر باريس». وتعد تصريحات كوبيش رفضا واضحا لقرار البرلمان الليبي بتكليف حكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا بعد انتهاء مدة حكومة الدبيبة.
وأشار المقري إلى «أن الشعب الليبي وقواته المسلحة سيكون عليهم مجابهة هذه المخططات التي تسعى لاستمرار حالة الفوضى في البلاد لخدمة مشروع بدأته القوى العدوانية على الشعب الليبي في 2011 ولا تزال محطاته لم تتوقف بعد، وليس أمام الشعب الليبي إلا الأخذ بمتطلبات الكفاح المسلح للتصدي لعودة الإرهاب وطرد المرتزقة من العاصمة طرابلس وبعض القواعد التي يتواجد بها، وتشكيل المشهد السياسي وفق توجهات جديدة».
جيش موحد
بدوره أكد عضو مجلس الدولة أحمد لنقي، أن الجيش الموحد المنضبط هو الضامن الحقيقي للاستقرار وعودة هيبة الدولة الليبية على أن يكون خاضعا للسلطة السياسية الوطنية.
وأضاف «إن ليبيا لن تقوم لها قائمة إلا بتوحيد المؤسسة العسكرية والأمنية بقيادات وطنية لتحافظ على استقرار البلاد واستقلالها»، مؤكدًا «أنها السبيل لخروج ليبيا من أزماتها السياسية الحالية».
ودعا لنقي إلى الخروج من سراب حوارات مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز والحوارات الدولية. ولفت إلى أن المجتمع الدولي يعلم جيدًا أنه من غير قوة عسكرية موحدة لن تستقيم الأمور في ليبيا، وشدد على أن الدول ذات الصلة بشأن بلاده لم تعمل على المساعدة لبناء الجيش الليبي المنهار. وأشار إلى أنه يتوجب على الدول الشقيقة والصديقة التي يهمها استقرار ليبيا ومصالحها أن تعمل على تهيئة الظروف وبقوة وفي أسرع وقت على المساعدة على توحيد المؤسسة العسكرية.
فيما أعلن رئيس الحكومة الليبية المكلف من مجلس النواب «فتحي باشاغا» إطلاق مبادرة لحوار وطني للتواصل المباشر مع كافة الأطراف والوصول إلى توافق وطني حقيقي.
وقال باشاغا في كلمة له بمناسبة عيد الفطر المبارك هنأ خلالها الشعب الليبي بالعيد حسبما ذكرت وكالة الأنباء الليبية، «إن المبادرة تهدف إلى ترسيخ مبدأ المشاركة الوطنية الواسعة في هذه المرحلة الحساسة التي تتطلب تضافر وتعاضد الجميع»، مشيرا إلى أن حكومته مدت أيديها للجميع بلا استثناء، ولم ترفض الجلوس، مع أي طرف يعتقد أن الحكومة أتت ضده أو بمواجهته ومحاربته.
تسلم مهام
وحول تسلم حكومته مهامها من العاصمة طرابلس، قال: «إننا التزمنا بمبدأ أساسي، وهو حقن الدماء والحفاظ على أمن واستقرار العاصمة، ورفضنا الكامل للاقتتال مهما كانت الأسباب، وأننا نؤمن بضرورة الحوار والتوافق، وتوضيح وجهة نظرنا لجميع الأطراف بلا استثناء، وأن تواصلنا مستمر مع كل من يريد بناء دولة محترمة وقوية يسود فيها الرخاء تنبذ العنف والظلم والكراهية ومستقلة بقرارها».
وأضاف: «نتشارك مع الجميع في شيء واحد، ولا يمكن أن نتنازع عليه هو ليبيا الدولة والوطن الذي لا تستوعبه عائلة أو قبيلة أو شخص أو مدينة، وطن يستوعب الجميع، ونفتح عهدا جديدا، ومستقبلا نطوي به ماضيا أليما، ونفتح صفحة ناصعة البياض نكتب فيها الخير والسلام والرفاه لاستقرار بلدنا ليبيا».
من جهته، قال المبعوث الخاص السابق للأمم المتحدة في ليبيا، يان كوبيش: إنه لا يمكن إعلان حكومة جديدة في البلاد إلا بعد إجراء انتخابات وبإرادة الشعب.
وقال كوبيش في مقابلة صحفية: «إن هناك حكومة واحدة فقط في ليبيا من وجهة نظره وهي حكومة عبدالحميد الدبيبة، وهي المعترف بها دوليا وجرت المصادقة عليها وإلزامها بالوصول بالبلاد إلى الانتخابات في مختلف المؤتمرات بما في ذلك مؤتمر باريس». وتعد تصريحات كوبيش رفضا واضحا لقرار البرلمان الليبي بتكليف حكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا بعد انتهاء مدة حكومة الدبيبة.