أفاد رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي بأن حالة الانسداد السياسي، التي تعيشها البلاد منذ إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية، التي جرت في أكتوبر الماضي، ناتجة عن أزمة الثقة بين الأطراف السياسية، مؤكدا عدم امتلاك عصا سحرية لتغيير واقع السلاح المنفلت في البلاد.
وقال الكاظمي، في مقابلة مع صحيفة «الصباح» العراقية في عددها الصادر اليوم السبت، إن نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت «لم تكن حاسمة لخلق كتلة أكبر، وهو ما ألقى بظلاله على الحراك السياسي وتأخر تشكيل الحكومة».
وأضاف «إن الانسداد السياسي الحقيقي هو ناتج من عدم تطوير العملية السياسية، التي تشكلت على أساس توازنات ورؤى ليست بالضرورة صالحة لأي وقت».
وأوضح أن«الأزمة الحالية في جوهرها أزمة ثقة لأن القوى السياسية بإمكانها الخروج من الانسداد السياسي الحالي وتقديم تضحيات أو تنازلات هنا وهناك، لو كانت هناك ثقة تؤطر الوضع السياسي في البلد».
وقال الكاظمي«علينا استعادة الثقة وهنا لا تعني بالضرورة المشاركة في تشكيل الحكومة من عدمها، بل تعني أن كل مَن في الحكومة أو المعارضة يعدان الدستور والقوانين والثوابت الوطنية هي المرتكزات الأساسية، التي يستند إليها».
ودعا إلى «إجراء تعديلات دستورية جوهرية لكي نبدأ خطوات استعادة الثقة ومن ثم إنهاء الانسدادات السياسية سواء اليوم أو في المستقبل». وذكر الكاظمي «نحن لا نملك العصا السحرية لتغيير واقع السلاح المنفلت في البلاد بضربة واحدة، لكننا وضعنا الأسس وتحقيق بعض الخطوات ونحتاج إلى مزيد من العمل لإعادة الأمور من خلال التمسك بالدستور». ويعيش العراق حالة انسداد سياسي بعد أن قاد الإطار التنسيقي الشيعي تحالفا يضم أكثر من 126 نائبا في البرلمان العراقي المكون من 329 نائبا يشكلون الثلث المعطل في البرلمان لمنع عملية انتخاب رئيس جديد في البلاد واختيار رئيس للحكومة ما لم يتم إشراكهم في تشكيل الحكومة المقبلة.
وقال الكاظمي، في مقابلة مع صحيفة «الصباح» العراقية في عددها الصادر اليوم السبت، إن نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت «لم تكن حاسمة لخلق كتلة أكبر، وهو ما ألقى بظلاله على الحراك السياسي وتأخر تشكيل الحكومة».
وأضاف «إن الانسداد السياسي الحقيقي هو ناتج من عدم تطوير العملية السياسية، التي تشكلت على أساس توازنات ورؤى ليست بالضرورة صالحة لأي وقت».
وأوضح أن«الأزمة الحالية في جوهرها أزمة ثقة لأن القوى السياسية بإمكانها الخروج من الانسداد السياسي الحالي وتقديم تضحيات أو تنازلات هنا وهناك، لو كانت هناك ثقة تؤطر الوضع السياسي في البلد».
وقال الكاظمي«علينا استعادة الثقة وهنا لا تعني بالضرورة المشاركة في تشكيل الحكومة من عدمها، بل تعني أن كل مَن في الحكومة أو المعارضة يعدان الدستور والقوانين والثوابت الوطنية هي المرتكزات الأساسية، التي يستند إليها».
ودعا إلى «إجراء تعديلات دستورية جوهرية لكي نبدأ خطوات استعادة الثقة ومن ثم إنهاء الانسدادات السياسية سواء اليوم أو في المستقبل». وذكر الكاظمي «نحن لا نملك العصا السحرية لتغيير واقع السلاح المنفلت في البلاد بضربة واحدة، لكننا وضعنا الأسس وتحقيق بعض الخطوات ونحتاج إلى مزيد من العمل لإعادة الأمور من خلال التمسك بالدستور». ويعيش العراق حالة انسداد سياسي بعد أن قاد الإطار التنسيقي الشيعي تحالفا يضم أكثر من 126 نائبا في البرلمان العراقي المكون من 329 نائبا يشكلون الثلث المعطل في البرلمان لمنع عملية انتخاب رئيس جديد في البلاد واختيار رئيس للحكومة ما لم يتم إشراكهم في تشكيل الحكومة المقبلة.