تساءلت مجلة «ذي إيكونوميست» البريطانية عما إذا كان من الممكن أن يعاقب الغرب الصين بالطريقة التي يعاقب بها روسيا.
وبحسب تقرير للمجلة، سأل وانغ يونغ لي، المدير السابق لبنك الصين، في مقال الشهر الماضي، عما إذا كانت الولايات المتحدة تجرؤ حقا على تجميد أو مصادرة الأصول الاحتياطية للصين.
وأشار التقرير إلى أن السؤال جيد، مضيفا: بعد غزو روسيا لأوكرانيا، فرضت أمريكا وحلفاؤها عقوبات شديدة على البنك المركزي الروسي، وحرموه من نصف احتياطياته من النقد الأجنبي، كما فصلوا بعض أكبر البنوك الروسية عن النظام المالي الغربي، وحظروا العديد من صادرات التكنولوجيا الفائقة إلى البلاد.
وتابع: إذا فعلت الصين شيئا متهورا جيوسياسيا، مثل غزو تايوان، فهل يمكن للغرب أن يفعل بالصين ما فعله لروسيا؟
ونقل عن إسوار براساد، من جامعة كورنيل، قوله: أمريكا وحلفاؤها يملكون بالتأكيد الوسائل، لا يزال موضع القوة المالية راسخا في الغرب.
وأضاف: ربما تحتفظ الصين بنحو ثلثي احتياطياتها من العملات الأجنبية البالغة 3.2 تريليون دولار في سندات حكومية غربية وما شابه ذلك، إذا أمرت أمريكا وأوروبا مؤسساتهما المالية بعدم التعامل مع البنوك الصينية، فسوف تفقد إمكانية الوصول إلى الدولار واليورو والجنيه الإسترليني.
ومضى التقرير يقول: لكن هل يجرؤ الغرب حقا؟ يمكن للصين أن تجد طرقا أخرى للرد، على وجه الخصوص، يمكنها الاستيلاء على الأصول الضخمة التي يحتفظ بها الغربيون في الصين، في نهاية العام الماضي، امتلك الأجانب 3.6 تريليون دولار من الاستثمارات المباشرة، بما في ذلك المصانع غير المنقولة، و2.2 تريليون دولار في الأسهم والسندات واستثمارات المحافظ الأخرى، كما يشير جيرارد ديبيبو من مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية، وهو مركز أبحاث في واشنطن.
وأردف يقول: ماذا لو فرض الغرب أيضا عقوبات على مؤسسات مالية صينية أخرى، بخلاف البنك المركزي؟
وأوضح أن هذا يمكن أن يعرض ذلك المؤسسات الغربية إلى «انتكاسة مالية».
وتابع: هناك 4 من 30 بنكا مهما من الناحية النظامية في العالم «صينية»، وقد يؤدي شل هذه البنوك أيضا إلى الإضرار بالمؤسسات الغربية التي أقرضتها أو تحتفظ بحسابات معها.
ونقل عن كلاي لوري من معهد التمويل الدولي، وهو مجموعة من المصرفيين، قوله: هل يمكن للدول الغربية أن تكون واثقة من أن عزل البنوك الصينية من شأنه أن يترك استقرارها المالي دون اضطراب؟ لا، أنا لست واثقا من ذلك.
ونقل عن مارتن تشورزيمبا من معهد «بيترسون» للاقتصاد الدولي، قوله: إذا لم تتمكن الصين من الحصول على تأمين وائتمان تجاري، فإن الكثير من النشاط الاقتصادي سيجف، نظرا لأن الصين هي الشريك التجاري الرئيسي لأكثر من 120 دولة، فقد يؤدي الاضطراب إلى قلب بقية العالم ضد أمريكا وحلفائها.
وتابع: ستعاني الدول الغربية أيضا، ما قد يؤدي إلى تآكل وحدتها وعزمها، حيث تمثل الصين حوالي 18% من واردات أمريكا وأكثر من 22% من واردات الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك العديد من الأجزاء والمكونات المستخدمة في التصنيع المحلي.
وأضاف: لهذا السبب، يمكن أن تؤدي إعاقة التجارة مع الصين إلى الإضرار بإنتاج الدولة، بما في ذلك صادراتها.
وأردف: من جانبها، قد تحد الصين من صادرات العناصر الأرضية النادرة المستخدمة في العديد من السلع الإلكترونية، ويمكن أن يعطل ذلك سلسلة التوريد لبطاريات السيارات الكهربائية ومنافذ التصنيع الأخرى، بما قد يؤدي إلى إخراج الخصوم من الأسواق التي قد لا يريدون التنازل عنها.
وبحسب تقرير للمجلة، سأل وانغ يونغ لي، المدير السابق لبنك الصين، في مقال الشهر الماضي، عما إذا كانت الولايات المتحدة تجرؤ حقا على تجميد أو مصادرة الأصول الاحتياطية للصين.
وأشار التقرير إلى أن السؤال جيد، مضيفا: بعد غزو روسيا لأوكرانيا، فرضت أمريكا وحلفاؤها عقوبات شديدة على البنك المركزي الروسي، وحرموه من نصف احتياطياته من النقد الأجنبي، كما فصلوا بعض أكبر البنوك الروسية عن النظام المالي الغربي، وحظروا العديد من صادرات التكنولوجيا الفائقة إلى البلاد.
وتابع: إذا فعلت الصين شيئا متهورا جيوسياسيا، مثل غزو تايوان، فهل يمكن للغرب أن يفعل بالصين ما فعله لروسيا؟
ونقل عن إسوار براساد، من جامعة كورنيل، قوله: أمريكا وحلفاؤها يملكون بالتأكيد الوسائل، لا يزال موضع القوة المالية راسخا في الغرب.
وأضاف: ربما تحتفظ الصين بنحو ثلثي احتياطياتها من العملات الأجنبية البالغة 3.2 تريليون دولار في سندات حكومية غربية وما شابه ذلك، إذا أمرت أمريكا وأوروبا مؤسساتهما المالية بعدم التعامل مع البنوك الصينية، فسوف تفقد إمكانية الوصول إلى الدولار واليورو والجنيه الإسترليني.
ومضى التقرير يقول: لكن هل يجرؤ الغرب حقا؟ يمكن للصين أن تجد طرقا أخرى للرد، على وجه الخصوص، يمكنها الاستيلاء على الأصول الضخمة التي يحتفظ بها الغربيون في الصين، في نهاية العام الماضي، امتلك الأجانب 3.6 تريليون دولار من الاستثمارات المباشرة، بما في ذلك المصانع غير المنقولة، و2.2 تريليون دولار في الأسهم والسندات واستثمارات المحافظ الأخرى، كما يشير جيرارد ديبيبو من مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية، وهو مركز أبحاث في واشنطن.
وأردف يقول: ماذا لو فرض الغرب أيضا عقوبات على مؤسسات مالية صينية أخرى، بخلاف البنك المركزي؟
وأوضح أن هذا يمكن أن يعرض ذلك المؤسسات الغربية إلى «انتكاسة مالية».
وتابع: هناك 4 من 30 بنكا مهما من الناحية النظامية في العالم «صينية»، وقد يؤدي شل هذه البنوك أيضا إلى الإضرار بالمؤسسات الغربية التي أقرضتها أو تحتفظ بحسابات معها.
ونقل عن كلاي لوري من معهد التمويل الدولي، وهو مجموعة من المصرفيين، قوله: هل يمكن للدول الغربية أن تكون واثقة من أن عزل البنوك الصينية من شأنه أن يترك استقرارها المالي دون اضطراب؟ لا، أنا لست واثقا من ذلك.
ونقل عن مارتن تشورزيمبا من معهد «بيترسون» للاقتصاد الدولي، قوله: إذا لم تتمكن الصين من الحصول على تأمين وائتمان تجاري، فإن الكثير من النشاط الاقتصادي سيجف، نظرا لأن الصين هي الشريك التجاري الرئيسي لأكثر من 120 دولة، فقد يؤدي الاضطراب إلى قلب بقية العالم ضد أمريكا وحلفائها.
وتابع: ستعاني الدول الغربية أيضا، ما قد يؤدي إلى تآكل وحدتها وعزمها، حيث تمثل الصين حوالي 18% من واردات أمريكا وأكثر من 22% من واردات الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك العديد من الأجزاء والمكونات المستخدمة في التصنيع المحلي.
وأضاف: لهذا السبب، يمكن أن تؤدي إعاقة التجارة مع الصين إلى الإضرار بإنتاج الدولة، بما في ذلك صادراتها.
وأردف: من جانبها، قد تحد الصين من صادرات العناصر الأرضية النادرة المستخدمة في العديد من السلع الإلكترونية، ويمكن أن يعطل ذلك سلسلة التوريد لبطاريات السيارات الكهربائية ومنافذ التصنيع الأخرى، بما قد يؤدي إلى إخراج الخصوم من الأسواق التي قد لا يريدون التنازل عنها.