استقبلت منصة «تراضي» التابعة لوزارة العدل، طلب صلح بين شركتين متنازعتين على عقار ثمنه يتجاوز 70 مليون ريال، وقد نجحت إحدى المصلحات بمركز المصالحة في إنهاء النزاع برضا الطرفين.
وفي التفاصيل، اشترت إحدى الشركتين عقارًا وبعد الشراء حصلت بعض العوائق التي تحول دون استلام العقار، فتقدمت الشركة إلى منصة «تراضي» رغبة في أن يقوم مركز المصالحة بالسعي في الصلح بينها وبين الشركة بائعة العقار وإعادة المبلغ المدفوع لها، نظرًا لعدم قدرتها على استلام العقار، وحصول النزاع بين الطرفين، وذلك إيماناً من الشركة مقدمة الطلب للمنصة؛ كون مركز المصالحة الخيار الأمثل في تسوية النزاع.
وقد تم الاتفاق بين الطرفين على التزام «البائع» بإعادة ثمن العقار المدفوع والمقدَّر بـ70 مليون و425 ألف ريال، فيما التزم «المشتري» بإعادة العقار للبائع، وصدرت بذلك وثيقة صلح تُعدُّ سنداً تنفيذياً بموجب المادة التاسعة من نظام التنفيذ.
وفي التفاصيل، اشترت إحدى الشركتين عقارًا وبعد الشراء حصلت بعض العوائق التي تحول دون استلام العقار، فتقدمت الشركة إلى منصة «تراضي» رغبة في أن يقوم مركز المصالحة بالسعي في الصلح بينها وبين الشركة بائعة العقار وإعادة المبلغ المدفوع لها، نظرًا لعدم قدرتها على استلام العقار، وحصول النزاع بين الطرفين، وذلك إيماناً من الشركة مقدمة الطلب للمنصة؛ كون مركز المصالحة الخيار الأمثل في تسوية النزاع.
وقد تم الاتفاق بين الطرفين على التزام «البائع» بإعادة ثمن العقار المدفوع والمقدَّر بـ70 مليون و425 ألف ريال، فيما التزم «المشتري» بإعادة العقار للبائع، وصدرت بذلك وثيقة صلح تُعدُّ سنداً تنفيذياً بموجب المادة التاسعة من نظام التنفيذ.