ضمان الحيادية لمنع تعارض المصالح مع الخصوم
طرح قطاع السلطة القضائية وحقوق الإنسان في وزارة العدل، عبر منصة استطلاع، القواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم، لمدة شهر، والذي ينتهي في 19 مايو المقبل، ويهدف إلى حوكمة منظومة الخبرة أمام القضاء، ومنها اشتراط وثيقة تأمين على أخطاء الخبير المهنية بالمحاكم.
برامج تدريبية
ويستهدف المشروع تنظيم اختيار الخبراء بما يضمن أن من يمارس الخبرة هم أفضل الكوادر الفنية المؤهلة لذلك، والاهتمام بتدريب الخبراء وزيادة معارفهم الفنية عن طريق إلزامهم بالالتحاق ببرامج تدريبية متخصصة وبيان الالتزامات المفروضة على الخبير أثناء ممارسة عمله بما يضمن حسن أدائه المهمة المكلف بها وضمان حياد الخبير، ومنع تعارض المصالح بين الخبير والخصوم وتنظيم تأديب الخبير بما يحقق توازنا بين الحق في معاقبة الخبير عما يرتكبه من أخطاء أثناء ممارسته أعمال الخبرة، وحقه في الدفاع عن نفسه وإبداء دفوعه فيما ينسب إليه.
نظام الإثباتوقال المحامي عبيد السهيمي: بعد صدور نظام الإثبات نص في إحدى مواده على أن يصدر وزير العدل بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء القواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام القضاء، ومما لا شك فيه أن تطوير منظومة الخبرة أمام القضاء مهم جدا، ويهدف مباشرة إلى حوكمتها ومعالجة الوضع الحالي في عدم وجود قواعد نظامية تحكم منظومة الخبرة وتنظمها، وذلك من خلال اختيار الخبراء، بما يضمن أن من يمارس الخبرة هم الأفضل، وقصر مزاولة أعمال الخبرة على الخبراء المرخصين، وفي ذلك ضمان حياد الخبير ومنع تعارض المصالح بين الخبير والخصوم، حيث حظر المشروع على الخبير مباشرة أعمال الخبرة في الدعاوى التي يكون لها علاقة بها، أو مصلحة، أو التي يكون فيها وكيلا لأحد الخصوم أو أن يكون يعمل عند أحد الخصوم، أو كانت له خصومة مع أحدهم، ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت بعد التعيين والدعاوى التي يكون فيها الخصم قريبا أو صهرا له إلى الدرجة الرابعة.
وحدة مختصة
وكان من أبرز الأحكام التي أضافها المشروع، إنشاء وحدة مختصة لشؤون الخبرة في وزارة العدل وبيان مهامها، وقصر مزاولة أعمال الخبرة على الخبراء المرخصين، واشتراط التأهيل المهني للترخيص للخبير واجتياز البرامج التأهيلية والاختبار المعد لذلك، والتنسيق مع الهيئات المهنية في تصنيف الخبراء وإعداد البرامج التأهيلية، ومعالجة التخصصات التي لا يوجد فيها ترخيص مهني وكيفية الترخيص للخبراء فيها وإجراءاته، واشتراط التأمين على أخطاء الخبير، وتنظيم إصدار الترخيص للخبير طبيعيا كان أو اعتباريا، وشروطه ومدته، والتفتيش على الخبراء وتقييمهم، وإجراءات تأديب الخبراء والعقوبات التي يجوز توقيعها عليهم وإجراءات التظلم.
وثيقة تأمينوبين مشروع القواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم شروط الترخيص للشخص ذي الصفة الطبيعية، والتي تضمنت أن يكون مرخصا في التخصص المهني المتصل بتصنيف الخبرة، وأن تمضي على ترخيصه مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وأن يكون ترخيصه ساري المفعول، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون قد صدر بحقه أي قرار تأديبي في مجال عمله، ما لم يمض على صدور القرار مدة «180» يوما، وألا يكون قد صدر بحقه أي حكم جزائي في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ما لم يكن رد له اعتباره، وأن يجتاز البرنامج التأهيلي المعد من قبل الوحدة، وأن يجتاز الاختبار الذي تعده الوحدة، بالإضافة إلى تقديم وثيقة تأمين سارية المفعول لصالح الوحدة طيلة مدة الترخيص ضد المسؤولية عن الأخطاء المهنية، وصادرة عن إحدى شركات التأمين المرخص لها بالعمل في المملكة، وتحدد الوحدة ما تشمله وثيقة التأمين، وكيفية التنفيذ على الوثيقة.
برامج تدريبية
ويستهدف المشروع تنظيم اختيار الخبراء بما يضمن أن من يمارس الخبرة هم أفضل الكوادر الفنية المؤهلة لذلك، والاهتمام بتدريب الخبراء وزيادة معارفهم الفنية عن طريق إلزامهم بالالتحاق ببرامج تدريبية متخصصة وبيان الالتزامات المفروضة على الخبير أثناء ممارسة عمله بما يضمن حسن أدائه المهمة المكلف بها وضمان حياد الخبير، ومنع تعارض المصالح بين الخبير والخصوم وتنظيم تأديب الخبير بما يحقق توازنا بين الحق في معاقبة الخبير عما يرتكبه من أخطاء أثناء ممارسته أعمال الخبرة، وحقه في الدفاع عن نفسه وإبداء دفوعه فيما ينسب إليه.
نظام الإثباتوقال المحامي عبيد السهيمي: بعد صدور نظام الإثبات نص في إحدى مواده على أن يصدر وزير العدل بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء القواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام القضاء، ومما لا شك فيه أن تطوير منظومة الخبرة أمام القضاء مهم جدا، ويهدف مباشرة إلى حوكمتها ومعالجة الوضع الحالي في عدم وجود قواعد نظامية تحكم منظومة الخبرة وتنظمها، وذلك من خلال اختيار الخبراء، بما يضمن أن من يمارس الخبرة هم الأفضل، وقصر مزاولة أعمال الخبرة على الخبراء المرخصين، وفي ذلك ضمان حياد الخبير ومنع تعارض المصالح بين الخبير والخصوم، حيث حظر المشروع على الخبير مباشرة أعمال الخبرة في الدعاوى التي يكون لها علاقة بها، أو مصلحة، أو التي يكون فيها وكيلا لأحد الخصوم أو أن يكون يعمل عند أحد الخصوم، أو كانت له خصومة مع أحدهم، ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت بعد التعيين والدعاوى التي يكون فيها الخصم قريبا أو صهرا له إلى الدرجة الرابعة.
وحدة مختصة
وكان من أبرز الأحكام التي أضافها المشروع، إنشاء وحدة مختصة لشؤون الخبرة في وزارة العدل وبيان مهامها، وقصر مزاولة أعمال الخبرة على الخبراء المرخصين، واشتراط التأهيل المهني للترخيص للخبير واجتياز البرامج التأهيلية والاختبار المعد لذلك، والتنسيق مع الهيئات المهنية في تصنيف الخبراء وإعداد البرامج التأهيلية، ومعالجة التخصصات التي لا يوجد فيها ترخيص مهني وكيفية الترخيص للخبراء فيها وإجراءاته، واشتراط التأمين على أخطاء الخبير، وتنظيم إصدار الترخيص للخبير طبيعيا كان أو اعتباريا، وشروطه ومدته، والتفتيش على الخبراء وتقييمهم، وإجراءات تأديب الخبراء والعقوبات التي يجوز توقيعها عليهم وإجراءات التظلم.
وثيقة تأمينوبين مشروع القواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم شروط الترخيص للشخص ذي الصفة الطبيعية، والتي تضمنت أن يكون مرخصا في التخصص المهني المتصل بتصنيف الخبرة، وأن تمضي على ترخيصه مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وأن يكون ترخيصه ساري المفعول، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون قد صدر بحقه أي قرار تأديبي في مجال عمله، ما لم يمض على صدور القرار مدة «180» يوما، وألا يكون قد صدر بحقه أي حكم جزائي في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ما لم يكن رد له اعتباره، وأن يجتاز البرنامج التأهيلي المعد من قبل الوحدة، وأن يجتاز الاختبار الذي تعده الوحدة، بالإضافة إلى تقديم وثيقة تأمين سارية المفعول لصالح الوحدة طيلة مدة الترخيص ضد المسؤولية عن الأخطاء المهنية، وصادرة عن إحدى شركات التأمين المرخص لها بالعمل في المملكة، وتحدد الوحدة ما تشمله وثيقة التأمين، وكيفية التنفيذ على الوثيقة.