النظر للكاميرا وعدم التحدث مع الآخرين أثناء الاستجواب
طرح قطاع السلطة القضائية وحقوق الإنسان في وزارة العدل، عبر منصة استطلاع، ضوابط إجراءات الإثبات إلكترونيا، لمدة شهر، بدءًا من أمس الأول، وحتى 19 يونيو المقبل، والذي يستهدف تسريع الفصل في الدعاوى، بما يحقق العدالة الناجزة، وضمان تحقيق أقصى درجات الموثوقية في إجراءات الإثبات الإلكترونية، والاستفادة من التقنيات الحديثة في الإجراءات، ومواكبة رؤية المملكة 2030 في التحول الرقمي.
تقنيات حديثة
وقال المتخصص في تقنية المعلومات م. نايف العنزي: إن وزارة العدل نجحت في الاستفادة من التقنيات الحديثة، ومواكبة رؤية المملكة 2030 في التحول الرقمي، والحد من التعامل الورقي، وأتاحت عددًا كبيرًا من خدماتها الإلكترونية، من خلال استخدام تطبيق «ناجز»، وهي مظلة تجمع الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل، الأمر الذي سهل على جميع الأطراف إنجاز أعمالهم بيسر، ومن دون الحضور إلى كتابات العدل.
ضوابط الاستجواب
وأضاف: عملت الوزارة على حفظ وقائع الجلسات، بما في ذلك الاستجواب، وسماع الشهادة، وأداء اليمين، ما يتيح للمحكمة الرجوع إليها مستقبلًا، ووضعت الوزارة ضوابط في حال إجراء الاستجواب، منها أن يتم في الجلسة شفاهًا ومباشرةً، وأن يكون نظر مؤدي الشهادة أو اليمين باتجاه عدسة الكاميرا، بما يضمن أقصى درجات الموثوقية، وسرعة الفصل في الدعاوى، ورفع مستوى الشفافية في الإجراءات، وضمان تقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين.
جوانب نظامية
وعملت وزارة العدل على تغطية الجوانب النظامية في المشروع، وحصر المسائل والمواضيع وفق المتطلبات النظامية، وأفضل الممارسات؛ للوصول إلى مخرج يحقق أهداف المشروع، واستكمال مراحله.
التحقق والمصادقة
وكان من أبرز الأحكام التي أضافها المشروع، أن تتم جميع إجراءات الإثبات إلكترونيا بوساطة الأنظمة الإلكترونية المعتمدة، وأن تكون مباشرة أي إجراء من إجراءات الإثبات بوساطة الحساب الشخصي المسجل، وأن يكون التحقق والمصادقة على الإجراء بوساطة خدمة النفاذ الوطني الموحد، أو إحدى وسائل التحقق الإلكترونية المعتمدة، وأن يكون تقديم الدليل إلكترونيا من خلال الإجراء المعتمد، وعدم الاعتداد بأي دليل يقدم في إجراء لم يخصص له، إضافة إلى حفظ وقائع الجلسات التي تمت إلكترونيا؛ ليمكن الرجوع إليها في أي مرحلة من مراحل الدعوى، وآلية ضوابط أداء الشهادة أو اليمين أو الاستجواب، وتقديم المحررات، وإمكانية المطابقة للمحرر على أصله، والتحقق من صحة الدليل الرقمي، وعدم قبول طلب الشاهد تقدير مصروفات انتقاله وتعطيله إذا سمعت الشهادة، وجواز إجراء المعاينة إلكترونيا.
الأنظمة المعتمدة
وأوضحت مواد المشروع أنه يجب حفظ الدليل المقدم إلكترونيا بحالته التي قدم بها، وكافة الوثائق المتعلقة به، ويتاح للخصوم الاطلاع عليها، وتحفظ وقائع الجلسة التي اتخذ فيها إجراء الإثبات إلكترونيا، بما في ذلك الاستجواب وسماع الشهادة وأداء اليمين.
سماع الشهادة وبينت مواد المشروع أنه في حال إجراء الاستجواب أو سماع الشهادة أو أداء اليمين إلكترونيا، يراعى أن يتم في الجلسة شفاهًا ومباشرة، وأن يكون نظر المستجوب ومؤدي الشهادة أو اليمين باتجاه عدسة الكاميرا، وألا يتحدث مع أحد خارج الجلسة حتى انتهائها، ولا يعتد بأي محرر قدم إلكترونيا متى تبين عدم وضوحه أو نقصه أو عدم إمكانية الاطلاع عليه لمخالفة الإجراء الإلكتروني المعتمد، ويراعى عند سماع الشهادة إلكترونيا استيفاء الإجراءات المنصوص عليها في النظام والأدلة أن تسمع شهادة كل شاهد على انفراد إلا لمقتضى معتبر، وأن يتاح للخصوم سماع الشهادة مباشرة، وتوجيه الأسئلة للشهود.
تقنيات حديثة
وقال المتخصص في تقنية المعلومات م. نايف العنزي: إن وزارة العدل نجحت في الاستفادة من التقنيات الحديثة، ومواكبة رؤية المملكة 2030 في التحول الرقمي، والحد من التعامل الورقي، وأتاحت عددًا كبيرًا من خدماتها الإلكترونية، من خلال استخدام تطبيق «ناجز»، وهي مظلة تجمع الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل، الأمر الذي سهل على جميع الأطراف إنجاز أعمالهم بيسر، ومن دون الحضور إلى كتابات العدل.
ضوابط الاستجواب
وأضاف: عملت الوزارة على حفظ وقائع الجلسات، بما في ذلك الاستجواب، وسماع الشهادة، وأداء اليمين، ما يتيح للمحكمة الرجوع إليها مستقبلًا، ووضعت الوزارة ضوابط في حال إجراء الاستجواب، منها أن يتم في الجلسة شفاهًا ومباشرةً، وأن يكون نظر مؤدي الشهادة أو اليمين باتجاه عدسة الكاميرا، بما يضمن أقصى درجات الموثوقية، وسرعة الفصل في الدعاوى، ورفع مستوى الشفافية في الإجراءات، وضمان تقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين.
جوانب نظامية
وعملت وزارة العدل على تغطية الجوانب النظامية في المشروع، وحصر المسائل والمواضيع وفق المتطلبات النظامية، وأفضل الممارسات؛ للوصول إلى مخرج يحقق أهداف المشروع، واستكمال مراحله.
التحقق والمصادقة
وكان من أبرز الأحكام التي أضافها المشروع، أن تتم جميع إجراءات الإثبات إلكترونيا بوساطة الأنظمة الإلكترونية المعتمدة، وأن تكون مباشرة أي إجراء من إجراءات الإثبات بوساطة الحساب الشخصي المسجل، وأن يكون التحقق والمصادقة على الإجراء بوساطة خدمة النفاذ الوطني الموحد، أو إحدى وسائل التحقق الإلكترونية المعتمدة، وأن يكون تقديم الدليل إلكترونيا من خلال الإجراء المعتمد، وعدم الاعتداد بأي دليل يقدم في إجراء لم يخصص له، إضافة إلى حفظ وقائع الجلسات التي تمت إلكترونيا؛ ليمكن الرجوع إليها في أي مرحلة من مراحل الدعوى، وآلية ضوابط أداء الشهادة أو اليمين أو الاستجواب، وتقديم المحررات، وإمكانية المطابقة للمحرر على أصله، والتحقق من صحة الدليل الرقمي، وعدم قبول طلب الشاهد تقدير مصروفات انتقاله وتعطيله إذا سمعت الشهادة، وجواز إجراء المعاينة إلكترونيا.
الأنظمة المعتمدة
وأوضحت مواد المشروع أنه يجب حفظ الدليل المقدم إلكترونيا بحالته التي قدم بها، وكافة الوثائق المتعلقة به، ويتاح للخصوم الاطلاع عليها، وتحفظ وقائع الجلسة التي اتخذ فيها إجراء الإثبات إلكترونيا، بما في ذلك الاستجواب وسماع الشهادة وأداء اليمين.
سماع الشهادة وبينت مواد المشروع أنه في حال إجراء الاستجواب أو سماع الشهادة أو أداء اليمين إلكترونيا، يراعى أن يتم في الجلسة شفاهًا ومباشرة، وأن يكون نظر المستجوب ومؤدي الشهادة أو اليمين باتجاه عدسة الكاميرا، وألا يتحدث مع أحد خارج الجلسة حتى انتهائها، ولا يعتد بأي محرر قدم إلكترونيا متى تبين عدم وضوحه أو نقصه أو عدم إمكانية الاطلاع عليه لمخالفة الإجراء الإلكتروني المعتمد، ويراعى عند سماع الشهادة إلكترونيا استيفاء الإجراءات المنصوص عليها في النظام والأدلة أن تسمع شهادة كل شاهد على انفراد إلا لمقتضى معتبر، وأن يتاح للخصوم سماع الشهادة مباشرة، وتوجيه الأسئلة للشهود.