دعت الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا لاتخاذ إجراءات وقرارات من شأنها تجفيف منابع تمويل التنظيمات الإرهابية وتسليحها ومعاقبة مَن يقف وراء ذلك.
واستنكرت الحكومة في بيان أمس الثلاثاء، العمل الإرهابي الذي استهدف معسكر القوات المسلحة بمنطقة أم الأرانب «جنوب البلاد».
وأدان البيان بأشد العبارات العمل الإرهابي الذي أسفر عن سقوط 3 جرحى، أحدهم في حالة حرجة، مؤكدا ضرورة مكافحة ظاهرة الإرهاب بكل أشكالها وصورها في جميع مناطق ومدن الدولة الليبية، ووضع حد لهذه الجرائم والانتهاكات وتقديم مرتكبيها إلى العدالة وفق مبدأ عدم الإفلات من العقاب.
وشدد البيان على ضرورة اتخاذ إجراءات وقرارات من شأنها تجفيف منابع تمويل هذه التنظيمات الإرهابية، وتسليحها ومعاقبة مَن يقف وراء ذلك، والعمل على معالجة الأسباب الجذرية السياسية والاجتماعية والاقتصادية الكامنة وراء ظاهرة الإرهاب، بما في ذلك مشاكل الفقر والبطالة التي تجعل من بعض الشباب فريسة للاستقطاب من قبل التنظيمات الإرهابية، كداعش وغيرها.
وطالب بيان الحكومة الليبية، المجتمع الدولي بتقديم الدعم اللازم لرئيسها فتحي باشاغا، واتخاذ خطوات جادة في دعم وبناء المؤسسات الأمنية والعسكرية، خاصة بالعتاد والتدريب والخبرة، حتى تتمكن الحكومة الليبية من بسط سيطرتها وسيادتها التامة على كامل أراضيها، واستلام مقراتها ومؤسساتها في مدينة طرابلس.
وكان مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي، اللواء خالد المحجوب، أعلن أن تنظيم داعش فجَّر سيارة مفخخة بتقنية التشغيل عن بُعد أمام معسكر سرية الدوريات الصحراوية التابع للواء طارق بن زياد المعزز، بمنطقة أم الأرانب «جنوب البلاد».
وأكد المحجوب أن التفجير لم يخلف أي خسائر بشرية، مبينا أنه محاولة يائسة لإثبات قدرة التنظيم على القيام بعمليات إرهابية.
من جهته، أكد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، عدم قانونية التعامل مع حكومة الوحدة الوطنية أو التخاطب باسمها؛ كونها منتهية الولاية بموجب قرار مجلس النواب الصادر بتاريخ 24 ديسمبر 2021، والقاضي بانتهاء ولايتها، وكذلك القرار رقم 10 لسنة 2021 والقاضي بسحب الثقة منها.
وطالب رئيس مجلس النواب كلا من رئيس المجلس الأعلى للقضاء والنائب العام ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية والممثل القانوني لهيئة مكافحة الفساد، بالتعامل مع الحكومة المكلفة برئاسة فتحي باشاغا دون غيرها، باعتبارها السلطة التنفيذية وفق قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2022.
بدوره، أعلن الناطق باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق، أن اجتماعات المسار الدستوري في العاصمة المصرية القاهرة بين لجنتي مجلس النواب ومجلس الدولة ناقشت عددا من النقاط الخلافية، وستستأنف أعمالها عقب عيد الفطر.
وأوضح بيان صادر عن مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز، أن المشاورات ناقشت عددا من القضايا، بما فيها الاتفاق على اللائحة الداخلية المنظمة لعمل اللجنة.
كما أكدت وليامز خلال لقائها الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، على الدور المهم للمنظمات الإقليمية والدول المجاورة في دعم ليبيا بشكل بناء للمضي قدما نحو انتخابات وطنية شاملة وذات مصداقية، وأطلعت الأمين العام للجامعة العربية على مشاورات لجنة المسار الدستوري الليبي بالقاهرة.
واستنكرت الحكومة في بيان أمس الثلاثاء، العمل الإرهابي الذي استهدف معسكر القوات المسلحة بمنطقة أم الأرانب «جنوب البلاد».
وأدان البيان بأشد العبارات العمل الإرهابي الذي أسفر عن سقوط 3 جرحى، أحدهم في حالة حرجة، مؤكدا ضرورة مكافحة ظاهرة الإرهاب بكل أشكالها وصورها في جميع مناطق ومدن الدولة الليبية، ووضع حد لهذه الجرائم والانتهاكات وتقديم مرتكبيها إلى العدالة وفق مبدأ عدم الإفلات من العقاب.
وشدد البيان على ضرورة اتخاذ إجراءات وقرارات من شأنها تجفيف منابع تمويل هذه التنظيمات الإرهابية، وتسليحها ومعاقبة مَن يقف وراء ذلك، والعمل على معالجة الأسباب الجذرية السياسية والاجتماعية والاقتصادية الكامنة وراء ظاهرة الإرهاب، بما في ذلك مشاكل الفقر والبطالة التي تجعل من بعض الشباب فريسة للاستقطاب من قبل التنظيمات الإرهابية، كداعش وغيرها.
وطالب بيان الحكومة الليبية، المجتمع الدولي بتقديم الدعم اللازم لرئيسها فتحي باشاغا، واتخاذ خطوات جادة في دعم وبناء المؤسسات الأمنية والعسكرية، خاصة بالعتاد والتدريب والخبرة، حتى تتمكن الحكومة الليبية من بسط سيطرتها وسيادتها التامة على كامل أراضيها، واستلام مقراتها ومؤسساتها في مدينة طرابلس.
وكان مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي، اللواء خالد المحجوب، أعلن أن تنظيم داعش فجَّر سيارة مفخخة بتقنية التشغيل عن بُعد أمام معسكر سرية الدوريات الصحراوية التابع للواء طارق بن زياد المعزز، بمنطقة أم الأرانب «جنوب البلاد».
وأكد المحجوب أن التفجير لم يخلف أي خسائر بشرية، مبينا أنه محاولة يائسة لإثبات قدرة التنظيم على القيام بعمليات إرهابية.
من جهته، أكد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، عدم قانونية التعامل مع حكومة الوحدة الوطنية أو التخاطب باسمها؛ كونها منتهية الولاية بموجب قرار مجلس النواب الصادر بتاريخ 24 ديسمبر 2021، والقاضي بانتهاء ولايتها، وكذلك القرار رقم 10 لسنة 2021 والقاضي بسحب الثقة منها.
وطالب رئيس مجلس النواب كلا من رئيس المجلس الأعلى للقضاء والنائب العام ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية والممثل القانوني لهيئة مكافحة الفساد، بالتعامل مع الحكومة المكلفة برئاسة فتحي باشاغا دون غيرها، باعتبارها السلطة التنفيذية وفق قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2022.
بدوره، أعلن الناطق باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق، أن اجتماعات المسار الدستوري في العاصمة المصرية القاهرة بين لجنتي مجلس النواب ومجلس الدولة ناقشت عددا من النقاط الخلافية، وستستأنف أعمالها عقب عيد الفطر.
وأوضح بيان صادر عن مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز، أن المشاورات ناقشت عددا من القضايا، بما فيها الاتفاق على اللائحة الداخلية المنظمة لعمل اللجنة.
كما أكدت وليامز خلال لقائها الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، على الدور المهم للمنظمات الإقليمية والدول المجاورة في دعم ليبيا بشكل بناء للمضي قدما نحو انتخابات وطنية شاملة وذات مصداقية، وأطلعت الأمين العام للجامعة العربية على مشاورات لجنة المسار الدستوري الليبي بالقاهرة.