تستهدف مذكرة التفاهم، التي وقّعها مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية م. عامر المطيري، أمس الأول، مع جمعية «نبع» لخدمات المياه، تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين فرع الوزارة والجمعية، في مجالات عدة، منها حفر آبار المياه، وتسوير وتحصين الآبار، وإنشاء الخزانات، ومحطات مصغرة للتنقية، وتوحيد جهود الطرفين، وتفعيل إسهاماتها في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 فيما يتعلق بتعزيز مساهمة القطاع الثالث.
وأوضح م. المطيري أن هذه المذكرة هي إحدى لبنات بناء شراكة فعّالة، تهدف إلى العمل بشكل تكاملي لتفعيل الإجراءات والتدابير اللازمة؛ لضمان أفضل استخدام للموارد المائية المتوافرة، من خلال ترشيد الموارد الحالية، مثل المياه الجوفية المتجددة، وغير المتجددة.
وبيّن أن هذا التعاون سيستمر لمدة عشر سنوات منذ بداية توقيع المذكرة، ويمكن تمديده بعد ذلك، وفقًا لما تقتضيه المصلحة العامة، ويحق لأي من الطرفين إنهاء هذه المذكرة دون الحاجة إلى موافقة الطرف الآخر، ودون أن يترتب على ذلك أي التزامات مالية.
وتابع إن المذكرة تشمل وضع جدول زمني وخطة تنفيذ تتضمن البدء بهذه الأعمال، وتحديد أنواع الأعمال المرغوب فيها، ومراجعة الإنجازات والتطورات المتعلقة بالأعمال المشتركة، وتوريد وتركيب محطات المياه وتشغيلها، وحفر آبار موارد بادية، وعمل الأشياب والأحواض، وتمديد شبكات المياه، وإعداد المواصفات الفنية للأعمال المطلوب تنفيذها، وإصدار تراخيص الأعمال المطلوبة، والإشراف على تنفيذ حفر الآبار ومحطات التحلية.
وأوضح م. المطيري أن هذه المذكرة هي إحدى لبنات بناء شراكة فعّالة، تهدف إلى العمل بشكل تكاملي لتفعيل الإجراءات والتدابير اللازمة؛ لضمان أفضل استخدام للموارد المائية المتوافرة، من خلال ترشيد الموارد الحالية، مثل المياه الجوفية المتجددة، وغير المتجددة.
وبيّن أن هذا التعاون سيستمر لمدة عشر سنوات منذ بداية توقيع المذكرة، ويمكن تمديده بعد ذلك، وفقًا لما تقتضيه المصلحة العامة، ويحق لأي من الطرفين إنهاء هذه المذكرة دون الحاجة إلى موافقة الطرف الآخر، ودون أن يترتب على ذلك أي التزامات مالية.
وتابع إن المذكرة تشمل وضع جدول زمني وخطة تنفيذ تتضمن البدء بهذه الأعمال، وتحديد أنواع الأعمال المرغوب فيها، ومراجعة الإنجازات والتطورات المتعلقة بالأعمال المشتركة، وتوريد وتركيب محطات المياه وتشغيلها، وحفر آبار موارد بادية، وعمل الأشياب والأحواض، وتمديد شبكات المياه، وإعداد المواصفات الفنية للأعمال المطلوب تنفيذها، وإصدار تراخيص الأعمال المطلوبة، والإشراف على تنفيذ حفر الآبار ومحطات التحلية.