تصدَّرت المنطقة الشرقية مناطق المملكة في إجمالي قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الأخير من العام الماضي، إذ حصلت على 37.6 مليار ريال بنسبة 53 % من إجمالي قيمة العقود التي جرى ترسيتها بمناطق المملكة بقيمة 142 مليار ريال، فيما سيطر قطاع النفط والغاز على العقود التي تمت ترسيتها في المنطقة الشرقية، والبالغ عددها 25 عقدًا، واستحوذ على 99 % من الحصة المخصصة حسب القيمة.
وقال تقرير صادر عن مجلس الأعمال السعودي الأمريكي: إن منطقة الرياض جاءت في المرتبة الثانية كأعلي قيمة للعقود التي تمت ترسيتها بقيمة 10 مليارات ريال بنسبة 14 % من الإجمالي خلال الربع الرابع من عام 2021، فيما استحوذت على 21 عقدًا من العقود التي تمت ترسيتها في قطاعي العقارات والطاقة بقيمة بلغت 8.6 مليار ريال بنسبة 87 % من الإجمالي.
وبحسب التقرير، حصلت منطقة تبوك على ثالث أعلى قيمة للعقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الرابع من العام الماضي، إذ بلغت 9.3 مليار ريال بنسبة 13 % من إجمالي العقود، بينما تم إرساء 11 عقدًا في قطاع المياه والقطاع الصناعي بقيمة 7 مليارات ريال بنسبة 75 % من إجمالي العقود. وارتبطت أغلب العقود بأنشطة التطوير في مشروع نيوم ومشروع تطوير البحر الأحمر، وتقدمت منطقة تبوك إلى المرتبة الثالثة بأعلى قيمة للعقود خلال عام 2021، والتي بلغت 14.4 مليار ريال، بنسبة 10 %.
ووفقا للتقرير فإن قطاع الإنشاءات واصل انتعاشه في عام 2021 على خلفية انتعاش الاقتصاد بعد جائحة كورونا، والذي شهد تحسنًا ملحوظًا في أسس الاقتصاد الكلي وارتفعت قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الأخير من عام 2021 إلى 70.2 مليار ريال، بنسبة 49 % من إجمالي العقود، ويمثل ذلك قفزة هائلة بنسبة 340 % على أساس سنوي، فيما يمثل أعلى قيمة للعقود التي تمت ترسيتها في ربع سنوي واحد منذ قرابة ست سنوات.
وأفاد التقرير بأن النمو الملحوظ في الربع الأخير من عام 2021 أدى إلى رفع إجمالي قيمة العقود التي جرى ترسيتها لتصل إلى 142 مليار ريال، ما يعكس زيادة بنسبة 78 % عن عام 2020، وثاني أعلى قيمة سنوية منذ عام 2015.
وبلغت قيمة العقود التي تمت ترسيتها في قطاع النفط والغاز 34.9 مليار ريـال في الربع الأخير من عام 2021، بعد أن شهدت الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2021 هدوءًا نسبيًا، إذ بلغ إجمالي قيمة العقود التي تمت ترسيتها 8.6 مليار ريال، ويتضح النمو في العقود التي تمت ترسيتها في قطاع النفط والغاز من خلال الزيادة الكبيرة على أساس ربع سنوي، إذ شهدت العقود نموًا بقيمة 33.2 مليار ريال وبقيمة 34.2 مليار ريال على أساس ربع سنوي.
واحتفظ قطاع الطاقة بمكانته كأحد أفضل القطاعات أداءً من حيث قيمة العقود التي تمت ترسيتها فيه خلال عام 2021. إذ أرست الشركة السعودية للكهرباء ومكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة عقودًا لمشاريع عديدة بلغ صافي قيمتها 12.1 مليار ريال خلال الربع الأخير من عام 2021. وعلى الرغم من تفوق قطاع النفط والغاز، فإن أداء قطاع الطاقة خلال هذا الربع أدى إلى تحقيق 41 % من العقود التي تمت ترسيتها في 2021. وشهد قطاع الطاقة نموًا بمقدار 7.4 مليار ريال، أي 156 % على أساس ربع سنوي، وبمقدار 8.5 مليار ريال، أي 238 % على أساس سنوي.
وشهد قطاع العقارات أعلى قيمة للعقود التي تمت ترسيتها فيه خلال الربع الأخير من عام 2021. إذ شهدت العقود التي تمت ترسيتها بقيمة 7.6 مليار ريال ارتفاعًا بمقدار 1.3 مليار ريـال بنسبة 21 % على أساس ربع سنوي، وبمقدار 1.7 مليار ريال على أساس سنوي.
وقال تقرير صادر عن مجلس الأعمال السعودي الأمريكي: إن منطقة الرياض جاءت في المرتبة الثانية كأعلي قيمة للعقود التي تمت ترسيتها بقيمة 10 مليارات ريال بنسبة 14 % من الإجمالي خلال الربع الرابع من عام 2021، فيما استحوذت على 21 عقدًا من العقود التي تمت ترسيتها في قطاعي العقارات والطاقة بقيمة بلغت 8.6 مليار ريال بنسبة 87 % من الإجمالي.
وبحسب التقرير، حصلت منطقة تبوك على ثالث أعلى قيمة للعقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الرابع من العام الماضي، إذ بلغت 9.3 مليار ريال بنسبة 13 % من إجمالي العقود، بينما تم إرساء 11 عقدًا في قطاع المياه والقطاع الصناعي بقيمة 7 مليارات ريال بنسبة 75 % من إجمالي العقود. وارتبطت أغلب العقود بأنشطة التطوير في مشروع نيوم ومشروع تطوير البحر الأحمر، وتقدمت منطقة تبوك إلى المرتبة الثالثة بأعلى قيمة للعقود خلال عام 2021، والتي بلغت 14.4 مليار ريال، بنسبة 10 %.
ووفقا للتقرير فإن قطاع الإنشاءات واصل انتعاشه في عام 2021 على خلفية انتعاش الاقتصاد بعد جائحة كورونا، والذي شهد تحسنًا ملحوظًا في أسس الاقتصاد الكلي وارتفعت قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الأخير من عام 2021 إلى 70.2 مليار ريال، بنسبة 49 % من إجمالي العقود، ويمثل ذلك قفزة هائلة بنسبة 340 % على أساس سنوي، فيما يمثل أعلى قيمة للعقود التي تمت ترسيتها في ربع سنوي واحد منذ قرابة ست سنوات.
وأفاد التقرير بأن النمو الملحوظ في الربع الأخير من عام 2021 أدى إلى رفع إجمالي قيمة العقود التي جرى ترسيتها لتصل إلى 142 مليار ريال، ما يعكس زيادة بنسبة 78 % عن عام 2020، وثاني أعلى قيمة سنوية منذ عام 2015.
وبلغت قيمة العقود التي تمت ترسيتها في قطاع النفط والغاز 34.9 مليار ريـال في الربع الأخير من عام 2021، بعد أن شهدت الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2021 هدوءًا نسبيًا، إذ بلغ إجمالي قيمة العقود التي تمت ترسيتها 8.6 مليار ريال، ويتضح النمو في العقود التي تمت ترسيتها في قطاع النفط والغاز من خلال الزيادة الكبيرة على أساس ربع سنوي، إذ شهدت العقود نموًا بقيمة 33.2 مليار ريال وبقيمة 34.2 مليار ريال على أساس ربع سنوي.
واحتفظ قطاع الطاقة بمكانته كأحد أفضل القطاعات أداءً من حيث قيمة العقود التي تمت ترسيتها فيه خلال عام 2021. إذ أرست الشركة السعودية للكهرباء ومكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة عقودًا لمشاريع عديدة بلغ صافي قيمتها 12.1 مليار ريال خلال الربع الأخير من عام 2021. وعلى الرغم من تفوق قطاع النفط والغاز، فإن أداء قطاع الطاقة خلال هذا الربع أدى إلى تحقيق 41 % من العقود التي تمت ترسيتها في 2021. وشهد قطاع الطاقة نموًا بمقدار 7.4 مليار ريال، أي 156 % على أساس ربع سنوي، وبمقدار 8.5 مليار ريال، أي 238 % على أساس سنوي.
وشهد قطاع العقارات أعلى قيمة للعقود التي تمت ترسيتها فيه خلال الربع الأخير من عام 2021. إذ شهدت العقود التي تمت ترسيتها بقيمة 7.6 مليار ريال ارتفاعًا بمقدار 1.3 مليار ريـال بنسبة 21 % على أساس ربع سنوي، وبمقدار 1.7 مليار ريال على أساس سنوي.