في تأكيد على انهيار شعبية جماعة الإخوان الإرهابية في تونس وتراجع دورها في الحياة السياسية التونسية، خصوصًا بعد قرارات الرئيس قيس سعيد في 25 يوليو الماضي بتجميد البرلمان الإخواني وإقالة الحكومة الموالية للتنظيم، كشف استطلاع رأي جديد بالبلاد، تصدّر رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان المجمد، راشد الغنوشي، مؤشر الانعدام الكلي للثقة في الشخصيات السياسية بـ88%، يليه رئيس حزب «قلب تونس» نبيل القروي بـ 79%، ثم علي العريض بـ75%، وسيف الدين مخلوف بـ75%.
من جهة أخرى كشف الاستطلاع أن نسبة ثقة التونسيين في الرئيس قيس سعيد بلغت 66%، تليه رئيسة الحكومة نجلاء بودن بـ 31%، ثم رئيسة الحزب «الدستوري الحر» عبير موسى في المرتبة الثالثة بنسبة 17%.
وكان أيضًا الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي الموالي للجماعة الإرهابية في قائمة مؤشر الانعدام الكلي للثقة في الشخصيات السياسية بنسبة 74%.
وفي وقت سابق، كشف رئيس لجنة مكافحة الفساد بالبرلمان المجمدة أعماله بدر الدين القمودي، أن قيادات من النهضة وبعض رجال الأعمال استحوذوا على القصور التي كانت ملك الرئيس السابق زين العابدين بن علي وأصهاره «الطرابلسية» بأسعار رمزية.
وذكر القمودي في صفحته الرسمية بـ«فيسبوك»، تعليقًا على بعض بنود مرسوم الصلح الجزائي: «إن الكثير من الأملاك التي تمت مصادرتها من عائلة بن علي تم التفريط فيها بأسعار رمزية».
وقال رئيس لجنة مكافحة الفساد بالبرلمان المجمد: إن رئيس الجمهورية التونسي استجاب لنداءاتي المتعددة لإعادة النظر فيما تم التفريط فيه من أملاك مصادرة»، ودعا في ذات السياق إلى إعادة فتح هذا الملف برمته حتى تستعيد الدولة التونسية ما فرط فيه اللصوص من أموال عمومية.
من جهة أخرى كشف الاستطلاع أن نسبة ثقة التونسيين في الرئيس قيس سعيد بلغت 66%، تليه رئيسة الحكومة نجلاء بودن بـ 31%، ثم رئيسة الحزب «الدستوري الحر» عبير موسى في المرتبة الثالثة بنسبة 17%.
وكان أيضًا الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي الموالي للجماعة الإرهابية في قائمة مؤشر الانعدام الكلي للثقة في الشخصيات السياسية بنسبة 74%.
وفي وقت سابق، كشف رئيس لجنة مكافحة الفساد بالبرلمان المجمدة أعماله بدر الدين القمودي، أن قيادات من النهضة وبعض رجال الأعمال استحوذوا على القصور التي كانت ملك الرئيس السابق زين العابدين بن علي وأصهاره «الطرابلسية» بأسعار رمزية.
وذكر القمودي في صفحته الرسمية بـ«فيسبوك»، تعليقًا على بعض بنود مرسوم الصلح الجزائي: «إن الكثير من الأملاك التي تمت مصادرتها من عائلة بن علي تم التفريط فيها بأسعار رمزية».
وقال رئيس لجنة مكافحة الفساد بالبرلمان المجمد: إن رئيس الجمهورية التونسي استجاب لنداءاتي المتعددة لإعادة النظر فيما تم التفريط فيه من أملاك مصادرة»، ودعا في ذات السياق إلى إعادة فتح هذا الملف برمته حتى تستعيد الدولة التونسية ما فرط فيه اللصوص من أموال عمومية.