هدد مسؤول بوزارة الخارجية الروسية فنلندا والسويد برد لم يحدده على وجه الدقة، حال انضمام أي من الدولتين لحلف شمال الأطلسي (الناتو).
ونقلت وكالة أنباء إنترفاكس الروسية عن المسؤول الروسي، سيرجي بيلاييف، تحذيره من عواقب عسكرية وسياسية حال انضمام فنلندا أو السويد، غير المنحازتين، للحلف العسكري.
وأوضح بيلاييف، الذي يشغل منصب مدير الإدارة الأوروبية الثانية بالخارجية الروسية، أن عدم وجود فنلندا والسويد داخل الحلف يشكل «عاملا مهما لضمان الأمن والاستقرار في شمال أوروبا»، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء أمس السبت، وأوضح أن من السابق لأوانه مناقشة أي إجراءات للرد في الوقت الحالي. وكان رئيس وزراء السويد هدأ في وقت سابق هذا الأسبوع التوقعات بشأن أي محاولة من جانب بلاده في المستقبل القريب للانضمام للحلف، وقال إن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من التوتر في أوروبا.
من جهته، صرح وزير المالية السويدي ميكائيل دامبرج، بأن الحكومة ترغب في زيادة الإيرادات الضريبية، وتعتبر سداد الديون الحكومية أمرا «غير معقول»؛ لأنها تخطط لزيادة الإنفاق الدفاعي إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي.
ووفقا لوكالة «بلومبرج» للأنباء، ينص إطار السياسة المالية في السويد على وجود فائض في الميزانية بنسبة 33. 0% من الناتج المحلي الإجمالي على مدار دورة الأعمال، ولطالما دافع الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم عن هدف الميزانية المتوازنة.
وقال الخبير الاقتصادي كلايس ماهلين، من بنك هاندلسبنكن، إن ما يقوله دامبرج «يشير إلى أن الحكومة يحتمل أنها ترغب في التوصل إلى اتفاق برلماني على هدف ميزانية متوازنة». كما أشار أولي هولمجرين ودانيل بيرجفال، الخبيران في مجموعة «سيب» البنكية السويدية، إلى أن الإعلان الحكومي يعني «زيادة أسرع ومستوى نهائيا أعلى» للإنفاق الدفاعي عما كان مخططا له سابقا.
وأضاف الخبيران: «لنفترض أن المعارضة (يمين الوسط) في البلاد من المرجح أن تدفع بأن التمويل يجب أن يتم من خلال خفض الإنفاق في قطاعات أخرى بدلا من فرض ضرائب أعلى.. نظرا للقوة المالية للحكومة السويدية، يمكن أن تكون النتيجة هي زيادة الإنفاق العام وانخفاض طفيف في الفائض الحكومي».
ونقلت وكالة أنباء إنترفاكس الروسية عن المسؤول الروسي، سيرجي بيلاييف، تحذيره من عواقب عسكرية وسياسية حال انضمام فنلندا أو السويد، غير المنحازتين، للحلف العسكري.
وأوضح بيلاييف، الذي يشغل منصب مدير الإدارة الأوروبية الثانية بالخارجية الروسية، أن عدم وجود فنلندا والسويد داخل الحلف يشكل «عاملا مهما لضمان الأمن والاستقرار في شمال أوروبا»، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء أمس السبت، وأوضح أن من السابق لأوانه مناقشة أي إجراءات للرد في الوقت الحالي. وكان رئيس وزراء السويد هدأ في وقت سابق هذا الأسبوع التوقعات بشأن أي محاولة من جانب بلاده في المستقبل القريب للانضمام للحلف، وقال إن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من التوتر في أوروبا.
من جهته، صرح وزير المالية السويدي ميكائيل دامبرج، بأن الحكومة ترغب في زيادة الإيرادات الضريبية، وتعتبر سداد الديون الحكومية أمرا «غير معقول»؛ لأنها تخطط لزيادة الإنفاق الدفاعي إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي.
ووفقا لوكالة «بلومبرج» للأنباء، ينص إطار السياسة المالية في السويد على وجود فائض في الميزانية بنسبة 33. 0% من الناتج المحلي الإجمالي على مدار دورة الأعمال، ولطالما دافع الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم عن هدف الميزانية المتوازنة.
وقال الخبير الاقتصادي كلايس ماهلين، من بنك هاندلسبنكن، إن ما يقوله دامبرج «يشير إلى أن الحكومة يحتمل أنها ترغب في التوصل إلى اتفاق برلماني على هدف ميزانية متوازنة». كما أشار أولي هولمجرين ودانيل بيرجفال، الخبيران في مجموعة «سيب» البنكية السويدية، إلى أن الإعلان الحكومي يعني «زيادة أسرع ومستوى نهائيا أعلى» للإنفاق الدفاعي عما كان مخططا له سابقا.
وأضاف الخبيران: «لنفترض أن المعارضة (يمين الوسط) في البلاد من المرجح أن تدفع بأن التمويل يجب أن يتم من خلال خفض الإنفاق في قطاعات أخرى بدلا من فرض ضرائب أعلى.. نظرا للقوة المالية للحكومة السويدية، يمكن أن تكون النتيجة هي زيادة الإنفاق العام وانخفاض طفيف في الفائض الحكومي».