- تنفيذ حكم القتل بعدد ممّن اعتنقوا الفكر الضال بعد ثبوت إدانتهم
- المملكة تستكمل أركان العدالة الجنائية تجاه ضحايا الهجمات الإرهابية
- المدانون خضعوا لمحاكمات عادلة توفرت من خلالها جميع الضمانات القضائية والعدلية
- لا تصدر مثل أحكام القتل إلا بعد نظرها من 13 قاضيًا
- المملكة تحارب التنظيمات الإرهابية أيًا كانت توجهاتها الفكرية والأيديولوجية
نفّذت المملكة العربية السعودية أحكام القتل بحق عدد من العناصر الإرهابية، بعد ثبوت إدانتهم بتنفيذ هجمات مميتة ودامية ضد دور العبادة والمصالح الحيوية راح ضحيتها عدد كبير من المدنيين والعسكريين، والتزامًا منها بتحقيق الردع وإرساء قيم العدل.
ولا تتسامح المملكة مطلقًا مع أية أعمال تسعى للإخلال باستقرار البلاد وأمن العباد، وستواصل الضرب بيد من حديد ضد التنظيمات الإرهابية وكل من تسول له نفسه العبث بأمن ومقدرات الدولة وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.
و تستكمل المملكة بتنفيذها لأحكام القتل بحق عدد من العناصر الإرهابية المجرمة، أركان العدالة الجنائية الناجزة تجاه الضحايا الذين سقطوا نتيجة تلك الهجمات، تنفيذًا لأحكام الشرع الحنيف الذي حرم التجاوز على النفس والدماء والأعراض وأمر بحفظها وصيانتها.
وخضع المدانون بالأعمال الإرهابية الذين تم تنفيذ الأحكام بحقهم، لمحاكمات عادلة توفرت من خلالها جميع الضمانات القضائية والعدلية بدءًا من مرحلة التحقيقات مرورًا بالمرافعات انتهاءً بصدور أحكام الإدانات واستئنافها والمصادقة عليها.
وتمر أحكام القتل في المملكة بإجراءات تخضع لدرجة عالية من التدقيق، نظرًا لحساسية هذا النوع من الأحكام، وتحوطًا لدماء المتهمين في هذه القضايا، ولا تصدر إلا بعد نظرها من 13 قاضيًا، مما يؤكد إخضاعها للتدقيق بشكل كبير ومعمق قبل صدورها والمصادقة عليها.
وتلتزم المملكة بشكل كامل في مواجهة التنظيمات الإرهابية أيًا كانت توجهاتها الفكرية والأيديولوجية (سنية أم شيعية) وملاحقة جميع العناصر المرتبطة بها، في إطار مواصلة حربها على الفكر المتطرف حتى اقتلاعه من جذوره بشكل كامل.