لفتت صحيفة «ذي هيل» الأمريكية إلى ضرورة وجود حاجة إلى دبلوماسية مكثفة لمنع الإرهاب النووي.
وبحسب مقال لـ «كينيث سي بريل»، وهو سفير أمريكي سابق إبان إدارتي كلينتون وبوش يقول: لا يوجد حاليا نظام عالمي سلس لتأمين المواد النووية ومنع المجرمين أو الإرهابيين من الحصول عليها.
وأضاف: بدلا من ذلك، هناك خليط من الترتيبات الطوعية في الغالب بين الدول ذات التفكير المماثل، حتى الوكالة الدولية للطاقة الذرية يمكنها فقط أن توصي، لا أن تطلب، إجراءات أمنية نووية من قبل الدول الأعضاء فيها.
وأردف يقول: يعد الاجتماع المزمع أواخر مارس في فيينا بشأن الاتفاقية المعدلة الخاصة بالحماية المادية للمواد النووية، فرصة لبدء عملية تحديد ومعالجة بشكل منهجي للثغرات في نظام الأمن النووي العالمي، لكن دون القيادة الدبلوماسية الأمريكية المكثفة، ستضيع هذه الفرصة.
وتابع: خلص مؤشر الأمن النووي، الذي يعد كل سنتين، التابع لمبادرة التهديد النووي، إلى أن التقدم في تأمين المواد النووية قد تباطأ بشكل ملحوظ للمرة الأولى منذ هجمات 11 سبتمبر، ومع ذلك، فإن تهديد الإرهاب النووي لا يزال قائما.
وأشار إلى أن إدارتي بوش وأوباما انخرطتا في دبلوماسية قوية لتعزيز الأمن النووي العالمي، لكن إدارة ترامب لم تفعل.
ومضى يقول: كانت النتيجة الأكثر ديمومة لمبادرة قمم الأمن النووي التي أطلقها أوباما (2010-2016)، هي حث عدد كاف من الدول على التصديق على الاتفاقية المعدلة حتى تدخل حيز التنفيذ.
ونوه إلى أن الاتفاقية المعدلة هي الدولية الوحيدة الملزمة قانونا، التي تتطلب من الدول تأمين المواد النووية.
وتابع: يعد اجتماع فيينا في أواخر مارس أول مؤتمر مراجعة يضم 127 دولة طرفا في الاتفاقية المعدلة، والغرض منه هو مراجعة تنفيذ الاتفاقية المعدلة وتقييم مدى كفاءتها في تحقيق أهدافها في ضوء الوضع الحالي، لكن لا يوجد اتفاق حول كيفية القيام بذلك.
ومضى يقول: تنص الاتفاقية على أنه لا يجوز عقد مؤتمرات أخرى أكثر من مرة كل 5 سنوات، ولكن هناك حاجة إلى نهج أكثر قوة لمنع الإرهاب النووي، بدلا من الرد عليه.
ومن بين الأمور التي اقترحها الكاتب، إنشاء آلية لدعم الدول التي تحتاج إلى مساعدة في الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالأمن النووي، ما يشجع المزيد من الدول على اعتماد الاتفاقية وتعزيز النظام.
وأضاف: يمكن أن تكون الآلية، على سبيل المثال، صندوقا لدعم عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية مع الدول التي تحتاج إلى المساعدة.
واستطرد: يعد اعتماد نهج أفضل الممارسات للأمن النووي أمرا ضروريا إذا كان لنظام الأمن النووي العالمي أن يكون ديناميكيا مثل التحديات التي يواجهها.
وأردف: مع ذلك، فإن بناء الدعم لهذا النهج سيتطلب نوعا من القيادة الدبلوماسية القوية للولايات المتحدة التي أظهرتها إدارتا بوش وأوباما.
وبحسب الكاتب، لم تشهد الاجتماعات التحضيرية لمؤتمر المراجعة في مارس حتى الآن، أي دفعة قوية لإجراء عملية مراجعة منتظمة وموضوعية من الولايات المتحدة أو أي طرف آخر.
وأضاف: يعتقد أن دول الاتحاد الأوروبي تدعم هذا المفهوم بشكل عام، لكنها لن تأخذ زمام المبادرة.
وتابع: أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى تعقيد دبلوماسية الأمن النووي، ولكن لا يزال هناك متسع من الوقت لتشكيل نتيجة مثمرة تتماشى مع أهداف الأمن القومي للولايات المتحدة منذ فترة طويلة في اجتماع فيينا في أواخر مارس، للقيام بذلك تحتاج إدارة بايدن إلى تكثيف قيادتها الدبلوماسية بشأن هذه القضية الآن.
وبحسب مقال لـ «كينيث سي بريل»، وهو سفير أمريكي سابق إبان إدارتي كلينتون وبوش يقول: لا يوجد حاليا نظام عالمي سلس لتأمين المواد النووية ومنع المجرمين أو الإرهابيين من الحصول عليها.
وأضاف: بدلا من ذلك، هناك خليط من الترتيبات الطوعية في الغالب بين الدول ذات التفكير المماثل، حتى الوكالة الدولية للطاقة الذرية يمكنها فقط أن توصي، لا أن تطلب، إجراءات أمنية نووية من قبل الدول الأعضاء فيها.
وأردف يقول: يعد الاجتماع المزمع أواخر مارس في فيينا بشأن الاتفاقية المعدلة الخاصة بالحماية المادية للمواد النووية، فرصة لبدء عملية تحديد ومعالجة بشكل منهجي للثغرات في نظام الأمن النووي العالمي، لكن دون القيادة الدبلوماسية الأمريكية المكثفة، ستضيع هذه الفرصة.
وتابع: خلص مؤشر الأمن النووي، الذي يعد كل سنتين، التابع لمبادرة التهديد النووي، إلى أن التقدم في تأمين المواد النووية قد تباطأ بشكل ملحوظ للمرة الأولى منذ هجمات 11 سبتمبر، ومع ذلك، فإن تهديد الإرهاب النووي لا يزال قائما.
وأشار إلى أن إدارتي بوش وأوباما انخرطتا في دبلوماسية قوية لتعزيز الأمن النووي العالمي، لكن إدارة ترامب لم تفعل.
ومضى يقول: كانت النتيجة الأكثر ديمومة لمبادرة قمم الأمن النووي التي أطلقها أوباما (2010-2016)، هي حث عدد كاف من الدول على التصديق على الاتفاقية المعدلة حتى تدخل حيز التنفيذ.
ونوه إلى أن الاتفاقية المعدلة هي الدولية الوحيدة الملزمة قانونا، التي تتطلب من الدول تأمين المواد النووية.
وتابع: يعد اجتماع فيينا في أواخر مارس أول مؤتمر مراجعة يضم 127 دولة طرفا في الاتفاقية المعدلة، والغرض منه هو مراجعة تنفيذ الاتفاقية المعدلة وتقييم مدى كفاءتها في تحقيق أهدافها في ضوء الوضع الحالي، لكن لا يوجد اتفاق حول كيفية القيام بذلك.
ومضى يقول: تنص الاتفاقية على أنه لا يجوز عقد مؤتمرات أخرى أكثر من مرة كل 5 سنوات، ولكن هناك حاجة إلى نهج أكثر قوة لمنع الإرهاب النووي، بدلا من الرد عليه.
ومن بين الأمور التي اقترحها الكاتب، إنشاء آلية لدعم الدول التي تحتاج إلى مساعدة في الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالأمن النووي، ما يشجع المزيد من الدول على اعتماد الاتفاقية وتعزيز النظام.
وأضاف: يمكن أن تكون الآلية، على سبيل المثال، صندوقا لدعم عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية مع الدول التي تحتاج إلى المساعدة.
واستطرد: يعد اعتماد نهج أفضل الممارسات للأمن النووي أمرا ضروريا إذا كان لنظام الأمن النووي العالمي أن يكون ديناميكيا مثل التحديات التي يواجهها.
وأردف: مع ذلك، فإن بناء الدعم لهذا النهج سيتطلب نوعا من القيادة الدبلوماسية القوية للولايات المتحدة التي أظهرتها إدارتا بوش وأوباما.
وبحسب الكاتب، لم تشهد الاجتماعات التحضيرية لمؤتمر المراجعة في مارس حتى الآن، أي دفعة قوية لإجراء عملية مراجعة منتظمة وموضوعية من الولايات المتحدة أو أي طرف آخر.
وأضاف: يعتقد أن دول الاتحاد الأوروبي تدعم هذا المفهوم بشكل عام، لكنها لن تأخذ زمام المبادرة.
وتابع: أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى تعقيد دبلوماسية الأمن النووي، ولكن لا يزال هناك متسع من الوقت لتشكيل نتيجة مثمرة تتماشى مع أهداف الأمن القومي للولايات المتحدة منذ فترة طويلة في اجتماع فيينا في أواخر مارس، للقيام بذلك تحتاج إدارة بايدن إلى تكثيف قيادتها الدبلوماسية بشأن هذه القضية الآن.