إعفاء المطور العقاري من الرسوم وتقديم قروض للشركات
توفير موارد التمويل على المديين المتوسط وطويل الأجل
كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية عن العديد من المميزات للمطور العقاري وذلك على جميع الأحياء العشوائية ضمن النطاق الإشرافي للأمانات والبلديات، منها إعفاؤه من رسوم الخدمات البلدية وضريبة التصرفات العقارية، بالإضافة إلى تقديم قروض وبرامج مخصصة للشركات المطورة للأحياء العشوائية بالتعاون مع البنوك وصناديق الإقراض والصندوق العقاري.
تدخلات عاجلةوأكدت الوزارة منح ساكني الأحياء العشوائية أولوية على المشاريع والمنتجات السكنية حسب تنظيم الدعم السكني، جاء ذلك خلال طرح مسودة للائحة التنظيمية للممكنات والمحفزات العمرانية للأحياء العشوائية وذلك عبر منصة «استطلاع» التابعة للمركز الوطني للتنافسية. كما أعلنت الوزارة عن إنشاء صندوق بمسمى «صندوق التطوير العمراني بالمناطق العشوائية»، تشرف عليه الوزارة وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة، يتولى إدارة التدخلات العاجلة بالمناطق العشوائية في عموم المملكة بالتنسيق مع الأمانات والبلديات ويضع الإستراتيجيات والسياسات طويلة الأمد ويعمل على توحيد جهود التعامل بالمناطق العشوائية والإشراف الفني والتنظيمي والإداري والتنفيذي والمالي لعمليات تطوير المناطق العشوائية والتعامل مع المستثمرين الراغبين في الاستثمار داخل هذه المناطق.
دعم ماليولفتت إلى أن الصندوق يعمل على توفير أنواع الدعم المالي المطلوب «الحكومي، القطاع الخاص، المنح والهبات»، مع توفير موارد التمويل المستدام والذاتي على المديين المتوسط وطويل الأجل والعوائد المحتملة، وخلق آليات حوافز التمويل والإقراض للأنشطة المتوافقة، ويجوز لهذا الصندوق تلقي الهبات والتبرعات والقروض والمخصصات المالية من الأفراد والجهات الاعتبارية والدولة.
5 أسسوحددت الوزارة 5 أسس للائحة تشمل أولا: المخطط الإستراتيجي والمخطط الشامل للمدينة، ثانيا: الكود العمراني للمدينة أو المحافظة والتشريعات والضوابط التخطيطية، ثالثا: التوازن بين مصالح السكان والمستثمرين، رابعا: تحفيز المناطق العشوائية وتصنيفها، خامسا: رفع جاذبية الاستثمار في المناطق العشوائية.
تحديات وفرصوأكدت الوزارة أن هدف اللائحة هو تطوير الأحياء العشوائية من خلال تقديم حوافز وفرص الاستثمار بالمناطق المستهدفة بالتطوير عبر إشراك الشركات الحكومية والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي.
توفير موارد التمويل على المديين المتوسط وطويل الأجل
كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية عن العديد من المميزات للمطور العقاري وذلك على جميع الأحياء العشوائية ضمن النطاق الإشرافي للأمانات والبلديات، منها إعفاؤه من رسوم الخدمات البلدية وضريبة التصرفات العقارية، بالإضافة إلى تقديم قروض وبرامج مخصصة للشركات المطورة للأحياء العشوائية بالتعاون مع البنوك وصناديق الإقراض والصندوق العقاري.
تدخلات عاجلةوأكدت الوزارة منح ساكني الأحياء العشوائية أولوية على المشاريع والمنتجات السكنية حسب تنظيم الدعم السكني، جاء ذلك خلال طرح مسودة للائحة التنظيمية للممكنات والمحفزات العمرانية للأحياء العشوائية وذلك عبر منصة «استطلاع» التابعة للمركز الوطني للتنافسية. كما أعلنت الوزارة عن إنشاء صندوق بمسمى «صندوق التطوير العمراني بالمناطق العشوائية»، تشرف عليه الوزارة وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة، يتولى إدارة التدخلات العاجلة بالمناطق العشوائية في عموم المملكة بالتنسيق مع الأمانات والبلديات ويضع الإستراتيجيات والسياسات طويلة الأمد ويعمل على توحيد جهود التعامل بالمناطق العشوائية والإشراف الفني والتنظيمي والإداري والتنفيذي والمالي لعمليات تطوير المناطق العشوائية والتعامل مع المستثمرين الراغبين في الاستثمار داخل هذه المناطق.
دعم ماليولفتت إلى أن الصندوق يعمل على توفير أنواع الدعم المالي المطلوب «الحكومي، القطاع الخاص، المنح والهبات»، مع توفير موارد التمويل المستدام والذاتي على المديين المتوسط وطويل الأجل والعوائد المحتملة، وخلق آليات حوافز التمويل والإقراض للأنشطة المتوافقة، ويجوز لهذا الصندوق تلقي الهبات والتبرعات والقروض والمخصصات المالية من الأفراد والجهات الاعتبارية والدولة.
5 أسسوحددت الوزارة 5 أسس للائحة تشمل أولا: المخطط الإستراتيجي والمخطط الشامل للمدينة، ثانيا: الكود العمراني للمدينة أو المحافظة والتشريعات والضوابط التخطيطية، ثالثا: التوازن بين مصالح السكان والمستثمرين، رابعا: تحفيز المناطق العشوائية وتصنيفها، خامسا: رفع جاذبية الاستثمار في المناطق العشوائية.
تحديات وفرصوأكدت الوزارة أن هدف اللائحة هو تطوير الأحياء العشوائية من خلال تقديم حوافز وفرص الاستثمار بالمناطق المستهدفة بالتطوير عبر إشراك الشركات الحكومية والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي.