شدد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، في مباحثاته مع المفوض السامي لحقوق الإنسان ميشال باشيليه على ازدياد وتيرة الانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني وتصاعد هذه الجرائم والانتهاكات، تحديدا التهجير القسري، بالإضافة إلى السياسات القمعية المستمرة التي ترتكبها القوة القائمة بالاحتلال إسرائيل بحق الأسرى وتدهور الأحوال الصحية للأسرى والتي بحاجة إلى تدخل طارئ.
أشار وزير الخارجية المالكي، أمس الأربعاء على هامش الجلسة رفيعة المستوى لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، إلى أهمية دور مكتب المفوض السامي ومكتبها في فلسطين لرصد الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية المستمرة بالرغم من الصعوبات التي يواجهها الفريق الدولي لمكتبها، كما أكد ضرورة وأهمية تحديث قاعدة البيانات للشركات العاملة في المستوطنات حسب الولاية التي أنيطت بها من قبل مجلس حقوق الإنسان، وأشاد بأهمية قاعدة البيانات كآلية لإعادة الثقة بالمنظومة الدولية ومنح عدالة جزئية للشعب الفلسطيني.
بدورها أعربت باشيليه عن قلقها إزاء تدهور حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة واستمرار مكتبها بمتابعة الأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة ورصد الانتهاكات الجسيمة من قبل القوة القائمة بالاحتلال، وخاصة الهجوم المستمر الممنهج ضد المدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، آخرها قرار إسرائيل بوصف عدد من المنظمات الحقوقية الفلسطينية بالإرهابية وهو قرار غير قانوني.
كما عرض المالكي خلال لقائه، أمس، مع رئيس الكونفدرالية السويسرية ووزير خارجيتها، أغناسيو كاسياس، الوضع على الأرض والانتهاكات المتواصلة للاحتلال، والتدمير الممنهج لمستقبل العملية السياسية بسبب السياسات الاستعمارية الإسرائيلية، إضافة إلى التعاون على المستوى الدولي وتطوير مجالات التعاون المشترك بين البلدين.
وقدم الوزير المالكي للرئيس السويسري كاسياس، إحاطة شاملة حول الاعتداءات والتدمير الممنهج لفرص تحقيق حل سياسي مبني على القانون الدولي والمرجعيات التي تحظى بالإجماع الدولي وتحديدا في مدينة القدس، مؤكدا ضرورة عدم السماح للاحتلال من استغلال الأزمة الدولية الحالية لتصعيد جرائمها ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه وتدمير كل فرصة للتسوية السياسية.
أشار وزير الخارجية المالكي، أمس الأربعاء على هامش الجلسة رفيعة المستوى لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، إلى أهمية دور مكتب المفوض السامي ومكتبها في فلسطين لرصد الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية المستمرة بالرغم من الصعوبات التي يواجهها الفريق الدولي لمكتبها، كما أكد ضرورة وأهمية تحديث قاعدة البيانات للشركات العاملة في المستوطنات حسب الولاية التي أنيطت بها من قبل مجلس حقوق الإنسان، وأشاد بأهمية قاعدة البيانات كآلية لإعادة الثقة بالمنظومة الدولية ومنح عدالة جزئية للشعب الفلسطيني.
بدورها أعربت باشيليه عن قلقها إزاء تدهور حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة واستمرار مكتبها بمتابعة الأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة ورصد الانتهاكات الجسيمة من قبل القوة القائمة بالاحتلال، وخاصة الهجوم المستمر الممنهج ضد المدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، آخرها قرار إسرائيل بوصف عدد من المنظمات الحقوقية الفلسطينية بالإرهابية وهو قرار غير قانوني.
كما عرض المالكي خلال لقائه، أمس، مع رئيس الكونفدرالية السويسرية ووزير خارجيتها، أغناسيو كاسياس، الوضع على الأرض والانتهاكات المتواصلة للاحتلال، والتدمير الممنهج لمستقبل العملية السياسية بسبب السياسات الاستعمارية الإسرائيلية، إضافة إلى التعاون على المستوى الدولي وتطوير مجالات التعاون المشترك بين البلدين.
وقدم الوزير المالكي للرئيس السويسري كاسياس، إحاطة شاملة حول الاعتداءات والتدمير الممنهج لفرص تحقيق حل سياسي مبني على القانون الدولي والمرجعيات التي تحظى بالإجماع الدولي وتحديدا في مدينة القدس، مؤكدا ضرورة عدم السماح للاحتلال من استغلال الأزمة الدولية الحالية لتصعيد جرائمها ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه وتدمير كل فرصة للتسوية السياسية.