د. لمياء البراهيم

بعد القرار السامي بالسماح للمرأة بقيادة السيارة بدأت أنتبه بشكل كبير للشوارع والتصميم للمنحدرات والمخارج والأرصفة.

فالحوادث التي تعرضت لها منذ قدت السيارة جميعها بلا استثناء كانت بالاصطدام بالأرصفة أو حك السيارة بالرصيف المرتفع وتصميم الرصيف الذي أفاجأ به في وسط شارع ضيق أو مزدحم ويصعب تفاديه ما لم تكن تعرف بتواجده مسبقا وتزداد المشكلة مساء عندما تكون الشوارع بدون إضاءة، أو بارتفاعه وكبر مساحته عند منعطف لشارع رئيسي مزدحم بالسيارات طول اليوم لكثرة الخدمات حوله، وآخرها على طريق بقيق بالمنطقة الشرقية بالرصيف عند المنحدر الذي يعيدك لمدينة الخبر، وقد نجوت منها بإرادة الله ثم لكوني ألتزم بالسرعة القانونية والتي قد تكون منخفضة في الشوارع التي لم أتعود السير فيها ولكن بأعطاب في السيارة أو عجلاتها نتيجة الاصطدام بالرصيف.

إن التطور السريع الذي تنمو به المملكة والرؤية الوطنية يعكس التقدم والنماء في جميع المجالات ومنها تسهيل التنقل والالتزام بمعايير التطور الحضري وأنسنة المدن وسلامة الشوارع ومرتاديها ومنع المخاطر من رصيف عريض بطريق سريع أو ضيق مزدحم بالسيارات بعرض وطول ومواصفات غير ملائمة، وإدارة المخاطر والجودة والمشاريع معنية بتأكيد ما يلي:

• وجود ألوان على حدود الرصيف تفرق بينه وبين لون الشارع.

• تحديد الرصيف وما حوله بخطوط قطاع (مثلث) فسفوري أو عيون القطط لتنبه على وجوده في الليل ويشدد على ذلك عند ترشيد استهلاك الكهرباء في الشوارع وعدم إنارتها، وعدم وجود محلات حوله تضيء الشارع.

• معرفة مبرر تواجد الرصيف في شوارع ليست مخصصة للمشاة ولا لوقوف السيارات في الطوارئ والاستعاضة عنها ببدائل لا تتسبب في حوادث وهدر المال العام في بناء الأرصفة والصيانة.

• التأكد من مواصفات الأرصفة وتوافقها مع المعايير والمقاييس المخصصة من حيث الارتفاع والميلان.

• تأكيد عدم استلام المشاريع إلا بعد تأكيد المقاييس.

وقبل كتابة هذا المقال دخلت على موقع وزارة الشئون البلدية والقروية والإسكان، وتأكدت من اهتمامهم بتأمين دليل تصميم البيئة العمرانية الصادر عن مركز تطوير التصميم والتخطيط الحضري للمدن من وزارة الشؤون البلدية والقروية لعام 1440 هـ، إضافة لذلك فإن هناك مدنا ومحافظات شوارعها متميزة على سبيل المثال لا الحصر الظهران والخبر والجبيل الصناعية في المنطقة الشرقية، والدرعية وجلاجل في منطقة الرياض، وكثير من الشوارع في منطقة عسير والقصيم وإن لم يحضرني اسمها ولكنها لفتت نظري لسهولة القيادة فيها ووضوح العلامات التحذيرية.

وطننا آمن بكل مناطقه وتتوافر خدمات أمن الطرق والمرور والخدمات الإسعافية بكل مكان، وعملهم يتضاعف في الطرق غير الآمنة لأسباب ليست من مهامهم وترتبط بعيوب الطرق الإنشائية والصيانة وأنسنة المدن والمشكلة كما تبدو ليست في عدم توافر السياسات والمعايير ولا الموارد وإنما في التنفيذ والتنسيق بين الخدمات، أي في الحوكمة والتي تعنى بتأكيد وجود السياسات ووضوح الإجراءات وتنفيذها وتؤكد تضافر الجهود لكفاءة الإنفاق والاستفادة من الموارد المتاحة ومكافحة الفساد.

كما أشكر وزارة النقل على تأمينها تطبيقا للتبليغ عن المخالفات لإشراك المواطن، ولكن دور المسؤولين والمعنيين باستلام المشاريع وإدارات المخاطر اكتشاف المشاكل في الطرق ومعالجتها قبل أن تتسبب بكوارث كان يمكن تفاديها.

DrLalibrahim@