كشفت اللائحة التنفيذية للنظام الصحي عن إمكانية تحويل ملكية بعض مستشفيات وزارة الصحة إلى القطاع الخاص، وفق 10 ضوابط، تشمل أولا تقييم وزير الصحة مدى الحاجة أو الجدوى من تخصيص بعض مستشفيات الوزارة، برفع مشروع إلى مجلس الوزراء يحدد فيه المستشفى أو المقترح تحويل ملكيته إلى القطاع الخاص.
ووفقا للائحة، يجوز أن يكون ذلك عن طريق البيع أو التأجير إلى مستثمر خاص، أو إلى شركة مساهمة أو تحويلها إلى مؤسسة تملكها الدولة وتديرها بأسلوب القطاع الخاص، وفي كل الأحوال يجب ألا يخل ذلك بتقديم الرعاية الصحية للمواطنين أو يؤدي إلى تدني مستواها.
وتضمنت اللائحة إنشاء مجلس للخدمات الصحية، يتم تعيين أعضائه بقرار من مجلس الوزراء لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد مرتين فقط، ولا تقل مرتبة أعضاء المجلس الممثلين للجهات الحكومية عن الثانية عشرة.
ويختص المجلس بإعداد إستراتيجية الرعاية الصحية في المملكة تمهيدا لاعتمادها من مجلس الوزراء، وكذلك وضع التنظيم الملائم لتشغيل المستشفيات التي تديرها الوزارة والجهات الحكومية الأخرى، بحيث تدار وفقا لأسس الإدارة الاقتصادية ومعايير الأداء والجودة النوعية.
ويشمل عمل المجلس وضع وإقرار سياسة التنسيق والتكامل بين جميع الجهات المختصة بتقديم خدمات الرعاية الصحية، وعلى وجه الخصوص
خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية والتخصصية، وخدمات الإسعاف والإخلاء الطبي، وتحويل المرضى بين الجهات الصحية المختلفة، وتأمين الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية والاستعمال الأمثل لها، إضافة إلى تعليم القوى العاملة في المجال الصحي وتدريبها وتوظيفها، إلى جانب البحوث والدراسات الصحية، وتقديم الرعاية الصحية للحجاج، ونشر التوعية الصحية بين السكان، وتطوير صحة البيئة، وتبادل خبرات المتخصصين بين الجهات الصحية المختلفة.
ووفقا للائحة، يجوز أن يكون ذلك عن طريق البيع أو التأجير إلى مستثمر خاص، أو إلى شركة مساهمة أو تحويلها إلى مؤسسة تملكها الدولة وتديرها بأسلوب القطاع الخاص، وفي كل الأحوال يجب ألا يخل ذلك بتقديم الرعاية الصحية للمواطنين أو يؤدي إلى تدني مستواها.
وتضمنت اللائحة إنشاء مجلس للخدمات الصحية، يتم تعيين أعضائه بقرار من مجلس الوزراء لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد مرتين فقط، ولا تقل مرتبة أعضاء المجلس الممثلين للجهات الحكومية عن الثانية عشرة.
ويختص المجلس بإعداد إستراتيجية الرعاية الصحية في المملكة تمهيدا لاعتمادها من مجلس الوزراء، وكذلك وضع التنظيم الملائم لتشغيل المستشفيات التي تديرها الوزارة والجهات الحكومية الأخرى، بحيث تدار وفقا لأسس الإدارة الاقتصادية ومعايير الأداء والجودة النوعية.
ويشمل عمل المجلس وضع وإقرار سياسة التنسيق والتكامل بين جميع الجهات المختصة بتقديم خدمات الرعاية الصحية، وعلى وجه الخصوص
خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية والتخصصية، وخدمات الإسعاف والإخلاء الطبي، وتحويل المرضى بين الجهات الصحية المختلفة، وتأمين الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية والاستعمال الأمثل لها، إضافة إلى تعليم القوى العاملة في المجال الصحي وتدريبها وتوظيفها، إلى جانب البحوث والدراسات الصحية، وتقديم الرعاية الصحية للحجاج، ونشر التوعية الصحية بين السكان، وتطوير صحة البيئة، وتبادل خبرات المتخصصين بين الجهات الصحية المختلفة.