انتقد سياسيون ليبيون رفض المجلس الأعلى للدولة التعديلات الدستورية التي أقرها البرلمان، وكذلك رفض تكليف فتحي باشاغا برئاسة الحكومة خلفا لعبدالحميد الدبيبة.
وقال السياسي والدبلوماسي الليبي د. رمضان البحباح لـ«اليوم»: للأسف قرار المجلس الأعلى للدولة سوف يؤدي إلى عودة ليبيا إلى المربع الأول في القضية الساخنة، التي تشهد انقسامات، كما أنه سيدخل البلاد في نفق الصراعات من جديد.
في المقابل، أشار الباحث في الشؤون الليبية محمد الشريف، إلى أن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا يرأسه قيادي إخواني هو خالد المشري ويدار وفقا لتوجيهات جماعة الإخوان الإرهابية، مشددا على أن تعليمات صدرت للمشري من التنظيم الدولي الإخواني بضرورة عرقلة أي خطوات دولية أو محلية لإقامة الانتخابات الرئاسية، خصوصا في ظل ضعف فرص مرشحي الإخوان.
وترى الكاتبة السياسية عفاف الفرجاني أن ما تشهده ليبيا من خطوات جادة نحو استعادة الاستقرار عبر إقامة الانتخابات، التي تأجلت في 24 ديسمبر الماضي، وتشكيل حكومة جديدة لا يصب في خدمة أهداف الإخوان، مؤكدة أن الجماعة الإرهابية تريد استمرار الفوضى في ليبيا والبقاء أطول فترة ممكنة في البلاد للحفاظ على استمرارها في المنطقة بعد انتهاء دورها في مصر وتونس.
وكان مجلس الدولة الليبي قد رفض المخرجات الصادرة عن مجلس النواب بخصوص التعديل الدستوري، وتعديل السلطة التنفيذية بزعم مخالفتهما الاتفاق السياسي وشكل وروح التوافق بين المجلسين.
جاء ذلك خلال جلسة مساء الخميس جرى خلالها استعراض التعديل الدستوري الثاني عشر الصادر عن مجلس النواب وتعديل السلطة التنفيذية.
كما زعم مجلس الدولة أنه رغم مطالبته البرلمان بمزيد من الوقت لعرض التعديل الدستوري عليه قبل تصويت النواب، فإن مجلس النواب لم يتفاعل مع هذه المطالبة، وقام بالتصويت على هذا التعديل، وبذلك يكون هذا التعديل قد شابه العديد من المخالفات الإجرائية.
وشدد مجلس الدولة على أنه يرغب في استمرار تواصل مجلس النواب بهدف الوصول إلى توافق حقيقي، واستجابة منه للمطالب الشعبية بضرورة إجراء انتخابات بشكل عاجل؛ فإنه يقترح تشكيل لجنة مشتركة بين مجلسي النواب والدولة تتولى إعداد قاعدة دستورية خلال مدة أقصاها 31 مارس المقبل، ويتم بعدها التوافق على قوانين انتخابية بين المجلسين، وأن يتم تأجيل أي تعديل في السلطة التنفيذية إلى حين استكمال وضع القاعدة الدستورية والقوانين الانتخابية.
وقال السياسي والدبلوماسي الليبي د. رمضان البحباح لـ«اليوم»: للأسف قرار المجلس الأعلى للدولة سوف يؤدي إلى عودة ليبيا إلى المربع الأول في القضية الساخنة، التي تشهد انقسامات، كما أنه سيدخل البلاد في نفق الصراعات من جديد.
في المقابل، أشار الباحث في الشؤون الليبية محمد الشريف، إلى أن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا يرأسه قيادي إخواني هو خالد المشري ويدار وفقا لتوجيهات جماعة الإخوان الإرهابية، مشددا على أن تعليمات صدرت للمشري من التنظيم الدولي الإخواني بضرورة عرقلة أي خطوات دولية أو محلية لإقامة الانتخابات الرئاسية، خصوصا في ظل ضعف فرص مرشحي الإخوان.
وترى الكاتبة السياسية عفاف الفرجاني أن ما تشهده ليبيا من خطوات جادة نحو استعادة الاستقرار عبر إقامة الانتخابات، التي تأجلت في 24 ديسمبر الماضي، وتشكيل حكومة جديدة لا يصب في خدمة أهداف الإخوان، مؤكدة أن الجماعة الإرهابية تريد استمرار الفوضى في ليبيا والبقاء أطول فترة ممكنة في البلاد للحفاظ على استمرارها في المنطقة بعد انتهاء دورها في مصر وتونس.
وكان مجلس الدولة الليبي قد رفض المخرجات الصادرة عن مجلس النواب بخصوص التعديل الدستوري، وتعديل السلطة التنفيذية بزعم مخالفتهما الاتفاق السياسي وشكل وروح التوافق بين المجلسين.
جاء ذلك خلال جلسة مساء الخميس جرى خلالها استعراض التعديل الدستوري الثاني عشر الصادر عن مجلس النواب وتعديل السلطة التنفيذية.
كما زعم مجلس الدولة أنه رغم مطالبته البرلمان بمزيد من الوقت لعرض التعديل الدستوري عليه قبل تصويت النواب، فإن مجلس النواب لم يتفاعل مع هذه المطالبة، وقام بالتصويت على هذا التعديل، وبذلك يكون هذا التعديل قد شابه العديد من المخالفات الإجرائية.
وشدد مجلس الدولة على أنه يرغب في استمرار تواصل مجلس النواب بهدف الوصول إلى توافق حقيقي، واستجابة منه للمطالب الشعبية بضرورة إجراء انتخابات بشكل عاجل؛ فإنه يقترح تشكيل لجنة مشتركة بين مجلسي النواب والدولة تتولى إعداد قاعدة دستورية خلال مدة أقصاها 31 مارس المقبل، ويتم بعدها التوافق على قوانين انتخابية بين المجلسين، وأن يتم تأجيل أي تعديل في السلطة التنفيذية إلى حين استكمال وضع القاعدة الدستورية والقوانين الانتخابية.