«التكاليف القضائية».. تطوير الكفاءة العدلية واستثناءات في «الحق العام» و«الأحوال الشخصية»

يدخل نظام «التكاليف القضائية»، الذي أصدرته المملكة مؤخرا، حيز التنفيذ، في 10 شعبان 1443هـ، الموافق 13 مارس 2022م، ويقصد بالتكاليف القضائية، الرسوم الأولية التي يلتزم المدعي بدفعها إلى الإدارة المختصة عند تقديم الدعوى لدى المحاكم.

الكفاءة العدليةوأكد المستشار القانوني عاصم العثمان أن نظام التكاليف القضائية هو نظام جديد، مكمل لغيره من الأنظمة التي صدرت في الآونة الأخيرة، والهدف منها تطوير الكفاءة العدلية، مضيفا: من حيث الأصل، يكون رفع القضية بموجب مالي، وتوجد استثناءات على ذلك، والنظام مطبق عالميا.

حالات مستثناةوأضاف: يستثني النظام بعض الحالات من دفع الرسوم، ومنها القضايا المتعلقة بالحق العام، وقضايا الأحوال الشخصية، وأيضا فيما يتعلق بنظام الإفلاس والمطالبات في نظام المظالم، وحالات معينة مثل السجين لأمور مالية، والعامل في حال رفع على صاحب العمل، وطلبات التنفيذ مثل عقد الإيجار الموحد.

قيمة الطلباتولفت إلى أن قيمة الرسوم من حيث الأصل 5 ٪، أو ما يزيد على ذلك من قيمة الطلبات، ولا تزيد على مليون ريال، مؤكدا أن النظام السعودي أعطى الحق للجميع في الوصول للتقاضي، وأن الرسوم يدفعها المحكوم ضده في حال لم يكن طالب الدعوة مقتدرا ماديا، وتصدر فاتورة مستحقة السداد. وتابع: وفي حال عدم التسديد ستنتظر الجهة القضائية للقضية إلى ما تحكم فيها وتدون بحكمها الملتزم بدفع هذه الرسوم.دعاوى كيديةوبين أن من الآثار المتوقع أن يحققها النظام يحد من الدعاوى الكيدية، وأن النظام يحث على الصلح، لذلك في حال خرج أصحاب الدعوة بصلح بين الخصمين، يعفى الطرفان من الرسوم، وإذا تم الصلح قبل صدور الحكم، يتم دفع 25 ٪ من قيمة الرسوم، فالنظام يحث على مبدأ الصلح وهو عامل أساسي.

نظام المحاكموأكد أن موعد تطبيق النظام سيكون في 13 مارس المقبل، وأن ما قبل هذا التاريخ لن تكون برسوم، مشيرا إلى أنه فيما يخص نظام المحاكم التجارية الذي ألزم إخطار المدعى عليه قبل رفع الدعوى بـ15 يوما، بموجب المادة 19 من نظام المحاكم التجارية.