كشف وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للتطوير العقاري عبدالرحمن الطويل، خلال منتدى مستقبل العقار بالرياض، عن تجاوز عقود الإيجار التجارية الموثقة في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار «إيجار» 500 ألف عقد، وذلك في مختلف مدن ومناطق المملكة.
وأوضح أن هذه الأعداد جاءت نتيجة إقبال المؤسسات والشركات على توثيق عقود الإيجار التجارية، وثقة أطراف العملية الإيجارية بالشبكة، لما تقدمه من خدمات إلكترونية ميسّرة وبيئة تعاقدية آمنة وموثقة، إذ أعلنت الشبكة في وقت سابق عن تسجيل أكثر من 3 ملايين عقد إيجاري في الشبكة تنوّعت بين سكنية وتجارية، وذلك منذ انطلاق البرنامج.
وأوضح الطويل أن الشبكة تعمل على تسجيل عقود الإيجار التجارية، بهدف حفظ حقوق الأطراف وتحسين قطاع الإيجار العقاري في المملكة، مما يسهم في زيادة الثقة في التعاملات المالية والتعاقدية، وتيسير العمليات التعاقدية وفق إجراءات إلكترونية متطورة، مؤكدًا استمرارية «إيجار» في تحسين تجربة أطراف العملية الإيجارية من خلال تيسير آلية التسجيل وتوثيق العقود بخطوات واضحة وميسّرة، وتوفير قنوات متعددة لآلية سداد الدفعات، إضافة إلى الخدمات المتنوعة الأخرى التي يقدمها البرنامج.
ويهدف برنامج «إيجار» إلى تعزيز موثوقية قطاع الإيجار العقاري، وحفظ حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة من مؤجرين ومستأجرين ووسطاء عقاريين، وصياغة عقود إيجارية تلبي احتياجات المستفيدين، وتحسين أداء القطاع ورفع إسهامه في الناتج المحلي، وتقليص النزاعات من خلال توثيق العقود.
وأوضح أن هذه الأعداد جاءت نتيجة إقبال المؤسسات والشركات على توثيق عقود الإيجار التجارية، وثقة أطراف العملية الإيجارية بالشبكة، لما تقدمه من خدمات إلكترونية ميسّرة وبيئة تعاقدية آمنة وموثقة، إذ أعلنت الشبكة في وقت سابق عن تسجيل أكثر من 3 ملايين عقد إيجاري في الشبكة تنوّعت بين سكنية وتجارية، وذلك منذ انطلاق البرنامج.
وأوضح الطويل أن الشبكة تعمل على تسجيل عقود الإيجار التجارية، بهدف حفظ حقوق الأطراف وتحسين قطاع الإيجار العقاري في المملكة، مما يسهم في زيادة الثقة في التعاملات المالية والتعاقدية، وتيسير العمليات التعاقدية وفق إجراءات إلكترونية متطورة، مؤكدًا استمرارية «إيجار» في تحسين تجربة أطراف العملية الإيجارية من خلال تيسير آلية التسجيل وتوثيق العقود بخطوات واضحة وميسّرة، وتوفير قنوات متعددة لآلية سداد الدفعات، إضافة إلى الخدمات المتنوعة الأخرى التي يقدمها البرنامج.
ويهدف برنامج «إيجار» إلى تعزيز موثوقية قطاع الإيجار العقاري، وحفظ حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة من مؤجرين ومستأجرين ووسطاء عقاريين، وصياغة عقود إيجارية تلبي احتياجات المستفيدين، وتحسين أداء القطاع ورفع إسهامه في الناتج المحلي، وتقليص النزاعات من خلال توثيق العقود.