واصل المعلمون الإيرانيون مسيراتهم الاحتجاجية في مدن مختلفة للمطالبة بتنفيذ خطة التصنيف الوظيفي، ومعادلة الرواتب والمزايا، والإفراج عن المعلمين المسجونين.
وقد أقيم التجمع الاحتجاجي، الثلاثاء، في طهران وكرج وبهبهان وشيراز ولاهيجان وهمدان ويزد وكوهكيلويه وبوير أحمد وكرمانشاه، وردد المعلمون المحتجون شعارات أبرزها «اهتفوا بوجه كل هذا الظلم».
ونقل موقع «إيران إنترناشيونال»، عن مدرس في تجمع حاشد بكرج قوله: «قامت قوات الأمن بضرب زوجتي، وهي طبيبة لديها 30 عاما من الخبرة، هل كانت سارقة؟ هل اختلست 3000 مليار؟».
ويُعد تجمع الثلاثاء هو السابع للمعلمين على مستوى البلاد في الأشهر الثلاثة الماضية، والذي نظم في مدن مختلفة خلال هذه الأشهر للاحتجاج على عدم تنفيذ خطة تصنيف المعلمين، ومعادلة رواتب المعلمين المتقاعدين.
وأقيمت هذه التجمعات في 31 يناير، و2 و13 ديسمبر، و23 ديسمبر و13 يناير، كما نظم المعلمون اعتصامًا في 29 و30 يناير و11 و12 ديسمبر.
وتُعد أبرز مطالب المعلمين هي تنفيذ خطة التصنيف، التي لم يتم تنفيذها بعد بسبب خلافات حول تمويلها.
وكان المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور، هادي طحان نظيف، أعلن في 17 يناير أن المجلس رفض قرار البرلمان بشأن التصنيف بسبب «الغموض» وأعاده إلى البرلمان.
في غضون ذلك، قال قاسم أحمدي لاشكي، المساعد القانوني لوزارة التربية والتعليم في النظام: إن الحكومة والبرلمان عقدا اجتماعات لحل هذه الالتباسات.
ومع بداية مراجعة البرلمان لموازنة العام المقبل، التي عادة ما تستغرق عدة أسابيع، لا يزال الوقت الرئيسي لحل الاعتراضات على مشروع القانون هذا غير معروف، فيما يكتنف الغموض الموافقة عليه هذا العام.
يذكر أن قوات الأمن استدعت مئات المعلمين في أعقاب هذه التجمعات الاحتجاجية.
وقد أقيم التجمع الاحتجاجي، الثلاثاء، في طهران وكرج وبهبهان وشيراز ولاهيجان وهمدان ويزد وكوهكيلويه وبوير أحمد وكرمانشاه، وردد المعلمون المحتجون شعارات أبرزها «اهتفوا بوجه كل هذا الظلم».
ونقل موقع «إيران إنترناشيونال»، عن مدرس في تجمع حاشد بكرج قوله: «قامت قوات الأمن بضرب زوجتي، وهي طبيبة لديها 30 عاما من الخبرة، هل كانت سارقة؟ هل اختلست 3000 مليار؟».
ويُعد تجمع الثلاثاء هو السابع للمعلمين على مستوى البلاد في الأشهر الثلاثة الماضية، والذي نظم في مدن مختلفة خلال هذه الأشهر للاحتجاج على عدم تنفيذ خطة تصنيف المعلمين، ومعادلة رواتب المعلمين المتقاعدين.
وأقيمت هذه التجمعات في 31 يناير، و2 و13 ديسمبر، و23 ديسمبر و13 يناير، كما نظم المعلمون اعتصامًا في 29 و30 يناير و11 و12 ديسمبر.
وتُعد أبرز مطالب المعلمين هي تنفيذ خطة التصنيف، التي لم يتم تنفيذها بعد بسبب خلافات حول تمويلها.
وكان المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور، هادي طحان نظيف، أعلن في 17 يناير أن المجلس رفض قرار البرلمان بشأن التصنيف بسبب «الغموض» وأعاده إلى البرلمان.
في غضون ذلك، قال قاسم أحمدي لاشكي، المساعد القانوني لوزارة التربية والتعليم في النظام: إن الحكومة والبرلمان عقدا اجتماعات لحل هذه الالتباسات.
ومع بداية مراجعة البرلمان لموازنة العام المقبل، التي عادة ما تستغرق عدة أسابيع، لا يزال الوقت الرئيسي لحل الاعتراضات على مشروع القانون هذا غير معروف، فيما يكتنف الغموض الموافقة عليه هذا العام.
يذكر أن قوات الأمن استدعت مئات المعلمين في أعقاب هذه التجمعات الاحتجاجية.