تعتبر الموانئ ركيزة أساسية من حيث دعم وتحفيز الصادرات، وسلامة وصول الواردات، وتحقيق تطورات مهمة على صعيد وصول الصناعات المحلية للأسواق العالمية، والمساهمة بشكل حيوي في تحقيق قيمة حقيقية مضافة للاقتصاد الوطني، حيث تمثل أحد أهم ركائز الخدمات اللوجستية في العالم أجمع.
على صعيد دعم الموانئ للقطاع الصناعي.. في المملكة العربية السعودية تستهدف «موانئ» دعم الصناعة الوطنية والمنتج المحلي وتعزيزهما على المستويين المحلي والعالمي، هذا بالإضافة إلى دورها الرئيس في تنمية وتعزيز صادرات المملكة إلى الأسواق العالمية، لدفع عجلة النمو الاقتصادي والتنموي.
قرأت قبل أيام قليلة تقريرا صحفيا يتناول دور «موانئ»، وذلك عبر استعراض جهودها التنموية في تسهيل إجراءات الاستيراد والتصدير والخدمات اللوجستية، من خلال المبادرات الطموحة وإضافة العديد من الخدمات الهادفة إلى تعزيز القطاعات الصناعية، حيث قامت بإضافة 4 خدمات جديدة للشحن الملاحي لدعم المصدرين وتعزيز التجارة البينية بين المملكة وقارات العالم.
وتسعى «موانئ» عبر مبادراتها الطموحة إلى توفير الوقت والتكلفة على المصدرين، عبر توفير الحاويات الفارغة، وزيادة حصة الموانئ من الحاويات الصادرة للشركات الصناعية في المملكة، وتعد الموانئ السعودية الركيزة الأساسية لدعم وتمكين الصادرات الوطنية، حيث يمر عبرها 95 % من صادرات المملكة، إذ نجحت خلال العام 2021 في تصدير نحو 189 مليون طن وأكثر من مليوني حاوية قياسية.
أحد الأهداف الرئيسة للإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية يتمثل في النهوض بمساهمة قطاع النقل والخدمات اللوجستية في إجمالي الناتج المحلي الوطني إلى 10 % عوضا عن 6 % حاليا، وهو طموح كبير يجسد أهمية هذا القطاع الحيوي، فيما يأتي هذا الهدف كواحد من الأهداف المهمة التي تسعى المملكة لتحقيقها في ضوء رؤية 2030، هذه الرؤية الوطنية الطموحة التي تستهدف تنويع الاقتصاد، وخلق فرص أكبر للاستثمار والنجاح والتميز.
تمتلك المملكة قدرات تنافسية قوية يرتكز عليها قطاع النقل والخدمات اللوجستية، فالموقع الجغرافي الفريد للمملكة يعزز رؤيتها الواعدة نحو صناعة الخدمات اللوجستية وتقنيات النقل الحديث، الأمر الذي يجعلها مركزا عالميا مهما وموثوقا لهذا القطاع خلال السنوات المقبلة.
ختاما.. تعمل «موانئ» وفق إستراتيجيتها الجديدة على تنمية قطاع بحري مستدام ومزدهر لترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، والعمل على تحقيق مزيد من التميز والارتقاء لجعل الموانئ عنصر جذب استثماري، وتطويرها بما يدعم التجارة والتنمية الاقتصادية للمملكة، وذلك بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030.
على صعيد دعم الموانئ للقطاع الصناعي.. في المملكة العربية السعودية تستهدف «موانئ» دعم الصناعة الوطنية والمنتج المحلي وتعزيزهما على المستويين المحلي والعالمي، هذا بالإضافة إلى دورها الرئيس في تنمية وتعزيز صادرات المملكة إلى الأسواق العالمية، لدفع عجلة النمو الاقتصادي والتنموي.
قرأت قبل أيام قليلة تقريرا صحفيا يتناول دور «موانئ»، وذلك عبر استعراض جهودها التنموية في تسهيل إجراءات الاستيراد والتصدير والخدمات اللوجستية، من خلال المبادرات الطموحة وإضافة العديد من الخدمات الهادفة إلى تعزيز القطاعات الصناعية، حيث قامت بإضافة 4 خدمات جديدة للشحن الملاحي لدعم المصدرين وتعزيز التجارة البينية بين المملكة وقارات العالم.
وتسعى «موانئ» عبر مبادراتها الطموحة إلى توفير الوقت والتكلفة على المصدرين، عبر توفير الحاويات الفارغة، وزيادة حصة الموانئ من الحاويات الصادرة للشركات الصناعية في المملكة، وتعد الموانئ السعودية الركيزة الأساسية لدعم وتمكين الصادرات الوطنية، حيث يمر عبرها 95 % من صادرات المملكة، إذ نجحت خلال العام 2021 في تصدير نحو 189 مليون طن وأكثر من مليوني حاوية قياسية.
أحد الأهداف الرئيسة للإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية يتمثل في النهوض بمساهمة قطاع النقل والخدمات اللوجستية في إجمالي الناتج المحلي الوطني إلى 10 % عوضا عن 6 % حاليا، وهو طموح كبير يجسد أهمية هذا القطاع الحيوي، فيما يأتي هذا الهدف كواحد من الأهداف المهمة التي تسعى المملكة لتحقيقها في ضوء رؤية 2030، هذه الرؤية الوطنية الطموحة التي تستهدف تنويع الاقتصاد، وخلق فرص أكبر للاستثمار والنجاح والتميز.
تمتلك المملكة قدرات تنافسية قوية يرتكز عليها قطاع النقل والخدمات اللوجستية، فالموقع الجغرافي الفريد للمملكة يعزز رؤيتها الواعدة نحو صناعة الخدمات اللوجستية وتقنيات النقل الحديث، الأمر الذي يجعلها مركزا عالميا مهما وموثوقا لهذا القطاع خلال السنوات المقبلة.
ختاما.. تعمل «موانئ» وفق إستراتيجيتها الجديدة على تنمية قطاع بحري مستدام ومزدهر لترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، والعمل على تحقيق مزيد من التميز والارتقاء لجعل الموانئ عنصر جذب استثماري، وتطويرها بما يدعم التجارة والتنمية الاقتصادية للمملكة، وذلك بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030.