بينهم 5 ضباط صف بالمرور.. وموظف بنك أودع 7 ملايين مجهولة المصدر
باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد 16 قضية جنائية خلال الفترة الماضية، تجاوزت قيمتها 146.718.000 ريال، وشملت موظف بنك تقاضى رشوة مقابل إيداع 7 ملايين ريال مجهولة المصدر بحسابات بنكية عائدة لكيان تجاري، فيما بلغت المبالغ المحولة لخارج المملكة عبر هذا الكيان، 136 مليون ريال، مشيرة إلى استكمال الإجراءات النظامية بحق المتهمين.
القضية الأولى: بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة والبنك المركزي السعودي، تم إيقاف موظف بنك لحصوله على هدايا عينية ومصاريف سفر وإقامة من مواطن ومقيم «تم إيقافهما» مقابل إيداع مبالغ نقدية مجهولة المصدر تصل لـ 7 ملايين ريال بحسابات بنكية عائدة لكيان تجاري، وثبت من خلال التحقيقات أن إجمالي المبالغ المودعة بحسابات الكيان التجاري بواسطة المواطن والمقيم لدى البنوك العاملة بالمملكة، 136.000.000 ريال، تم تحويلها لخارج المملكة خلال فترة 5 أشهر.
القضية الثانية:القبض بالجرم المشهود على مقيم يعمل بمكتب استشارات هندسية بإحدى المناطق، أثناء استلامه مبلغ 400.000 ريال من أصل 2.800.000 ريال، مقابل إنهاء إجراءات إصدار رخصة بناء لمجمع ورش صناعي، بطريقة غير نظامية، بواسطة أحد موظفي البلدية في المنطقة ذاتها، والذي تم القبض عليه بالجرم المشهود لحظة استلامه مليون ريال، وثبت من خلال التحقيقات تورط مقيم آخر في القضية وتم إيقافه.
القضية الثالثة:
القبض بالجرم المشهود على مقيم يعمل مهندسا بإحدى شركات الاتصالات ومقيمين اثنين «وسطاء» لحظة استلامهم 225.000 ريال من أصل 450.000 ريال، متفق عليهم، مقابل تمديد عقد تنفيذ شبكات للشركة مع أحد الكيانات التجارية، بعد إرسال المهندس بريدا إلكترونيا يتضمن إلغاء العقد بهدف الضغط على مالك الكيان التجاري لدفع المبلغ.
القضية الرابعة: القبض بالجرم المشهود على مقيم لحظة استلامه 162.000 ريال مقابل تخفيض غرامة تم تحريرها من بلدية إحدى المحافظات على أحد المستودعات، وثبت من خلال التحقيقات أن المستفيد من المبلغ مدير الشؤون الفنية في البلدية ذاتها، والذي تم القبض عليه بالجرم المشهود لحظة استلامه المبلغ من المقيم المذكور، وتبين أثناء التحقيق أن الموظف سبق له الحصول على مبلغ مليون ريال على دفعات مقابل إنجازه معاملات بطريقة غير نظامية تم استخدامها في شراء عقارات.
القضية الخامسة: القبض بالجرم المشهود على موظف ببلدية إحدى المحافظات لحظة استلامه 150.000 ريال من أصل 250.000 ريال مقابل إجازة قرار لجنة تصحيح وضع مبنى مخالف.
القضية السادسة:القبض بالجرم المشهود على موظف بالمرتبة الثامنة في إدارة الأمن والسلامة بالشؤون الصحية في إحدى المحافظات لحظة استلامه مبلغ 50.000 ريال، مقابل تسهيل إجراءات استلام أعمال تنفيذ مشروع متطلبات الأمن والسلامة، الذي ينفذه أحد الكيانات التجارية لصالح الشؤون الصحية، كما تم القبض على مقيم «وسيط» لتفاوضه مع الكيان التجاري لدفع المبلغ.
القضية السابعة:القبض بالجرم المشهود على مقيم يعمل بوظيفة محلل عمليات طبية بإحدى الجمعيات الخيرية لحظة استلامه مبلغ 15.000 ريال مقابل إصدار موافقة من الجمعية تتضمن تكفلها بعلاج أحد المقيمين.
القضية الثامنة:القبض بالجرم المشهود على مدير قسم البلاغات والمخالفات ببلدية إحدى المحافظات لحظة استلامه مبلغ 5.000 ريال، مقابل إزالة إشعار المراجعة الذي وضعه على أحد المباني، والسماح لصاحب المبنى باستكمال ترميمه دون الحصول على رخصة من البلدية.
القضية التاسعة:القبض بالجرم المشهود على مراقب ببلدية إحدى المحافظات لحظة استلامه 1.000 ريال مقابل عدم تحرير مخالفة عدم وجود رخصة لورشة.
القضية العاشرة: بالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف اثنين من منسوبي إدارة المرور بإحدى المحافظات و4 مقيمين يعملون سائقي نقل «شاحنات لنقل السيارات المصدومة أو المتعطلة»، لحصولهما على 3.000 ريال شهريا، مقابل تسليم أجهزة لاسلكية بعهدتهما للمقيمين بهدف تحديد مواقع الحوادث المرورية فور وقوعها، والتوجه لها لتحميل المركبات المتضررة.
القضية الحادية عشرة: بالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف ضابطي صف يعملان بإدارة مرور إحدى المحافظات، لاستيلائهما على الأموال التي يتم تحصيلها من مرتكبي الحوادث المرورية كتعويض لأصحاب المركبات المتضررة وعدم تسليم تلك الأموال للمستفيدين.
القضية الثانية عشرة:إيقاف موظف ببلدية إحدى المحافظات، لمزاولته نشاط نهل الرمال من المناطق التي يشرف عليها، وبيعه لصالحه بطريقة غير نظامية.
القضية الثالثة عشرة:بالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف ثلاثة ضباط صف بإدارة مرور إحدى المناطق، ومقيم، لقيامهم ببيع دراجات نارية محجوزة بحجز المرور على المقيم بعد تعطيل كاميرات المراقبة.
القضية الرابعة عشرة: بالتعاون مع وزارة الدفاع تم إيقاف موظف يعمل بمستشفى تابع للوزارة في إحدى المناطق؛ لحصوله على مبالغ مالية مقابل إصدار إجازات مرضية للمراجعين.
القضية الخامسة عشرة: إيقاف مراقب يعمل بمدرسة بنين في إحدى المناطق لحصوله على مبالغ مالية من مقيمين مقابل تسجيل أبنائهم بالمدرسة.
القضية السادسة عشرة: إيقاف موظف بوزارة الصحة ومواطنين اثنين «وسطاء» لحصولهم على مبالغ مالية مقابل تعديل الحالة الصحية لعدد من المواطنين لمحصن دون الحصول على اللقاح.
مواصلة المسيرةوأكدت الهيئة مواصلة رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقتضي به النظام في حق المتجاوزين دون تهاون.
القضية الأولى: بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة والبنك المركزي السعودي، تم إيقاف موظف بنك لحصوله على هدايا عينية ومصاريف سفر وإقامة من مواطن ومقيم «تم إيقافهما» مقابل إيداع مبالغ نقدية مجهولة المصدر تصل لـ 7 ملايين ريال بحسابات بنكية عائدة لكيان تجاري، وثبت من خلال التحقيقات أن إجمالي المبالغ المودعة بحسابات الكيان التجاري بواسطة المواطن والمقيم لدى البنوك العاملة بالمملكة، 136.000.000 ريال، تم تحويلها لخارج المملكة خلال فترة 5 أشهر.
القضية الثانية:القبض بالجرم المشهود على مقيم يعمل بمكتب استشارات هندسية بإحدى المناطق، أثناء استلامه مبلغ 400.000 ريال من أصل 2.800.000 ريال، مقابل إنهاء إجراءات إصدار رخصة بناء لمجمع ورش صناعي، بطريقة غير نظامية، بواسطة أحد موظفي البلدية في المنطقة ذاتها، والذي تم القبض عليه بالجرم المشهود لحظة استلامه مليون ريال، وثبت من خلال التحقيقات تورط مقيم آخر في القضية وتم إيقافه.
القضية الثالثة:
القبض بالجرم المشهود على مقيم يعمل مهندسا بإحدى شركات الاتصالات ومقيمين اثنين «وسطاء» لحظة استلامهم 225.000 ريال من أصل 450.000 ريال، متفق عليهم، مقابل تمديد عقد تنفيذ شبكات للشركة مع أحد الكيانات التجارية، بعد إرسال المهندس بريدا إلكترونيا يتضمن إلغاء العقد بهدف الضغط على مالك الكيان التجاري لدفع المبلغ.
القضية الرابعة: القبض بالجرم المشهود على مقيم لحظة استلامه 162.000 ريال مقابل تخفيض غرامة تم تحريرها من بلدية إحدى المحافظات على أحد المستودعات، وثبت من خلال التحقيقات أن المستفيد من المبلغ مدير الشؤون الفنية في البلدية ذاتها، والذي تم القبض عليه بالجرم المشهود لحظة استلامه المبلغ من المقيم المذكور، وتبين أثناء التحقيق أن الموظف سبق له الحصول على مبلغ مليون ريال على دفعات مقابل إنجازه معاملات بطريقة غير نظامية تم استخدامها في شراء عقارات.
القضية الخامسة: القبض بالجرم المشهود على موظف ببلدية إحدى المحافظات لحظة استلامه 150.000 ريال من أصل 250.000 ريال مقابل إجازة قرار لجنة تصحيح وضع مبنى مخالف.
القضية السادسة:القبض بالجرم المشهود على موظف بالمرتبة الثامنة في إدارة الأمن والسلامة بالشؤون الصحية في إحدى المحافظات لحظة استلامه مبلغ 50.000 ريال، مقابل تسهيل إجراءات استلام أعمال تنفيذ مشروع متطلبات الأمن والسلامة، الذي ينفذه أحد الكيانات التجارية لصالح الشؤون الصحية، كما تم القبض على مقيم «وسيط» لتفاوضه مع الكيان التجاري لدفع المبلغ.
القضية السابعة:القبض بالجرم المشهود على مقيم يعمل بوظيفة محلل عمليات طبية بإحدى الجمعيات الخيرية لحظة استلامه مبلغ 15.000 ريال مقابل إصدار موافقة من الجمعية تتضمن تكفلها بعلاج أحد المقيمين.
القضية الثامنة:القبض بالجرم المشهود على مدير قسم البلاغات والمخالفات ببلدية إحدى المحافظات لحظة استلامه مبلغ 5.000 ريال، مقابل إزالة إشعار المراجعة الذي وضعه على أحد المباني، والسماح لصاحب المبنى باستكمال ترميمه دون الحصول على رخصة من البلدية.
القضية التاسعة:القبض بالجرم المشهود على مراقب ببلدية إحدى المحافظات لحظة استلامه 1.000 ريال مقابل عدم تحرير مخالفة عدم وجود رخصة لورشة.
القضية العاشرة: بالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف اثنين من منسوبي إدارة المرور بإحدى المحافظات و4 مقيمين يعملون سائقي نقل «شاحنات لنقل السيارات المصدومة أو المتعطلة»، لحصولهما على 3.000 ريال شهريا، مقابل تسليم أجهزة لاسلكية بعهدتهما للمقيمين بهدف تحديد مواقع الحوادث المرورية فور وقوعها، والتوجه لها لتحميل المركبات المتضررة.
القضية الحادية عشرة: بالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف ضابطي صف يعملان بإدارة مرور إحدى المحافظات، لاستيلائهما على الأموال التي يتم تحصيلها من مرتكبي الحوادث المرورية كتعويض لأصحاب المركبات المتضررة وعدم تسليم تلك الأموال للمستفيدين.
القضية الثانية عشرة:إيقاف موظف ببلدية إحدى المحافظات، لمزاولته نشاط نهل الرمال من المناطق التي يشرف عليها، وبيعه لصالحه بطريقة غير نظامية.
القضية الثالثة عشرة:بالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف ثلاثة ضباط صف بإدارة مرور إحدى المناطق، ومقيم، لقيامهم ببيع دراجات نارية محجوزة بحجز المرور على المقيم بعد تعطيل كاميرات المراقبة.
القضية الرابعة عشرة: بالتعاون مع وزارة الدفاع تم إيقاف موظف يعمل بمستشفى تابع للوزارة في إحدى المناطق؛ لحصوله على مبالغ مالية مقابل إصدار إجازات مرضية للمراجعين.
القضية الخامسة عشرة: إيقاف مراقب يعمل بمدرسة بنين في إحدى المناطق لحصوله على مبالغ مالية من مقيمين مقابل تسجيل أبنائهم بالمدرسة.
القضية السادسة عشرة: إيقاف موظف بوزارة الصحة ومواطنين اثنين «وسطاء» لحصولهم على مبالغ مالية مقابل تعديل الحالة الصحية لعدد من المواطنين لمحصن دون الحصول على اللقاح.
مواصلة المسيرةوأكدت الهيئة مواصلة رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقتضي به النظام في حق المتجاوزين دون تهاون.