قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أمس الثلاثاء، إنه ليس هناك تدخل خارجي في القرارات الوطنية.
وأضاف الكاظمي في جلسة للحكومة العراقية أمس، إن «أبواب العراق مفتوحة للعلاقات والعمل مع المجتمع الدولي، لأجل كل ما يخدم مصلحة بلدنا.. والدولة لا تسعى لاتفاقية وحدها؛ إنما تسعى إلى عدة اتفاقيات في آن واحد من أجل خدمة شعبنا».
وأكد رئيس الحكومة العراقية أنه «لا يوجد تدخل خارجي في قراراتنا الوطنية، فقرارنا وطني بامتياز، ولن نسمح لأي طرف - كائنا من يكون - بالتدخل في شؤوننا».
ودعا الجميع إلى «تغليب المصالح الوطنية، فالوطن أكبر من كل المصالح والسياسات، وله ثقة بالقوى السياسية والبرلمان، بأنهم سيتصدون لدورهم في استكمال الاستحقاقات السياسية والدستورية والوطنية، والمضي بالبلد إلى مرحلة جديدة».
وذكر أن حكومته تعمل على اعتقال أي شخص يتحدى الدولة؛ لأن منطق الدولة يجب أن يسود في البلاد.
وأوضح الكاظمي «أن هناك خيارين لا ثالث لهما؛ إما الدولة أو الفوضى، والجميع تحت سلطة القانون، ونعمل بكل جد على اعتقال أي شخص يتحدى الدولة، فمنطق الدولة يجب أن يكون هو السائد».
واستطرد: «هناك من يحاول تغييب مؤسسات الدولة، وإضعافها لمصالح شخصية واقتصادية، تعمل لصالح جماعات وعصابات تحاول العيش ضمن هذه الفوضى، ونعمل على ردع هذه الجماعات بكل قوة مثلما قمنا باعتقالات كبيرة للمطلوبين».
وأضاف الكاظمي في جلسة للحكومة العراقية أمس، إن «أبواب العراق مفتوحة للعلاقات والعمل مع المجتمع الدولي، لأجل كل ما يخدم مصلحة بلدنا.. والدولة لا تسعى لاتفاقية وحدها؛ إنما تسعى إلى عدة اتفاقيات في آن واحد من أجل خدمة شعبنا».
وأكد رئيس الحكومة العراقية أنه «لا يوجد تدخل خارجي في قراراتنا الوطنية، فقرارنا وطني بامتياز، ولن نسمح لأي طرف - كائنا من يكون - بالتدخل في شؤوننا».
ودعا الجميع إلى «تغليب المصالح الوطنية، فالوطن أكبر من كل المصالح والسياسات، وله ثقة بالقوى السياسية والبرلمان، بأنهم سيتصدون لدورهم في استكمال الاستحقاقات السياسية والدستورية والوطنية، والمضي بالبلد إلى مرحلة جديدة».
وذكر أن حكومته تعمل على اعتقال أي شخص يتحدى الدولة؛ لأن منطق الدولة يجب أن يسود في البلاد.
وأوضح الكاظمي «أن هناك خيارين لا ثالث لهما؛ إما الدولة أو الفوضى، والجميع تحت سلطة القانون، ونعمل بكل جد على اعتقال أي شخص يتحدى الدولة، فمنطق الدولة يجب أن يكون هو السائد».
واستطرد: «هناك من يحاول تغييب مؤسسات الدولة، وإضعافها لمصالح شخصية واقتصادية، تعمل لصالح جماعات وعصابات تحاول العيش ضمن هذه الفوضى، ونعمل على ردع هذه الجماعات بكل قوة مثلما قمنا باعتقالات كبيرة للمطلوبين».