تشهد العاصمة الليبية طرابلس تهديدات من تشكيلات مسلحة؛ إذ تواصل خلال الساعات الماضية قدوم تشكيلات مدججة بالسلاح من مدينة مصراتة وغيرها من المدن الليبية؛ احتجاجا على تكليف البرلمان وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا برئاسة الحكومة خلفا لعبدالحميد الدبيبة.
وتشهد طرابلس انتشارا أمنيا مكثفا وتمركزات في مختلف شوارع العاصمة، بالإضافة إلى مرور أرتال عسكرية.
وكانت 65 كتيبة وتشكيل مسلح في مصراته أعلنت الجمعة رفضها اختيار مجلس النواب فتحي باشاغا رئيسا للحكومة والتصويت على تعديل الإعلان الدستوري، وزعمت أن البرلمان انفرد بالشأن السياسي والدستوري.
وادعت التشكيلات المسلحة في بيان «القوى الأمنية والعسكرية مصراتة»، أن الخطوات التي اتخذها مجلس النواب «مهزلة سياسية»، كما زعمت أنها انفراد وتلاعب بالقرارات السياسية.
من جانبه، واصل رئيس الحكومة السابق عبدالحميد الدبيبة، تشبثا بمنصبه وهاجم مجلس النواب، وزعم أن قراره هو عبث وانعدام للشفافية والنزاهة.
من جهته، نفى المرشح لرئاسة الحكومة خالد البيباص انسحابه من المنافسة على المنصب، كما نفى أن يكون قيد الاحتجاز أو الإقامة الجبرية.
وقال البيباص في تسجيل مصور إنه تقدم بالمستندات اللازمة للترشح لرئاسة الحكومة الليبية، وأعلن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح قبول ملفه وملف المرشح فتحي باشاغا لاستيفاء الشروط المطلوبة، وحدد موعد جلسة التصويت على اختيار رئيس الحكومة.
وأضاف البيباص أنه خلال جلسة التصويت على رئاسة الحكومة تفاجأ بكلمة رئيس البرلمان أنه انسحب من المنافسة، مشددا على أن هذا الكلام غير صحيح ولم يصرح به شفويا ولا كتابيا.
يأتي هذا فيما تتواصل في تونس أعمال ملتقى الحوار السياسي بعنوان (24 ديسمبر.. ماذا بعد؟)، وبمشاركة عدد من المرشحين للرئاسة الليبية وأعضاء بمجلسي النواب والدولة وأعضاء من لجنة الحوار السياسي (لجنة 75)، والهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور وبعض الناشطين والحقوقيين من مختلف المدن الليبية.
وتشهد طرابلس انتشارا أمنيا مكثفا وتمركزات في مختلف شوارع العاصمة، بالإضافة إلى مرور أرتال عسكرية.
وكانت 65 كتيبة وتشكيل مسلح في مصراته أعلنت الجمعة رفضها اختيار مجلس النواب فتحي باشاغا رئيسا للحكومة والتصويت على تعديل الإعلان الدستوري، وزعمت أن البرلمان انفرد بالشأن السياسي والدستوري.
وادعت التشكيلات المسلحة في بيان «القوى الأمنية والعسكرية مصراتة»، أن الخطوات التي اتخذها مجلس النواب «مهزلة سياسية»، كما زعمت أنها انفراد وتلاعب بالقرارات السياسية.
من جانبه، واصل رئيس الحكومة السابق عبدالحميد الدبيبة، تشبثا بمنصبه وهاجم مجلس النواب، وزعم أن قراره هو عبث وانعدام للشفافية والنزاهة.
من جهته، نفى المرشح لرئاسة الحكومة خالد البيباص انسحابه من المنافسة على المنصب، كما نفى أن يكون قيد الاحتجاز أو الإقامة الجبرية.
وقال البيباص في تسجيل مصور إنه تقدم بالمستندات اللازمة للترشح لرئاسة الحكومة الليبية، وأعلن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح قبول ملفه وملف المرشح فتحي باشاغا لاستيفاء الشروط المطلوبة، وحدد موعد جلسة التصويت على اختيار رئيس الحكومة.
وأضاف البيباص أنه خلال جلسة التصويت على رئاسة الحكومة تفاجأ بكلمة رئيس البرلمان أنه انسحب من المنافسة، مشددا على أن هذا الكلام غير صحيح ولم يصرح به شفويا ولا كتابيا.
يأتي هذا فيما تتواصل في تونس أعمال ملتقى الحوار السياسي بعنوان (24 ديسمبر.. ماذا بعد؟)، وبمشاركة عدد من المرشحين للرئاسة الليبية وأعضاء بمجلسي النواب والدولة وأعضاء من لجنة الحوار السياسي (لجنة 75)، والهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور وبعض الناشطين والحقوقيين من مختلف المدن الليبية.