تظاهر العشرات من عمال شركة الصلب الوطنية الإيرانية في الأحواز، جنوب غربي إيران، أمس الأحد، احتجاجا على سوء أوضاعهم الاقتصادية وعدم تلبية مطالبهم المعيشية. بحسب ما أورد موقع إران إنترناشيونال.
وكان العمال قد أعلنوا عن مطالبهم في وقت سابق لمسؤولي الشركة الوطنية لصناعة الصلب ومسؤولي محافظة خوزستان، لكن هذه المطالب لم تتم الاستجابة لها.
ويطالب العمال بزيادة الأجور، وتحسين مستويات المعيشة، وزيادة الإنتاج، وتوفير قطع الغيار والمعدات لصيانة وإعداد الخطوط الإنتاجية لدورة الإنتاج.
ومن المطالب الأخرى للعمال: إطلاق خطط تطوير لتصنيع منتجات جديدة، وتغيير هيكل الإدارة الحالي المعيب وغير الفعال، ودفع تعويض عن سوء الأحوال الجوية.
يذكر أنه في العامين الماضيين، وبعد تدهور الظروف الاقتصادية وصعوبات المعيشة في إيران، تصاعدت المسيرات الاحتجاجية للنقابات المختلفة وشرائح مختلفة من السكان بشكل كبير.
ووفقًا لمركز الإحصاء الإيراني، فقد بلغ معدل التضخم السنوي في يناير 2022 للأسر في إيران 42.4 في المائة، وبلغ معدل التضخم النقطي هذا الشهر 35.9 في المائة.
وبحسب وثيقة «سرية للغاية» تداولتها وسائل إعلام مؤخرًا حول لقاء لمسؤولين عسكريين وأمنيين إيرانيين في 21 نوفمبر الماضي، بعنوان «مجموعة العمل للوقاية من الأزمات المعيشية»، سربتها مجموعة «عدالة علي» الإلكترونية، فقد أعلن في اللقاء أن «المجتمع في حالة غليان»، وأن السخط الاجتماعي زاد بنسبة «300 في المائة» العام الماضي.
وخلال اللقاء، توقع العقيد كاوياني، من مخابرات الشرطة، أن 55 تجمعاً نقابياً سينظم في الأشهر الأربعة الأخيرة من العام الشمسي الحالي (ينتهي 20 مارس المقبل)، محذراً من أنه إذا لم تتم «إدارة» قضية إلغاء الدولار الحكومي (4200 تومان للدولار) والموجة الجديدة من الزيادات في الأسعار، «بذكاء»، فقد يكون ذلك «محركًا لأزمة اقتصادية».
وكان العمال قد أعلنوا عن مطالبهم في وقت سابق لمسؤولي الشركة الوطنية لصناعة الصلب ومسؤولي محافظة خوزستان، لكن هذه المطالب لم تتم الاستجابة لها.
ويطالب العمال بزيادة الأجور، وتحسين مستويات المعيشة، وزيادة الإنتاج، وتوفير قطع الغيار والمعدات لصيانة وإعداد الخطوط الإنتاجية لدورة الإنتاج.
ومن المطالب الأخرى للعمال: إطلاق خطط تطوير لتصنيع منتجات جديدة، وتغيير هيكل الإدارة الحالي المعيب وغير الفعال، ودفع تعويض عن سوء الأحوال الجوية.
يذكر أنه في العامين الماضيين، وبعد تدهور الظروف الاقتصادية وصعوبات المعيشة في إيران، تصاعدت المسيرات الاحتجاجية للنقابات المختلفة وشرائح مختلفة من السكان بشكل كبير.
ووفقًا لمركز الإحصاء الإيراني، فقد بلغ معدل التضخم السنوي في يناير 2022 للأسر في إيران 42.4 في المائة، وبلغ معدل التضخم النقطي هذا الشهر 35.9 في المائة.
وبحسب وثيقة «سرية للغاية» تداولتها وسائل إعلام مؤخرًا حول لقاء لمسؤولين عسكريين وأمنيين إيرانيين في 21 نوفمبر الماضي، بعنوان «مجموعة العمل للوقاية من الأزمات المعيشية»، سربتها مجموعة «عدالة علي» الإلكترونية، فقد أعلن في اللقاء أن «المجتمع في حالة غليان»، وأن السخط الاجتماعي زاد بنسبة «300 في المائة» العام الماضي.
وخلال اللقاء، توقع العقيد كاوياني، من مخابرات الشرطة، أن 55 تجمعاً نقابياً سينظم في الأشهر الأربعة الأخيرة من العام الشمسي الحالي (ينتهي 20 مارس المقبل)، محذراً من أنه إذا لم تتم «إدارة» قضية إلغاء الدولار الحكومي (4200 تومان للدولار) والموجة الجديدة من الزيادات في الأسعار، «بذكاء»، فقد يكون ذلك «محركًا لأزمة اقتصادية».