أكد مختصون أن موافقة مجلس الوزراء أن تكون رئاسة أمن الدولة إحدى جهات الاختصاص المعنية في نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، سيرفع مستوى الأداء ويتلافى التجاوزات، لما تملكه من خبرات متراكمة في المجالات كافة، وكفاءات وطنية وأمنية من شأنها وضع بصمة مميزة لتحقيق توازن للوصول إلى عمل خيري منظم، وبعيد عن أي اختراقات قد تعوق التقدم أو تعطل مساره، مع ضمان استمرار قيام الجمعيات والمؤسسات بدورها الإنساني والخيري المرسوم لها.
كفاءات وطنيةوقال أستاذ علم الاجتماع والجريمة بكلية الملك خالد العسكرية بالحرس الوطني، د. عبدالرحمن بدوي: «من أبرز مهام الجمعيات والمؤسسات الأهلية تنظيم العمل الأهلي وتطويره وحمايته والمساهمة في التنمية الوطنية وتعزيز مساهمة المواطن في إدارة المجتمع وتطويره وتفعيل ثقافة العمل التطوعي بين أفراد المجتمع، وكل ذلك من شأنه قيام تلك الجمعيات والمؤسسات بدورها بشكل فعال ونموذجي، ووجود رئاسة أمن الدولة كإحدى جهات الاختصاص المعنية في نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية قرار من شأنه رفع مستوى الأداء وتلافي بعض التجاوزات والتي كانت ملاحظة سابقا من خلال ما نلاحظه من ضبابية التنظيم ووجود تدخلات خارجية وتسابق جهات غير مصرحة وغير معنية لجمع الأموال من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، ما تسبب في تعطل العمل الخيري وتحول مساره إلى أهداف لا إنسانية وبعيدة كل البعد عن الهدف السامي من إنشاء وتأسيس تلك الجمعيات والمؤسسات، ورئاسة أمن الدولة بما تتضمنه من إجراءات وكفاءات وطنية وأمنية وخبرات متراكمة في المجالات كافة، من شأنها وضع بصمة مميزة وتحقيق توازن ملموس للوصول إلى عمل خيري منظم وواضح بعيد كل البعد عن أي اختراقات قد تعوق التقدم أو تعطل مساره أو تقلل منه مع ضمان استمرار قيام الجمعيات والمؤسسات بدورها الإنساني والخيري المرسوم لها».
قفزات متسارعة
وأضاف الباحث في الشأن الأمني والإستراتيجي د. فواز كاسب: تعيش المملكة قفزات متسارعة في التنمية السياسية والتطور في جميع المجالات للوصول إلى أهدافها الداخلية والخارجية، لرفاهية المواطن وحمايته من جميع الأضرار، وقرار وجود رئاسة أمن الدولة مع وزارة الداخلية في نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية يصب في مصلحة المستفيدين من هذه الجمعيات ويحقق التطور ويحسن الإجراءات والضوابط لكثير من هذه المؤسسات الحكومية والأهلية والجمعيات غير الربحية، إضافة إلى أنه يسد الثغرات الموجودة في هذه المؤسسات والجمعيات بوجود وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة، بما له من أثر إيجابي في حوكمة هذه الجهات والأعمال التي تحل تحت مظلة هذه الجهات، لحماية المؤسسات والعاملين والمشاركين فيها، إضافة إلى أنه يعتبر تطويرا متوافقا مع رؤية المملكة ويحقق العمل الخيري المستدام.
قرار حكيم
وذكر المحلل السياسي والخبير الإستراتيجي د. محمد الحبابي: «يمثل النظام الرقابي في مختلف دول العالم قوة أمنية ترعى مصالح الدول وتحافظ على أمن شعوبها وتكون رادعا لتلك المجتمعات من منزلقات الأهواء والرؤى الغريبة والتي قد تؤدي إلى إيجاد فكر ضال أو أيديولوجيات غريبة أو تتبنى مشروعات هدامة ضد الأخلاق والآداب العامة التي تدعو إلى الفضيلة وتعارف عليها الناس، وأرى أن ما تم هو قرار حكيم ومدروس وسيكون له أثر كبير في وضع ثوابت لا يحيد عنها أحد، ومن خالف ذلك سيكون له النظام بالمرصاد ليحميه ويحمي المجتمع منه ومن شطحاته وزيغه إن بدر منه ذلك».
كفاءات وطنيةوقال أستاذ علم الاجتماع والجريمة بكلية الملك خالد العسكرية بالحرس الوطني، د. عبدالرحمن بدوي: «من أبرز مهام الجمعيات والمؤسسات الأهلية تنظيم العمل الأهلي وتطويره وحمايته والمساهمة في التنمية الوطنية وتعزيز مساهمة المواطن في إدارة المجتمع وتطويره وتفعيل ثقافة العمل التطوعي بين أفراد المجتمع، وكل ذلك من شأنه قيام تلك الجمعيات والمؤسسات بدورها بشكل فعال ونموذجي، ووجود رئاسة أمن الدولة كإحدى جهات الاختصاص المعنية في نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية قرار من شأنه رفع مستوى الأداء وتلافي بعض التجاوزات والتي كانت ملاحظة سابقا من خلال ما نلاحظه من ضبابية التنظيم ووجود تدخلات خارجية وتسابق جهات غير مصرحة وغير معنية لجمع الأموال من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، ما تسبب في تعطل العمل الخيري وتحول مساره إلى أهداف لا إنسانية وبعيدة كل البعد عن الهدف السامي من إنشاء وتأسيس تلك الجمعيات والمؤسسات، ورئاسة أمن الدولة بما تتضمنه من إجراءات وكفاءات وطنية وأمنية وخبرات متراكمة في المجالات كافة، من شأنها وضع بصمة مميزة وتحقيق توازن ملموس للوصول إلى عمل خيري منظم وواضح بعيد كل البعد عن أي اختراقات قد تعوق التقدم أو تعطل مساره أو تقلل منه مع ضمان استمرار قيام الجمعيات والمؤسسات بدورها الإنساني والخيري المرسوم لها».
قفزات متسارعة
وأضاف الباحث في الشأن الأمني والإستراتيجي د. فواز كاسب: تعيش المملكة قفزات متسارعة في التنمية السياسية والتطور في جميع المجالات للوصول إلى أهدافها الداخلية والخارجية، لرفاهية المواطن وحمايته من جميع الأضرار، وقرار وجود رئاسة أمن الدولة مع وزارة الداخلية في نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية يصب في مصلحة المستفيدين من هذه الجمعيات ويحقق التطور ويحسن الإجراءات والضوابط لكثير من هذه المؤسسات الحكومية والأهلية والجمعيات غير الربحية، إضافة إلى أنه يسد الثغرات الموجودة في هذه المؤسسات والجمعيات بوجود وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة، بما له من أثر إيجابي في حوكمة هذه الجهات والأعمال التي تحل تحت مظلة هذه الجهات، لحماية المؤسسات والعاملين والمشاركين فيها، إضافة إلى أنه يعتبر تطويرا متوافقا مع رؤية المملكة ويحقق العمل الخيري المستدام.
قرار حكيم
وذكر المحلل السياسي والخبير الإستراتيجي د. محمد الحبابي: «يمثل النظام الرقابي في مختلف دول العالم قوة أمنية ترعى مصالح الدول وتحافظ على أمن شعوبها وتكون رادعا لتلك المجتمعات من منزلقات الأهواء والرؤى الغريبة والتي قد تؤدي إلى إيجاد فكر ضال أو أيديولوجيات غريبة أو تتبنى مشروعات هدامة ضد الأخلاق والآداب العامة التي تدعو إلى الفضيلة وتعارف عليها الناس، وأرى أن ما تم هو قرار حكيم ومدروس وسيكون له أثر كبير في وضع ثوابت لا يحيد عنها أحد، ومن خالف ذلك سيكون له النظام بالمرصاد ليحميه ويحمي المجتمع منه ومن شطحاته وزيغه إن بدر منه ذلك».