واصلت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين حوكمة أعمالها وتأسيس العمل المحاسبي، بما يسهم في ضبط العمل وتجويد الأداء، وذلك باعتماد مجلس إدارة الهيئة مجموعة من اللوائح والسياسات المتخصصة.
واعتمد المجلس وثيقة جدول صلاحيات الهيئة، وسياسة تنظيم تعارض المصالح، ولائحة عمل المجلس الاستشاري، ولائحة عمل مجلس الإدارة، ولائحة لجنة التعليم والتدريب، ولائحة لجنة سلوك وآداب المهنة، ولائحة مجلس مراقبة جودة الأداء المهني، ولائحة مجلس معايير المحاسبة. وتضمنت وثيقة جدول صلاحيات الهيئة التعريف بالصلاحيات المنوطة بمجلس الإدارة أو المفوضة منه، وصلاحيات الرئيس والمجالس واللجان المنبثقة والمهنية والإدارة التنفيذية، وأي لجان ومجالس ووظائف تم ذكرها في هذه الوثيقة. وتهدف الهيئة من إصدار سياسة تنظيم تعارض المصالح إلى عدة أهداف؛ منها حماية الهيئة وصيانة سمعتها ومن يعمل لصالحها، من أي شكل من أشكال تعارض المصالح السلبية التي قد تنشأ بسبب عدم الإفصاح، وتعزيز الثقة بين الهيئة وجميع أصحاب المصالح، وتحديد القواعد اللازمة للتأكد من تجنب وقوع أي تعارض في المصالح لدى أعضاء كل من مجلس الإدارة واللجان المنبثقة من المجلس والمجالس واللجان المهنية وموظفي الهيئة.
واعتمد المجلس وثيقة جدول صلاحيات الهيئة، وسياسة تنظيم تعارض المصالح، ولائحة عمل المجلس الاستشاري، ولائحة عمل مجلس الإدارة، ولائحة لجنة التعليم والتدريب، ولائحة لجنة سلوك وآداب المهنة، ولائحة مجلس مراقبة جودة الأداء المهني، ولائحة مجلس معايير المحاسبة. وتضمنت وثيقة جدول صلاحيات الهيئة التعريف بالصلاحيات المنوطة بمجلس الإدارة أو المفوضة منه، وصلاحيات الرئيس والمجالس واللجان المنبثقة والمهنية والإدارة التنفيذية، وأي لجان ومجالس ووظائف تم ذكرها في هذه الوثيقة. وتهدف الهيئة من إصدار سياسة تنظيم تعارض المصالح إلى عدة أهداف؛ منها حماية الهيئة وصيانة سمعتها ومن يعمل لصالحها، من أي شكل من أشكال تعارض المصالح السلبية التي قد تنشأ بسبب عدم الإفصاح، وتعزيز الثقة بين الهيئة وجميع أصحاب المصالح، وتحديد القواعد اللازمة للتأكد من تجنب وقوع أي تعارض في المصالح لدى أعضاء كل من مجلس الإدارة واللجان المنبثقة من المجلس والمجالس واللجان المهنية وموظفي الهيئة.