شدد رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، على أن من حق التونسيين التظاهر السلمي، كما من أول حقوقهم «قضاء عادل»، في وقت خرجت تظاهرات داعمة لقراره بحل مجلس القضاء، ومتهمة رئيس حزب النهضة الإخوانية بالضلوع في اغتيال شكري بلعيد في 2013.
وعند زيارته مقر وزارة الداخلية، أعلن سعيد عن قراره بحل المجلس الأعلى للقضاء، مشددا على أنه سيصدر في الأيام المقبلة مرسوما مؤقتا في الغرض.
وأكد سعيد أنه «من حق التونسيين التظاهر السلمي ولإحياء ذكرى الذين سقطوا شهداء من أجل الوطن، ومن حقهم رفع الشعارات التي يريدون سواء تعلق الأمر بالاغتيالات أو التلاعب بهذه الملفات، وعدم البت فيها من قبل القضاء».
كما شدد على «حقهم في معرفة الحقيقة، ومن أول حقوقهم قضاء عادل يشرف على تسييره قضاة لا يطبقون إلا القانون».
وأمس، طالب عدد من الأحزاب ومكونات المجتمع، القضاء بالإسراع في البت في ملف اغتيال أمين حزب الوطنيين الديمقراطيين، بلعيد، الذي قتل أمام منزله.
واتهموا جانبا من القضاء بالتستر على القضية، مرددين شعارات ضد زعيم حركة النهضة الإخوانية، راشد الغنوشي، تتهمه بالضلوع في الاغتيال.
وعند زيارته مقر وزارة الداخلية، أعلن سعيد عن قراره بحل المجلس الأعلى للقضاء، مشددا على أنه سيصدر في الأيام المقبلة مرسوما مؤقتا في الغرض.
وأكد سعيد أنه «من حق التونسيين التظاهر السلمي ولإحياء ذكرى الذين سقطوا شهداء من أجل الوطن، ومن حقهم رفع الشعارات التي يريدون سواء تعلق الأمر بالاغتيالات أو التلاعب بهذه الملفات، وعدم البت فيها من قبل القضاء».
كما شدد على «حقهم في معرفة الحقيقة، ومن أول حقوقهم قضاء عادل يشرف على تسييره قضاة لا يطبقون إلا القانون».
وأمس، طالب عدد من الأحزاب ومكونات المجتمع، القضاء بالإسراع في البت في ملف اغتيال أمين حزب الوطنيين الديمقراطيين، بلعيد، الذي قتل أمام منزله.
واتهموا جانبا من القضاء بالتستر على القضية، مرددين شعارات ضد زعيم حركة النهضة الإخوانية، راشد الغنوشي، تتهمه بالضلوع في الاغتيال.