نفذت نقابات النقل البري في لبنان إضرابا، أمس الأربعاء، احتجاجا على عدم تنفيذ الحكومة وعدها بدعم القطاع، في ظل تردي الأوضاع المعيشية.
وقطع عدد من سائقي الشاحنات بعض الطرقات في جنوب لبنان والعاصمة بيروت، والضاحية الجنوبية وفي الجبل وشرق البلاد وشمالها؛ لمطالبة مجلس الوزراء بدعم قطاع النقل البري.
وجاء تحرك قطاع النقل البري احتجاجًا على عدم التزام الحكومة بالاتفاق المبرم في 26 أكتوبر الماضي بين رئيس اتحاد قطاع النقل البري في لبنان بسام طليس، ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وعدد من الوزراء المعنيين بدعم قطاع النقل ابتداء من ديسمبر الماضي، في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية التي يعيشها البلد.
ويتضمن الاتفاق البدء بتسجيل السائقين العموميين للاستفادة من البطاقة التمويلية وقمع التعديات على القطاع من الشركات الوهمية والسيارات المزورة والخصوصية، وإعداد مشروع قانون لإعفاء المركبات العمومية من الرسوم والمعاينة الميكانيكية.
وأقفلت المدارس أبوابها تنفيذا لقرار وزير التربية والتعليم عباس الحلبي، أمس، «بسبب الإعلان عن التحرك المطلبي لدى العديد من القطاعات العمالية والوظيفة، وبرنامج تسكير الطرقات وحفاظا على سلامة الطلاب والهيئات الإدارية والتعليمية».
من جهة أخرى، وفيما يبين الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمسك برقبة السلطة، ويؤكد مدى تماهيها أمام سيطرة حزب الله وخطاباته العبثية التي أبعدت لبنان عن أشقائها العرب ومحيطها، تواترت أنباء عن اتجاه الدولة لإغلاق عدد من سفارتها بالخارج وخفض التمثيل في أخرى.
وبحسب ما رشح، تنوي وزارة الخارجية إعادة هيكلة وظيفية لمنسوبيها، بهدف تنفيذ إجراءات كانت قيد الدراسة، وقد خلصت إلى ضرورة إغلاق سفارات بعدة دول وتخفض التمثيل الدبلوماسي، على واقع الأزمة الاقتصادية التي يعانيها لبنان.
وقطع عدد من سائقي الشاحنات بعض الطرقات في جنوب لبنان والعاصمة بيروت، والضاحية الجنوبية وفي الجبل وشرق البلاد وشمالها؛ لمطالبة مجلس الوزراء بدعم قطاع النقل البري.
وجاء تحرك قطاع النقل البري احتجاجًا على عدم التزام الحكومة بالاتفاق المبرم في 26 أكتوبر الماضي بين رئيس اتحاد قطاع النقل البري في لبنان بسام طليس، ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وعدد من الوزراء المعنيين بدعم قطاع النقل ابتداء من ديسمبر الماضي، في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية التي يعيشها البلد.
ويتضمن الاتفاق البدء بتسجيل السائقين العموميين للاستفادة من البطاقة التمويلية وقمع التعديات على القطاع من الشركات الوهمية والسيارات المزورة والخصوصية، وإعداد مشروع قانون لإعفاء المركبات العمومية من الرسوم والمعاينة الميكانيكية.
وأقفلت المدارس أبوابها تنفيذا لقرار وزير التربية والتعليم عباس الحلبي، أمس، «بسبب الإعلان عن التحرك المطلبي لدى العديد من القطاعات العمالية والوظيفة، وبرنامج تسكير الطرقات وحفاظا على سلامة الطلاب والهيئات الإدارية والتعليمية».
من جهة أخرى، وفيما يبين الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمسك برقبة السلطة، ويؤكد مدى تماهيها أمام سيطرة حزب الله وخطاباته العبثية التي أبعدت لبنان عن أشقائها العرب ومحيطها، تواترت أنباء عن اتجاه الدولة لإغلاق عدد من سفارتها بالخارج وخفض التمثيل في أخرى.
وبحسب ما رشح، تنوي وزارة الخارجية إعادة هيكلة وظيفية لمنسوبيها، بهدف تنفيذ إجراءات كانت قيد الدراسة، وقد خلصت إلى ضرورة إغلاق سفارات بعدة دول وتخفض التمثيل الدبلوماسي، على واقع الأزمة الاقتصادية التي يعانيها لبنان.