يوم التعليم الدولي

يوم التعليم الدولي، الذي تم اعتماده من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة باعتبار يوم الرابع والعشرين من يناير يوماً دولياً للتعليم؛ لم يلاحظ أنه لاقى ما تلاقيه الأيام الدولية والعالمية والوطنية على أهميته باعتبار التعليم هو بوابة البشرية للتقدم والسلام والتنمية وباستثناء بيانات من منظمات دولية والإعلان عن بعض الأنشطة والفعاليات.. فإن هذا اليوم لم يلق ما يستحق ولم يتم توظيفه كما ينبغي لترسيخ مسيرة الشعوب في تحقيق تعليم أفضل للأجيال القادمة مع أنه يجيء هذا العام في ظروف تتحدى مسيرة التعليم فيها العديد من الصعوبات للعام الثاني بسبب كورونا، وهو ما أكده صندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونسيف) من أن (650) مليون طالب وطالبة تقريباً لا يزالون متضررين من الإغلاق الكامل أو الجزئي للمدارس مما يتسبب بفقدانهم للمهارات الأساسية للتعلم. ومع أن منظمة اليونسكو اعتنت في العام الماضي، الذي سبقه بالمناسبة بتسليط الأضواء على مستقبل التربية والتعليم بمشاركة الأطراف ذات الصلة بما في ذلك الدول الأعضاء ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية والإقليمية ومنظمات المجتمع المدني إلا أن المناسبة هذا العام لم تشهد فعاليات تليق بأهميتها على الصعيد المحلي لمختلف الدول أو على الأقل لم تلق هذه الفعاليات التغطية الإعلامية المناسبة، التي توظف هذه الاحتفالية في بيان أهميته في التنمية والتقدم الإنساني، الذي لا يمكن تحقيقه أبداً إلا بتعليم ناجح يخطط له جيداً وتسخر له الإمكانات والموارد المادية والبشرية، لا سيما في مثل الظروف، التي تحتم الاستجابة لتحديات استمرار التعليم وتحقيق غاياته وأفضل مخرجاته رغم استمرار آثار الجائحة مما يستدعي استثمار هذه المناسبة في الدعوة إلى تكاتف جهود كل الأطراف المعنية طلبة وطالبات ومعلمين ومعلمات وأولياء أمور والجهات الحكومية المختصة والمنظمات الأهلية لتوفير أفضل الظروف، التي تكفل استمرار العملية التعليمية رغم التحديات والإشادة بالتجارب والجهود المتميزة، التي بذلها أفراد وجماعات للمحافظة على استمرار التعليم وتحقيق أفضل المخرجات في مثل هذه الظروف وفي نفس الوقت توضح الصعوبات والتحديات، التي تعيق الوصول إلى المستوى الأفضل، الذي نتطلع إليه ووضع الحلول العملية لهذه الصعوبات والبناء على ما تم تحقيقه من نجاحات، وفي هذا المجال فلا شك أن تجربة المملكة كانت من أنجح التجارب في مواجهة هذا الوباء، خاصة في مجال التعليم وهو ما يستحق المزيد من إلقاء الضوء عليه للاستفادة منه وتعزيز منجزاته محلياً ودولياً. إن مسؤولية إحياء هذه المناسبة وتوظيفها التوظيف الأمثل في خدمة التعليم وأهدافه تظل مسؤولية مشتركة للعديد من الجهات بدءاً من المدرسة ومنظمات المجتمع المدني وصولاً لكل الجهات ذات العلاقة بالتربية والتعليم والإعلام والاتصال مما يساهم في بناء رأي عام داعم لجهود دعم التعليم وتطويره وتحقيق أهدافه وتمكين مؤسساته من القيام بدورها في التنمية الوطنية والإنسانية، وفي إشاعة ثقافة العلم والتقدم الحضاري وإعلاء القيم الإنسانية والوطنية وإعداد الجيل ليقوم بدوره الوطني والإنساني مسلحاً بما يغرسه التعليم في نفوس أفراده، وما يشيعه من بث الإصرار نحو مزيد من التنمية والأمن والسلام.

@Fahad_otaish