تتميز في قطاع صناعة السيارات وأعمال المقاولات
أكد مختصون أن العمالة التايلاندية تمتلك العديد من المهارات الحرفية التي تميزها عن غيرها في قطاع صيانة السيارات وأعمال المقاولات، مبينين أنه في حال السماح باستقدام العمالة ستستحوذ على 15 % من الحجم الإجمالي لتأشيرات الاستقدام للعمالة، وذلك بحسب احتياجات سوق العمل السعودي، فيما أبدوا خلال حديثهم لـ «اليوم» استعداد شركات الاستقدام من أي دولة طالما توافرت فيها المواصفات المناسبة، منوهين بضبابية التوقعات حول أسعار تكلفة استقدام العمالة.
وأكد المستثمر في قطاع الاستقدام يحيى آل مقبول أن العمالة التايلاندية لديها العديد من المهارات التي تمتاز بها عن غيرها منها المهن الحرفية كأعمال البناء والتشطيبات النهائية وأعمال الديكورات والمقاولات، وأيضا في قطاع صيانة السيارات والورش بحكم أنها من الدول المنتجة والصانعة للسيارات فهي بالتالي تمتلك أيادي مهنية ممتازة في هذا القطاع.
وتوقع آل مقبول أنه في حال السماح للاستقدام من تايلاند، فقد تستحوذ على 15 % من الحجم الإجمالي لتأشيرات الاستقدام للعمالة وذلك بحسب احتياجات سوق العمل السعودي في تلك القطاعات التي تحترفها العمالة، موضحا ضبابية التوقعات كأسعار تكلفة استقدام، خاصة أن ذلك يعتمد على أسعار تكلفة الاستقدام التي من بينها تذاكر الطيران وغيرها..
وقال المستثمر في قطاع الاستقدام إبراهيم الصانع إن وزارة الموارد البشرية ستقوم بكل تأكيد بعمل كل جهد لما فيه خير للجميع، مشيرا إلى أن مكاتب الاستقدام دائما مستعدة للاستقدام من أي دولة طالما توافرت فيها المواصفات المناسبة وبعد توقيع كافة الاتفاقيات مع وزارة الموارد البشرية.
وأوضح أنه من السابق لأوانه الحديث عن هذا الموضوع وخصوصًا توقع الأسعار للعمالة المنزلية بسبب عدم معرفة مستجدات اتفاقيات الاستقدام هل ستكون حصرا على العمالة الرجالية للمنشآت أم أن هناك اشتراطات أخرى.
وبين الباحث في تطوير الموارد البشرية أنس زارع أنه في ظل إضافة مصدر جديد لاستقدام القوى العاملة أو تفعيل المصدر القديم تايلاند.. ستتأثر سوق العمل في المملكة بكل تأكيد من حيث الأسعار ونسبة كل جنسية والتركيز على مهن معينة قد يتفوق فيها التايلانديون على غيرهم.
وتوقع أن الجهات المسؤولة في المملكة قد أجرت العديد من الدراسات والاستطلاعات قبل اتخاذ القرار، وخلصت إلى رؤية تتوخى من خلالها خدمة مجتمعنا.
وأشار إلى أن التنافس بين الجنسيات يمكن إجماله في: التكلفة للاستقدام والمرتبات، وسهولة استخراج التأشيرة والعثور على المهارة المطلوبة، والجودة والمؤهلات والمخرجات، والتوافق الاجتماعي من حيث الطباع والعادات والديانة والثقافة والانضباط.
ولفت إلى أن من تعاملوا مع التايلانديين لدينا قبل ثلاثة عقود وجدوا فيهم مواصفات تفضيلية مقارنة بجنسيات أخرى، مشيرا إلى أن ثباتية الصورة النمطية القديمة غير مضمونة، إذ إن كل مجتمع يمر بأطوار ديموغرافية مختلفة وتحكمه ظروفه السياسية والاقتصادية. بل قد تستحوذ جنسية أخرى على ذات المكانة لدى المجتمع السعودي كالإندونيسية أو الفلبينية على سبيل المثال، فيما يعد نجاح فئة معينة في بلد مجاور لا يؤكد تكرار نجاحها لدينا لأسباب تعود إلى الظروف السائدة والأعراف السارية.
وأعرب عن أمله أن تمسك الجهات المسؤولة بزمام الاستقدام كاملا مع إشراك المكاتب والشركات قطعا، خاصة حتى لا يسيطر بعض أصحاب المصالح على سوق الاستقدام الذي عانى منذ سنوات طويلة تحت طائلة أصحاب المصالح، فيما دفعت بقية الأطراف من عمالة وكفلاء ثمن جشع بعضهم، واتضح أن المواطن في دولة مجاورة قد لا يتجشم نصف العبء المالي وربما بجودة أفضل.
وأوضح زارع أنه يأمل أن تهتم مراكز الأبحاث والجامعات المحلية بملف الاستقدام وتدرس التبعات والمدخلات والمخرجات لتخرج بنماذج مفيدة وترتقي بثقافة المجتمع في التعامل مع المكفولين، وتخطو إلى ما هو أبعد من الحدود الجغرافية برصد الفوارق بين بلدان الاستقدام، وترصد السلبيات المتوقعة وأساليب الوقاية منها، وتعضد دور الجهة المسؤولة بتقديم ما تتمخض عنه الدراسات والأبحاث للأخذ به قبل صياغة أي قرار أو تشريع نظام جديد.
وأكد المستثمر في قطاع الاستقدام يحيى آل مقبول أن العمالة التايلاندية لديها العديد من المهارات التي تمتاز بها عن غيرها منها المهن الحرفية كأعمال البناء والتشطيبات النهائية وأعمال الديكورات والمقاولات، وأيضا في قطاع صيانة السيارات والورش بحكم أنها من الدول المنتجة والصانعة للسيارات فهي بالتالي تمتلك أيادي مهنية ممتازة في هذا القطاع.
وتوقع آل مقبول أنه في حال السماح للاستقدام من تايلاند، فقد تستحوذ على 15 % من الحجم الإجمالي لتأشيرات الاستقدام للعمالة وذلك بحسب احتياجات سوق العمل السعودي في تلك القطاعات التي تحترفها العمالة، موضحا ضبابية التوقعات كأسعار تكلفة استقدام، خاصة أن ذلك يعتمد على أسعار تكلفة الاستقدام التي من بينها تذاكر الطيران وغيرها..
وقال المستثمر في قطاع الاستقدام إبراهيم الصانع إن وزارة الموارد البشرية ستقوم بكل تأكيد بعمل كل جهد لما فيه خير للجميع، مشيرا إلى أن مكاتب الاستقدام دائما مستعدة للاستقدام من أي دولة طالما توافرت فيها المواصفات المناسبة وبعد توقيع كافة الاتفاقيات مع وزارة الموارد البشرية.
وأوضح أنه من السابق لأوانه الحديث عن هذا الموضوع وخصوصًا توقع الأسعار للعمالة المنزلية بسبب عدم معرفة مستجدات اتفاقيات الاستقدام هل ستكون حصرا على العمالة الرجالية للمنشآت أم أن هناك اشتراطات أخرى.
وبين الباحث في تطوير الموارد البشرية أنس زارع أنه في ظل إضافة مصدر جديد لاستقدام القوى العاملة أو تفعيل المصدر القديم تايلاند.. ستتأثر سوق العمل في المملكة بكل تأكيد من حيث الأسعار ونسبة كل جنسية والتركيز على مهن معينة قد يتفوق فيها التايلانديون على غيرهم.
وتوقع أن الجهات المسؤولة في المملكة قد أجرت العديد من الدراسات والاستطلاعات قبل اتخاذ القرار، وخلصت إلى رؤية تتوخى من خلالها خدمة مجتمعنا.
وأشار إلى أن التنافس بين الجنسيات يمكن إجماله في: التكلفة للاستقدام والمرتبات، وسهولة استخراج التأشيرة والعثور على المهارة المطلوبة، والجودة والمؤهلات والمخرجات، والتوافق الاجتماعي من حيث الطباع والعادات والديانة والثقافة والانضباط.
ولفت إلى أن من تعاملوا مع التايلانديين لدينا قبل ثلاثة عقود وجدوا فيهم مواصفات تفضيلية مقارنة بجنسيات أخرى، مشيرا إلى أن ثباتية الصورة النمطية القديمة غير مضمونة، إذ إن كل مجتمع يمر بأطوار ديموغرافية مختلفة وتحكمه ظروفه السياسية والاقتصادية. بل قد تستحوذ جنسية أخرى على ذات المكانة لدى المجتمع السعودي كالإندونيسية أو الفلبينية على سبيل المثال، فيما يعد نجاح فئة معينة في بلد مجاور لا يؤكد تكرار نجاحها لدينا لأسباب تعود إلى الظروف السائدة والأعراف السارية.
وأعرب عن أمله أن تمسك الجهات المسؤولة بزمام الاستقدام كاملا مع إشراك المكاتب والشركات قطعا، خاصة حتى لا يسيطر بعض أصحاب المصالح على سوق الاستقدام الذي عانى منذ سنوات طويلة تحت طائلة أصحاب المصالح، فيما دفعت بقية الأطراف من عمالة وكفلاء ثمن جشع بعضهم، واتضح أن المواطن في دولة مجاورة قد لا يتجشم نصف العبء المالي وربما بجودة أفضل.
وأوضح زارع أنه يأمل أن تهتم مراكز الأبحاث والجامعات المحلية بملف الاستقدام وتدرس التبعات والمدخلات والمخرجات لتخرج بنماذج مفيدة وترتقي بثقافة المجتمع في التعامل مع المكفولين، وتخطو إلى ما هو أبعد من الحدود الجغرافية برصد الفوارق بين بلدان الاستقدام، وترصد السلبيات المتوقعة وأساليب الوقاية منها، وتعضد دور الجهة المسؤولة بتقديم ما تتمخض عنه الدراسات والأبحاث للأخذ به قبل صياغة أي قرار أو تشريع نظام جديد.