نددت كتلة الحزب الدستوري الحر بـ «التجاوزات الخطيرة» لراشد الغنوشي، وذلك على خلفية «رسائل نصية» وجهها لحضور جلسة عامة للبرلمان التونسي «عن بُعد»، احتفالا بالذكرى الثامنة لدستور 2014، الذي وصفه مؤرخ قانوني بـ «الوصمة على جبين البلاد».
ونقل موقع «الصباح نيوز» التونسي عن د. عبدالجليل التميمي قوله، إنه كمؤرخ يعتبر أن «المجلس الوطني التأسيسي سيبقى وصمة يندى لها الجبين في تاريخ البلاد»، وذلك على هامش الذكرى الثامنة للمصادقة على دستور سنة 2014، الذي دخل حيز النفاذ بتاريخ 10 فبراير 2014.
وأضاف التميمي: «إن الدستور وبعد سنوات قليلة من المصادقة عليه من قبل المجلس المذكور، تأكد للجميع أنه يغص بالفخاخ والألغام والمتفجرات»، وقال إنه «يستغرب كيف وصل «التأسيسي» إلى مثل هذا الدستور الهزيل الذي لا يرجى منه نفع للبلاد والعباد»، وبحسب تأكيد لخبير القانوني، «هذه الوثيقة التي يتباهى بها البعض من الناس يجب أن تقبر».
واستنكرت كتلة الحزب الدستوري الحر، في بيان لها أمس الخميس، «التجاوزات والخروقات الخطيرة التي يقوم بها راشد الغنوشي»، وذلك على خلفية الدعوة التي وجهها إلى عدد من النواب بموجب رسائل قصيرة عبر رقم هاتف يحمل اسمه لحضور جلسة عامة عن بُعد؛ للاحتفاء بما سماه «الذكرى الثامنة لدستور 2014»، وفق نص البيان.
وأدانت «التلاعب المفضوح بالإجراءات والسطو على صلاحيات هياكل المجلس ومخالفة نظامه الداخلي لتقرير جلسة عامة باطلة بطلانا مطلقا»، معلنا عدم التزامه بأي مخرجات تنتج عن هذه الجلسة، ويحتفظ بحقه في مقاضاته من أجل ما اقترفه من مخالفات.
كما عبرت الكتلة عن رفضها القطعي لـ «توظيف راشد الغنوشي صفته على رأس البرلمان في معركته الشخصية مع الرئيس قيس سعيد»، مستنكرة «سياسة تصفية حسابات خاصة لا علاقة لها بالمصلحة العليا للوطن» حسب وصفها، وحذرت وتحذر من مغبة استمرار هذه الممارسات على استقرار البلاد وأمنها القومي.
ونقل موقع «الصباح نيوز» التونسي عن د. عبدالجليل التميمي قوله، إنه كمؤرخ يعتبر أن «المجلس الوطني التأسيسي سيبقى وصمة يندى لها الجبين في تاريخ البلاد»، وذلك على هامش الذكرى الثامنة للمصادقة على دستور سنة 2014، الذي دخل حيز النفاذ بتاريخ 10 فبراير 2014.
وأضاف التميمي: «إن الدستور وبعد سنوات قليلة من المصادقة عليه من قبل المجلس المذكور، تأكد للجميع أنه يغص بالفخاخ والألغام والمتفجرات»، وقال إنه «يستغرب كيف وصل «التأسيسي» إلى مثل هذا الدستور الهزيل الذي لا يرجى منه نفع للبلاد والعباد»، وبحسب تأكيد لخبير القانوني، «هذه الوثيقة التي يتباهى بها البعض من الناس يجب أن تقبر».
واستنكرت كتلة الحزب الدستوري الحر، في بيان لها أمس الخميس، «التجاوزات والخروقات الخطيرة التي يقوم بها راشد الغنوشي»، وذلك على خلفية الدعوة التي وجهها إلى عدد من النواب بموجب رسائل قصيرة عبر رقم هاتف يحمل اسمه لحضور جلسة عامة عن بُعد؛ للاحتفاء بما سماه «الذكرى الثامنة لدستور 2014»، وفق نص البيان.
وأدانت «التلاعب المفضوح بالإجراءات والسطو على صلاحيات هياكل المجلس ومخالفة نظامه الداخلي لتقرير جلسة عامة باطلة بطلانا مطلقا»، معلنا عدم التزامه بأي مخرجات تنتج عن هذه الجلسة، ويحتفظ بحقه في مقاضاته من أجل ما اقترفه من مخالفات.
كما عبرت الكتلة عن رفضها القطعي لـ «توظيف راشد الغنوشي صفته على رأس البرلمان في معركته الشخصية مع الرئيس قيس سعيد»، مستنكرة «سياسة تصفية حسابات خاصة لا علاقة لها بالمصلحة العليا للوطن» حسب وصفها، وحذرت وتحذر من مغبة استمرار هذه الممارسات على استقرار البلاد وأمنها القومي.