تتواصل حملات الرفض الشعبي والحزبي في تونس للتصالح مع جماعة الإخوان الإرهابية وذراعها السياسية حركة النهضة، بعد تورط قياداتها في جرائم تتعلق بالإرهاب.
وأكد الأمين العام لحزب التيار الشعبي في تونس زهير حمدي، أن أي حوار وطني في تونس يجب ألا يشمل حركة «النهضة» الإخوانية التي تتحمل المسؤولية الكاملة في الأزمة التي تشهدها البلاد.
وأشار زهير حمدي إلى أنه لا حوار مع حركة النهضة قبل المحاسبة وتصفية الحسابات القديمة، أو تصفية «التركة» من الجرائم.
وأوضح الأمين العام لحزب التيار الشعبي في تونس أن الاستشارة الإلكترونية التي أطلقها الرئيس قيس سعيد يمكن اعتبارها عاملا مساعدا للحوار الوطني في البلاد، لكنها لن تكون كافية لتكون البديل السياسي والاقتصادي والاجتماعي لصياغة مشروع مجتمعي.
وأضاف: إن حوارا تجريه أربعة أحزاب سياسية لا يمكن أن يحدد مصير شعب بأكمله.
فيما رأى الكاتب والمحلل السياسي التونسي فوزي النوري، أن تونس تحتاج إلى خط وطني اجتماعي.
وقال: «إن حركة النهضة لن تعود للحكم ولن يعود خدمها وأعوانها بعد أن استنفدت الحركة كل أوراقها وفشلت في تحريك الشارع وتخويفه من ديكتاتورية قادمة».
ويضيف: «كما نرى أن نهاية الإخوان في تونس ستسهل التخلص من حكمهم في المنطقة، فبلادنا تحتاج إلى خط وطني اجتماعي، وإذا ما نظرنا للنسيج الاقتصادي والاجتماعي، الشخصية المجتمعية في تونس لفظت التنظيمات العقائدية بسرعة قياسية وحرمتها من حاضنة شعبية تطيل أمدها في السلطة».
وأكد الأمين العام لحزب التيار الشعبي في تونس زهير حمدي، أن أي حوار وطني في تونس يجب ألا يشمل حركة «النهضة» الإخوانية التي تتحمل المسؤولية الكاملة في الأزمة التي تشهدها البلاد.
وأشار زهير حمدي إلى أنه لا حوار مع حركة النهضة قبل المحاسبة وتصفية الحسابات القديمة، أو تصفية «التركة» من الجرائم.
وأوضح الأمين العام لحزب التيار الشعبي في تونس أن الاستشارة الإلكترونية التي أطلقها الرئيس قيس سعيد يمكن اعتبارها عاملا مساعدا للحوار الوطني في البلاد، لكنها لن تكون كافية لتكون البديل السياسي والاقتصادي والاجتماعي لصياغة مشروع مجتمعي.
وأضاف: إن حوارا تجريه أربعة أحزاب سياسية لا يمكن أن يحدد مصير شعب بأكمله.
فيما رأى الكاتب والمحلل السياسي التونسي فوزي النوري، أن تونس تحتاج إلى خط وطني اجتماعي.
وقال: «إن حركة النهضة لن تعود للحكم ولن يعود خدمها وأعوانها بعد أن استنفدت الحركة كل أوراقها وفشلت في تحريك الشارع وتخويفه من ديكتاتورية قادمة».
ويضيف: «كما نرى أن نهاية الإخوان في تونس ستسهل التخلص من حكمهم في المنطقة، فبلادنا تحتاج إلى خط وطني اجتماعي، وإذا ما نظرنا للنسيج الاقتصادي والاجتماعي، الشخصية المجتمعية في تونس لفظت التنظيمات العقائدية بسرعة قياسية وحرمتها من حاضنة شعبية تطيل أمدها في السلطة».