الوتيرة تتسارع في دول مجلس التعاون وتراجع النفط أكبر المخاوف
«المملكة ستشهد نموا اقتصاديا بنسبة 5.7 ٪ هذا العام. وإذا تحقق ذلك، فسيكون أسرع نمو منذ عام 2012»... توقعات «رويترز»
.........................................................................................................
أكد استطلاع لوكالة «رويترز» العالمية للأنباء، أن توقعات اقتصادات دول الخليج تسير بوتيرة أسرع في 2022، مشيرا إلى استمرارية توقع تصدر المملكة آفاق النمو في المنطقة، وأن المخاوف من هبوط أسعار النفط ستشكل أكبر تهديد على هذا النمو.
وقال الوكالة على موقعها في الموضوع الذي ترجمت صحيفة «اليوم» أبرز ما جاء فيه: «ارتفعت أسعار النفط الخام، المحرك الرئيسي لاقتصادات الخليج، إلى أعلى مستوياتها منذ 2014، مدفوعة بالتوترات السياسية العالمية المتصاعدة بين كبار المنتجين، لكنْ هذه أخبار جيدة للدول الست الغنية المصدرة للنفط في المنطقة وعلى رأسها المملكة».
وتوقع الاستطلاع الذي أجري في الفترة من 11 إلى 19 يناير الجاري، وشمل 25 من الاقتصاديين أن تنمو الاقتصادات الستة في دول مجلس التعاون الخليجي بشكل أسرع هذا العام مما كان متوقعا قبل ثلاثة أشهر.
وكان من المتوقع أن تتصدر السعودية القائمة بنمو 5.7 ٪، تليها الكويت والإمارات بنسبة 5.3 ٪ و4.8 ٪ على التوالي. بينما كان من المتوقع أن يتراوح معدل النمو الاقتصادي في قطر وعمان والبحرين بين 3 ٪ و4 ٪ لعام 2022. وإذا تحقق ذلك، «سيكون هذا أفضل ما شهدته هذه البلدان منذ عدة سنوات» بحسب «رويترز».
وقالت خديجة حقي، رئيسة قسم الأبحاث وكبيرة الاقتصاديين في بنك الإمارات دبي الوطني: «على الرغم من السياسة المالية الصارمة نسبيا، وبعض الرياح المعاكسة الخارجية، نتوقع أن تشهد اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي نموا أسرع في عام 2022، مع استمرارها في البناء على التقدم الذي تم إحرازه العام الماضي».
وأضافت: «في حين أن التوقعات لعام 2022 لا تزال بناءة على نطاق واسع، لا تزال هناك درجة عالية من عدم اليقين خاصة فيما يتعلق بتطور جائحة فيروس كورونا».
وفي الوقت الذي يتعامل فيه الاقتصاد العالمي مع احتمالية استمرار التضخم، كانت توقعات زيادة الأسعار في المنطقة أقل، لكنها متباينة.
وكان من المتوقع أن يظل التضخم بين 2.0 ٪ و2.8 ٪ هذا العام، مع أدنى قراءة للسعودية والإمارات وسلطنة عمان عند 2.0 ٪ والأعلى لقطر عند 2.8٪.
وقال استطلاع الوكالة: «ستشهد المملكة، أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، والوزن الاقتصادي والسياسي الثقيل في المنطقة، نموا اقتصاديا بنسبة 5.7 ٪ هذا العام. وإذا تحقق ذلك، فسيكون أسرع نمو منذ عام 2012 عندما بلغ متوسط سعر النفط نحو 111 دولارا للبرميل».
أما الإمارات، ثاني أكبر اقتصاد في دول مجلس التعاون الخليجي، فكان من المتوقع أن تنمو بنسبة 4.8 ٪ هذا العام، وهذا المعدل هو الأسرع لها منذ 2015.
ويصاحب الاعتماد على أسعار الطاقة مخاطر تتمثل في أن أي اضطراب في الأسعار بسبب التوترات الجيوسياسية وتباطؤ الاقتصاد العالمي يمكن أن يضر بالانتعاش. وقال تسعة من الاقتصاديين العشرة إن انخفاض أسعار النفط، ومتحورات فيروس كورونا الجديدة، أكبر التهديدات للنمو الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي هذا العام.
وقال رالف ويغيرت، رئيس فريق الاقتصاديين في «آي إتش أس ماركت» بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: «لا يزال خطر انخفاض أسعار النفط يمثل الخطر الأكبر على منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، في حين أن اضطرابات سلسلة التوريد ستستمر في لعب دور أساسي وإحداث ضرر في النمو العالمي، ولكن ليس كثيرا على اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي».
وأضاف: «نمو دول مجلس التعاون الخليجي يتركز إلى حد كبير في الاتجاه الصعودي بالفعل، ويعتمد المعروض من النفط ونمو الناتج المحلي الإجمالي في دول مجلس التعاون الخليجي على افتراض وجود طلب عالمي قوي على النفط في عام 2022».
.........................................................................................................
أكد استطلاع لوكالة «رويترز» العالمية للأنباء، أن توقعات اقتصادات دول الخليج تسير بوتيرة أسرع في 2022، مشيرا إلى استمرارية توقع تصدر المملكة آفاق النمو في المنطقة، وأن المخاوف من هبوط أسعار النفط ستشكل أكبر تهديد على هذا النمو.
وقال الوكالة على موقعها في الموضوع الذي ترجمت صحيفة «اليوم» أبرز ما جاء فيه: «ارتفعت أسعار النفط الخام، المحرك الرئيسي لاقتصادات الخليج، إلى أعلى مستوياتها منذ 2014، مدفوعة بالتوترات السياسية العالمية المتصاعدة بين كبار المنتجين، لكنْ هذه أخبار جيدة للدول الست الغنية المصدرة للنفط في المنطقة وعلى رأسها المملكة».
وتوقع الاستطلاع الذي أجري في الفترة من 11 إلى 19 يناير الجاري، وشمل 25 من الاقتصاديين أن تنمو الاقتصادات الستة في دول مجلس التعاون الخليجي بشكل أسرع هذا العام مما كان متوقعا قبل ثلاثة أشهر.
وكان من المتوقع أن تتصدر السعودية القائمة بنمو 5.7 ٪، تليها الكويت والإمارات بنسبة 5.3 ٪ و4.8 ٪ على التوالي. بينما كان من المتوقع أن يتراوح معدل النمو الاقتصادي في قطر وعمان والبحرين بين 3 ٪ و4 ٪ لعام 2022. وإذا تحقق ذلك، «سيكون هذا أفضل ما شهدته هذه البلدان منذ عدة سنوات» بحسب «رويترز».
وقالت خديجة حقي، رئيسة قسم الأبحاث وكبيرة الاقتصاديين في بنك الإمارات دبي الوطني: «على الرغم من السياسة المالية الصارمة نسبيا، وبعض الرياح المعاكسة الخارجية، نتوقع أن تشهد اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي نموا أسرع في عام 2022، مع استمرارها في البناء على التقدم الذي تم إحرازه العام الماضي».
وأضافت: «في حين أن التوقعات لعام 2022 لا تزال بناءة على نطاق واسع، لا تزال هناك درجة عالية من عدم اليقين خاصة فيما يتعلق بتطور جائحة فيروس كورونا».
وفي الوقت الذي يتعامل فيه الاقتصاد العالمي مع احتمالية استمرار التضخم، كانت توقعات زيادة الأسعار في المنطقة أقل، لكنها متباينة.
وكان من المتوقع أن يظل التضخم بين 2.0 ٪ و2.8 ٪ هذا العام، مع أدنى قراءة للسعودية والإمارات وسلطنة عمان عند 2.0 ٪ والأعلى لقطر عند 2.8٪.
وقال استطلاع الوكالة: «ستشهد المملكة، أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، والوزن الاقتصادي والسياسي الثقيل في المنطقة، نموا اقتصاديا بنسبة 5.7 ٪ هذا العام. وإذا تحقق ذلك، فسيكون أسرع نمو منذ عام 2012 عندما بلغ متوسط سعر النفط نحو 111 دولارا للبرميل».
أما الإمارات، ثاني أكبر اقتصاد في دول مجلس التعاون الخليجي، فكان من المتوقع أن تنمو بنسبة 4.8 ٪ هذا العام، وهذا المعدل هو الأسرع لها منذ 2015.
ويصاحب الاعتماد على أسعار الطاقة مخاطر تتمثل في أن أي اضطراب في الأسعار بسبب التوترات الجيوسياسية وتباطؤ الاقتصاد العالمي يمكن أن يضر بالانتعاش. وقال تسعة من الاقتصاديين العشرة إن انخفاض أسعار النفط، ومتحورات فيروس كورونا الجديدة، أكبر التهديدات للنمو الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي هذا العام.
وقال رالف ويغيرت، رئيس فريق الاقتصاديين في «آي إتش أس ماركت» بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: «لا يزال خطر انخفاض أسعار النفط يمثل الخطر الأكبر على منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، في حين أن اضطرابات سلسلة التوريد ستستمر في لعب دور أساسي وإحداث ضرر في النمو العالمي، ولكن ليس كثيرا على اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي».
وأضاف: «نمو دول مجلس التعاون الخليجي يتركز إلى حد كبير في الاتجاه الصعودي بالفعل، ويعتمد المعروض من النفط ونمو الناتج المحلي الإجمالي في دول مجلس التعاون الخليجي على افتراض وجود طلب عالمي قوي على النفط في عام 2022».