تتواصل الجهود الدولية لتحديد موعد جديد لانتخابات الرئاسة في ليبيا بعد تأجيلها عن موعدها المقرر في 24 ديسمبر الماضي، بعدما شددت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة على أن حلول الأزمة يجب أن تأخذ في الاعتبار «مطلب الـ 2.5 مليون ناخب، وعلى ضرورة إجراء الانتخابات ضمن الإطار الزمني الذي حددته خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي».وفي لقاء جمع المستشارة الأممية ستيفاني وليامز مع عدد من أعضاء مجلس الدولة بمقر بعثة الأمم المتحدة للدعم في العاصمة الليبية طرابلس، ناقش المجتمعون التحديات الحالية التي تواجه الانتخابات، فيما شدد أعضاء المجلس على أهمية إجراء الانتخابات على أساس دستوري.كما صرحت وليامز بأنها التقت مع ممثلي الاتحاد العام لطلبة ليبيا، مشيرة إلى إنها استمعت إلى معاناتهم جراء غياب الاستقرار، وأكد ممثلو الاتحاد أهمية إجراء الانتخابات في أسرع وقت.وقالت: كررت دعم الأمم المتحدة القوي للطلاب والشباب، لا سيما من خلال مشاركتهم السياسية نحو تغيير هادف، ويجب أن يكون الطلاب والشباب قادرين على العمل والمشاركة في الحياة السياسية في بيئة آمنة ومستقرة، وأضافت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة: إنها تلقت إيجازا مُعمقا حول الخطة التنفيذية لتحالف القوى الوطنية لحماية العملية السياسية والانتخابية.وخلال لقاء ويليامز مع رئيس حزب التحالف المكلف خالد المريمي، وعدد من أعضاء المكتب السياسي واللجنة العليا للتحالف، أكد التحالف أن الليبيين سئموا من الفترة الانتقالية التي استمرت لسنوات، ويتطلعون لديمقراطية مستدامة واستقرار، وهو ما لا يمكن تحقيقه إلا من خلال الانتخابات.على صعيد متصل، اندلعت اشتباكات عنيفة في مدينة غريان جنوب العاصمة الليبية طرابلس بين عدد من الميليشيات، واستهدف المسلحون محطة وقود بقذائف «آر بي جي».وتتصارع الميليشيات على مناطق النفوذ والتجارة غير المشروعة في ظل فوضى السلاح الموجود في أيادي المجرمين.ويشهد الجنوب الليبي منذ عام 2011 أوضاعًا متردية، ونشطت عصابات الهجرة والمخدرات وميليشيات المرتزقة وخلايا تنظيم «داعش» النائمة المدعومة من تنظيم الإخوان الإرهابي.